المكتب السياسي للتجمع يطالب بإقالة وزير البترول

بعد مناقشات موسعة أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع عقب اجتماعه الأخير البيان التالي : أوضحت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الذي اصدرته في مارس الماضي بضرورة وقف تنفيذ قراري مجلس الوزراء ووزير البترول ببيع الغاز إلي إسرائيل لعدم تضمينهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره ونوهت المحكمة في حكمها إلي ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحد الأدني والاعلي لسعر الغاز تبعا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمي وما يتفق مع المصالح العليا لمصر.. وأوضحت المحكمة أن الحكومة خالفت القانون بتحدديد سعر التصدير بحد أدني 75 سنتاً وحدّ اقصي دولار وربع الدولار لكل مليون وحدة حرارية في حال وصول خام برات البترول إلي 35 دولاراً للبرميل أي لا مجال لزيادة الحد الاقصي حتي مع تجاوز سعر خام برنت للسقف الذي حدده القرار. ومن المعروف أن السعر العالمي للغاز يتراوح ما بين 9 إلي 16 دولارا كما خالفت الحكومة الشروط القانونية باتمام التعاقد لمدة 15 عاما علي نحو غير قابل للمراجعة.
ومن المعروف أن الخط العربي لتصدير الغاز مصمم علي انه خط تبادلي مما يؤكد أن القائمين علي انشائه يعرفون ان احتياطي مصر من الغاز محدود، وإدارة وزارة البترول في التصدير ستجعلنا في القريب العاجل من مستوردي الغاز! وأكد ذلك قرار المجلس الاعلي للطاقة بتكليف وزارات الخارجية والبترول والصناعة بدراسة استيراد الغاز من العراق وقطر لتلبية احتياجات قطاع الصناعة في الفترة المقبلة. وقال المجلس في بيان له يوم الخميس قبل الماضي إن هذا القرار يؤكد أن المجلس يولي مسألة توفير الطاقة أهمية قصوي لتحقيق معدلات النمو الحكومي المستهدفة، سواء كانت هذه الطاقة متوافرة في الدخل أو سيتم جلبها من الخارج. مما يعني أننا نهدر ثرواتنا الطبيعية بأبخس الأثمان لإسرائيل ولغيرها ثم نعود ونستورد من العراق وقطر بالسعر العالمي!
بناء علي ما تقدم، يطالب حزب التجمع بالاتي:
- مراجعة جميع تعاقدات الوزارة مع مصانع اسالة وتصدير الغاز ومشتقاته لنفس الأسباب، والتي تعني إهدارا لثرواتنا الطبيعية والتي تقدر خسائرنا بحوالي 13 مليون دولار!
- الغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 .
- عدم التصدير إلا بعد التأكد من الاكتفاء المحلي.
- البيع والتصدير بالسعر العالمي مع مراجعة التعاقدات كل سنة.
- الالتزام بالشروط الصادر بها القوانين المتعلقة بهذا الشأن لكي نضمن أن يكون التصدير في حدود ما يفيض عن حاجة السوق المحلية، وما كشف عنه قرار المجلس الأعلي للطاقة من وجود عجز في الغاز المتاح محليا لتلبية احتياجات قطاع الصناعة والكهرباء مما يضر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر ويصب في مصلحة عدونا الاستراتيجي إسرائيل علي حساب المصالح المصرية.
لكل ذلك يطالب المكتب السياسي بإقالة وزير البترول من منصبه ومحاسبته لما سببه من خسائر لقطاع البترول وللاقتصاد الوطني.