أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس حكمها بالسماح بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل لكن مع وضع قواعد جديدة للتسعير، كما قضت بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ببيع الغاز إلي إسرائيل لعدم وجود آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد. وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا أمس بناء علي الدعوي التي أقامها في وقت سابق السفير إبراهيم يسري والتي طالب فيها بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، والذي علق علي الحكم قائلا "الحكم متوازن" وأعرب عن أنه كان يأمل في وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل وليس وقف بيعه فقط بالأسعار السارية. ومن جانبها أضافت هيئة المحكمة أنها "ألغت سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل عند تسعير الغاز الطبيعي، وشدد الحكم علي أن تقوم وزارة البترول بمراجعة الحدين الأدني والأعلي لسعر الغاز لإسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام. وكانت محكمة القضاء الإداري وهي المحكمة الأدني درجة قضت في نوفمبر عام 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل لبيعه لها بأقل من الأسعار العالمية لكن الحكومة استأنفت الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها أمس.