الإدارية العليا تلغي حكم منع التصدير لإسرائيل وتلزم الحكومة بتعديل الأسعار البترول رفعت أسعار الغاز .. وأقرت آلية لمراجعتها دورياً قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن علي قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل، باعتباره يندرج ضمن أعمال السيادة واعتبارات الأمن القومي . وقبل نطقه بالحكم أكد المستشار الحسيني أن قضية تصدير الغاز تشغل اهتمام قطاع كبير من الشعب ، موضحا أنه تم ارساء مبدأ جديد في هذا الحكم يفرق بين العمل السيادي والقرارات التنفيذية الصادرة بناء علي هذا التوجه، مشيرا إلي التزام مصر بما وقعته من اتفاقيات خارجية ومنها اتفاقية كامب ديفيد التي اعطت لإسرائيل الحق في استيراد الغاز المصري شأنها شأن دولة أخري بعد مراعاة الاعتبارات الخاصة بحق الشعب المصري في بترول دولته. وألزمت المحكمة رئيس الوزراء ووزير البترول بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر بأسعارها خلال مدة التعاقد مع الغاء الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولاراً والالتزام بالسعر الأعلي عالميا، وهو ما كانت وزارة البترول قد بدأت تنفيذه بالفعل بإدخالها تعديلات جديدة علي عقود تصدير الغاز بعد ماراثون من المفاوضات والضغوط التي مارسها قطاع البترول المصري وأهمها رفع الأسعار ومراجعتها علي ثلاث سنوات، وهددت الوزارة بمنع تصدير الغاز إلي إسرائيل في حال عدم الاستجابة لمطالبها. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت بنهاية عام 2008 حكما بمنع تصدير الغاز إلي إسرائيل طعنت عليه الحكومة باعتباره عملا من أعمال السيادة.
