الإدارية العليا تسمح ببيع الغاز المصرى للكيان الصهيونى وتطلب تعديل التسعير

سمحت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم السبت بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لكن مع وضع قواعد جديدة للتسعير. وقالت المحكمة إنها قضت بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ببيع الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيونى لعدم تضمينهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد.

وأضافت المحكمة أنها ألغت سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل (عند تسعير الغاز الطبيعي).

وشدد الحكم على أن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز للكيان الصهيونى طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية وبما يتفق مع الصالح العام. وقالت مصادر قضائية إن الحكومة المصرية قالت في دفاعها أمام المحكمة "إن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل قائم على عقود بين شركتي أسهم لمصريين وإسرائيليين وإنه من الأعمال التجارية التي لا تتطلب موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء".

ورفضت المحكمة الإدارية العليا دفاع الحكومة لكنها قالت إن القضاء غير مختص بنظر الطعن على قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيونى باعتبار ذلك "التصدير" من أعمال السيادة و"يخضع" لاعتبارات الأمن القومي المصري.

وكانت محكمة القضاء الإداري وهي المحكمة الأدنى درجة قضت في نوفمبر 2008، بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لبيعه لها بأقل من الأسعار العالمية لكن الحكومة استأنفت الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأقام الدعوى السفير المصري السابق إبراهيم يسرى الذي قال بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم "إن الحكم متوازن".

وأضاف انه كان يطمح لوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيونى وليس فقط وقف بيعه بالأسعار السارية.

وتصاعدت في مصر الدعوات المطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيونى بعد عدوانه الواسع على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009، الذي أسفر عن استشهاد نحو 1300 فلسطيني وآلاف الجرحى والمصابين، ودمار واسع في المنشآت.

وكانت الحكومة المصرية هى أول حكومة عربية توقع معاهدة "سلام" مع الكيان الصهيونى، لكن منذ توقيع المعاهدة عام 1979، وصف السلام بين البلدين بالبارد لرفض المصريين أي تطبيع للعلاقات.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت عام 2004، بيع "فائض" الغاز الطبيعي لديها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومن بينها الكيان الصهيونى.

وتدفق الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان للمرة الأولى في مايو 2008، تنفيذا لاتفاق وقع عام 2005، لتزويد الكيان بكمية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب في السنة لمدة 20 عاما.

ومع ارتفاع أسعار النفط لاحقا قال معارضون مصريون إن السعر الذي يباع به الغاز الطبيعي المصري مجحف لبلادهم.

وقالت الحكومة إنها تفاوضت حول مراجعة الأسعار مع المستوردين لكنها لم تقدم للمحكمة ما يرقى إلى ما طالب به الحكم في مجال التسعير بحسب المصدر القضائي.

وفي عام 2008، زعمت الحكومة إنها أوقفت توقيع عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي حتى 2010 بسبب زيادة الاستهلاك المحلي.