طلب إحاطة يكشف تزوير 450 حكما قضائيا

لتسهيل استيلاء الأجانب على أراضى سيناء

تقدم الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل إلى كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والخارجية والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والاستثمار بشأن ما تتعرض له سيناء فى هذه الأونه من مؤامرة احتلال مدروسة ومنظمة على كافة المستويات فى الداخل والخارج يديرها الكيان الصهيونى من كل ما يملك من قوة فى ظل غياب تام من للحكومة.
وأشار النائب إلى أن ما حدث مع شركة سيناء للتنمية السياحية التى هى فى ظاهرها شركة مصرية ولكن فى حقيقة الأمر ستار لشركة لوكسمبرجية والتى يزيد نسبة رأس مالها على نسبة رأس المال المصرى فى مخالفة صريحة للدستور والقانون وذلك بالتعاون مع أحد عشر محامياً مصرياً، حيث قاموا بتزوير أحكاما قضائية وصل عددهم 450حكماً مزوراً لشراء عقارات ووحدات سكنية فى مدينة شرم الشيخ لحساب أشخاص أجانب مجهولى الهوية بمحاكم الإسماعلية والسويس وبور سعيد، حيث استطاعوا بموجبها تسجيل هذه الوحدات السكنية لعقارات والبالغ عددهم ألف شقة فى قرية كورال بمدينة شرم الشيخ باسم هؤلاء الأجانب مجهولى الهوية بعد أن قام هؤلاء المحامون بافتعال خصومات وهمية متفق عليها بين شركة سيناء للتنمية السياحية التى هى صاحبة العقارات والوحدات السكنية ليكتمل سيناريو النصب والتحايل.
وأوضح النائب أن عملية بيع هذه الشقق والعقارات تمت لأشخاص أجانب خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2007 من خلال مكاتب أجنبية خارج مصر تعاقدت معا شركة سيناء للتنمية السياحية، وتم سداد ثمن هذه الوحدات السكنية فى حساب الشركة بالخارج على أساس المستندات المزورة الصادرة من المحاكم المصرية التى شملت عقود تمليك وتوكيلات رسمية وأختاما من الشهر العقارى وعقوداً زرقاء ومطبوعات الشهر العقارى الأصلية، وقد تم ذلك بالاستعانة بعدد كبير من موظفى الشهر العقارى والمحاكم من منعدمى الضمير والوطنية إلى جانب عدد كبير من المحامين، حيث استطاعت هذه المافيا فى النهاية من استيفاء كافة المستندات التى من شانها إثبات صحة الملكية من الجهة القانونية كالأحكام ومحاضر الجلسات وحتى نسخ الأحكام ذاتها بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة واستخراج صور العقود الرسمية بعدها تمت ترجمت هذه العقود للغات الأجنبية بما يتماشى مع جنسية كل شخص أجنبى قام بشراء وحدة سكنية لافتا إلا أنه تم اعتماد كل هذه العقود المترجمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة ومن وزارة الخارجية المصرية التى لا تدرك ولا تعى ماذا تفعل وما هو دورها الحقيقى،ليصلوا فى نهاية الأمر إلى صحة وسلامة الملكية على أرض مصر وبغض النظر عن وقائع التزوير الكاملة التى بنيت عليها عقود التمليك ناهيك عن مخالفتها صراحةً للدستور الذى يحظر تمليك غير المصريين للعقارات والوحدات السكنية خاصة فى مدينة شرم الشيخ .
وقال النائب إن الأمر لم يقتصر على الوحدات السكنية فقط، حيث امتد التزوير إلى تمليك قطعة أرض مساحتها 278 فدانا فى شرم الشيخ بالحكم المزور رقم 50 لسنة 2006 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 26/10/2005، لافتا إلى أن ما يحدث يؤكد أن سيناء تتعرض لأبشع مؤامرة احتلال يديرها الكيان الصهيونى والذى اتضح هذا من تردد بعض المحامين المنفذين لأعمال التزوير على إسرائيل لأكثر من مرة.
وتساءل النائب كيف حصلت هذه المافيا على كل هذه التسهيلات وأخذت متسع من الوقت كى تدرس وتخطط وتنفذ والحكومة نائمة فى العسل وأين الحكومة من حماية الأمن القومى مطالبا بتحويل هذه القضية الخطيرة إلى لجنة الدفاع والأمن القومى على وجه السرعة لخطورة الأمر وتهديده الصريح للأمن القومى المصرى.