بلاغ للنائب العام يتهم " البترول " بإهدار 804 ملايين دولار في تصدير الغاز

محمود العسقلانى منسق عام حركة مواطنون ضد الغلاء
فجر المحامى محمود العسقلانى رئيس رابطة "مواطنون ضد الغلاء" مفأجاة جديدة فى بلاغه الذي قدمه صباح اليوم إلى النائب العام وذلك بتقديمه تقريرا مفصلا لميزانية وزارة البترول.
وأوضح العسقلاني فى بيانه الذي حصلت "مصر الجديدة" على نسخة منه": إن مواطنون مصريون آلمهم التصريحات الصادرة عن وزير البترول المهندس سامح فهمي والتى قال فيها: إ ن مصر تدرس استيراد الغاز الطبيعى من الخارج وبخاصة العراق والاستفادة من انخفاض الأسعار حسب زعمه، لزيادة الطلب على الغاز الطبيعى من مصانع الأسمنت والحديد والرخص الجديدة التى تنتظر الحصول على حصة لبدء إنتاجها، وهو قول صحيح غير مزعوم كانخفاض أسعار الغاز المضحكة كما يزعم الوزير،
وأشار البيان إلى أن البترول بشقيه النفط والغاز يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصرى بل البترول وقناة السويس هما العنصران الداعمان للاقتصاد المصري لعقود طويلة مضت وعلى سبيل المثال قدم قطاع البترول فى الثمانينات والتسعينات 6 مليارات دولار سنويا للخزانة المصرية بالإضافة إلى حوالى 8 -10 مليارات جنيه مصرى سنويا دعمًا للمنتجات بسلاسة وبدون ضجة، وقال: إن الثروة فى الأصل ملك الشعب وكذلك الدعم من أموال الشعب والمطلوب من الحكومة حسن إدارة الموارد بكل شفافية وأمانة وعلى سبيل المثال كان الفائض المالى لقطاع البترول عام 1999/2000 هو 2042 مليون جنيه أصبح عجزا فى ميزانية 2007/2008 بمقدار 21159 مليون جنيه بالإضافة الى 71000 مليون جنيه إعانة من الخزانة.
وأشار إلى أن بداية تصدير الغاز فى 2004 واكبه نقص كبير فى الإمدادات المحلية مما حدا بمحطات توليد الكهرباء إلى استخدام أكثر من 30% من الوقود مازوت وهو ملوث للبيئة بالإضافة إلى أن سعره يفوق عشرة أضعاف سعر تصدير الغاز والتقرير السنوى للشركة القابضة للكهرباء يثبت استهلاك المازوت بدلاً من الغاز الطبيعى.
وأضاف: إن القول بأن تصدير الغاز للحاجة إلى دولارات التصدير مردود عليه بأن حصة مصر من الإنتاج السنوى للغاز لا تكفى ونشترى من الشريك لاستكمال حاجة السوق المحلى في حين أن مصر تصدر الغاز بأبخس الأسعار ثم تقوم بإعادة شرائه بالأسعار العالمية . وأن الحساب الختامى لسعر الشراء وسعر التصدير يشكل عبئًا على الخزانة بلغ 691 مليون دولار فى عام 2007/2008 كما بلغت الخسائر فى عام 2008/2009 804 ملايين دولار.
مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى فكرة "التصدير أو حرق الغاز المصري وهى محرقة مزعومة فى خيال مروجيها حيث مازال أغلب الوطن يحتاج للغاز ومحطات توليد الكهرباء يمكنها استيعاب الكمية المصدرة بالكامل ويمكن إيقاف استيراد البوتاجاز ولو جزئيًا واستبداله بالغاز الطبيعي، وأوضح أن الكمية المصدرة لإسرائيل بمقابل 164 مليون دولار سنويا تساوي كمية البوتاجاز المستورد بمقابل 3000 مليون دولار.
وطالب العسقلانى النائب العام أن يبحث فى السياسات والأفعال الإدارية الصادرة عن قرارات الوزارة التى تتجه إلى الانحراف بالسلطة والإهدار العمدي لثروة الوطن الطبيعية مما يستلزم التحقيق العاجل.