"التجمع" يطالب بإقالة "فهمى" ومحاسبته على خسائر قطاع البترول

طالب حزب التجمع، فى بيان أصدره اليوم، بإقالة سامح فهمى وزير البترول من منصبه ومحاسبته على الخسائر التى سببها لقطاع البترول وللاقتصاد الوطنى.
وشدد التجمع على ضرورة مراجعة جميع تعاقدات وزارة البترول مع مصانع "إسالة" وتصدير الغاز ومشتقاته، نظراً لأن الخسائر تقدر بحوالى 13 مليون دولار، على حد ذكر البيان، الذى طالب بإلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لعام 1994 وعدم تصدير الغاز المصرى إلا بعد التأكد من الاكتفاء المحلى.
وطالب بيان التجمع، بأن يتم بيع وتصدير الغاز المصرى وفقاً للسعر العالمى مع مراجعة التعاقدات كل سنة والالتزام بالشروط الصادر بها القوانين المتعلقة بتصدير الغاز، لكى نضمن أن يكون التصدير فى حدود ما يفيض عن حاجة السوق المحلية.
وأوضح التجمع، أن قرار المجلس الأعلى للطاقة كشف وجود عجز فى الغاز المتاح محلياً لتلبية احتياجات قطاع الصناعة والكهرباء، وهو الأمر الذى يضر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر ويصب فى مصلحة عدونا الإستراتيجى إسرائيل على حساب المصالح المصرية، بحسب البيان.
واتهم البيان، وزارة البترول بأنها ستجعلنا فى القريب العاجل من مستوردى الغاز، مشيراً إلى أنها تهدر ثرواتنا الطبيعية بأبخس الأثمان لإسرائيل وغيرها ثم نعود ونستورد من العراق وقطر بالسعر العالمى.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الإدارية العليا طالبت فى حيثيات حكمها، الذى أصدرته فى مارس الماضى بضرورة وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء ووزير البترول ببيع الغاز إلى إسرائيل لعدم تضمينها آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره، كما أوضح أن المحكمة نوهت فى حكمها إلى ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحد الأدنى والأعلى لسعر الغاز تبعاً لتطور أسعار الغاز والبترول فى السوق العالمى وما يتفق مع المصالح العليا لمصر.
ولفت البيان إلى أن المحكمة أوضحت أن الحكومة خالفت القانون بتحديد سعر التصدير بحد أدنى 75 "سنت" وحد أقصى دولار وربع لكل مليون وحدة حرارية فى حال وصول خام برينت البترولى إلى 35 دولاراً للبرميل، وأضاف: "لا مجال لزيادة الحد الأقصى حتى مع تجاوز سعر خام برنت للسقف الذى حدده القرار"، مشيراً إلى أنه من المعروف أن السعر العالمى للغاز يتراوح ما بين 9 إلى 16 دولاراً، متهماً الحكومة بمخالفة الشروط القانونية بإتمام التعاقد لمدة 15 عاماً على نحو غير قابل للمراجعة.
وأوضح البيان، أنه من المعروف أن الخط العربى لتصدير الغاز مصمم على أنه خط تبادلى، مما يؤكد أن القائمين على إنشائه يعرفون أن احتياطى مصر من الغاز محدود.
كان اليوم السابع انفرد بنشر المذكرة التى قدمها الدكتور جودة عبد الخالق رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع إلى المكتب السياسى وطالب فيها بإقالة وزير البترول.