وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال يبحثان سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات

- كامل الوزير: توفير سُبل الدعم لإقامة مصنع للغزل والنسيج لسد الفجوة الموجودة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة والمفروشات
- تكثيف جهود لجنة التصدي للتهرب الجمركي والممارسات الضارة بالصناعة المصرية
عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة؛ لبحث سُبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام.
في مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة والنقل أن هذا الاجتماع يعتبر الأول من سلسلة اجتماعات سيتم عقدها بصفة دورية لدراسة قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للنهوض به، خاصةً في ظل الطلب العالمي الكبير على إقامة مصانع للملابس الجاهزة في مصر.
وأكد الوزير، ضرورة التركيز على تعميق كل حلقات الصناعة التي تشمل الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج، لاسيما في ظل توافر الخامات اللازمة للتصنيع وفي مقدمتها القطن والكتان.
وشدد على أن وزارة الصناعة على أتم استعداد لتوفير كل سبل الدعم لأي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصنع للغزل والنسيج؛ لتلبية احتياجات المصنعين المحليين وتقليل فاتورة الواردات من الغزل والنسيج وسد الفجوة الموجودة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة والمفروشات بتوفير كل أنواع الغزول من قطن وكتان وبوليستر وأصواف، مشيرا إلى ضرورة قيام المصنعين المحليين بإقناع الماركات العالمية المستورد للملابس الجاهزة المنتجة في مصر بتخصيص جزء من هذا الإنتاج للسوق المحلي.
شهد الاجتماع استعراض عدد من التحديات الي تواجه صناعة الغزل والنسيج، ومنها الاستثمارات الضخمة المطلوب ضخها في إقامة مصانع لهذه الصناعة في حين يكون العائد من تصنيع الغزول ضعيف بالمقارنة بالعائد من تصنيع الملابس الجاهزة، إلى جانب قلة عدد دول المنشأ المسموح باستيراد غزول القطن منها إلى مصر، وعدم كفاية الإنتاج المحلي من الغزول لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وقلة عدد الرقعة الزراعية للقطن، وكذا قلة الخبرات المصرية في تصنيع الغزول، فضلا عن عدم قدرة المصانع المحلية المتخصصة في النسيج والملابس الجاهزة على المنافسة مع المستورد؛ لعدم خضوعه للرقابة المشددة فيما يخص الجودة والسعر.
وأشار الوزير، إلى اللجنة المُشكلة من وزارة الصناعة وممثلي عدد من الجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية للتصدي للتهرب الجمركي والممارسات الضارة للصناعة المصرية، والتي ستقوم بتكثيف عملها خلال الفترة المقبلة للتأكد من أن مصانع الغزل والنسيج أو الملابس الجاهزة تستورد خامات ومستلزمات إنتاج طبقا للطاقة الإنتاجية، لافتا إلى ضرورة تشديد الرقابة على كل المصانع، خاصة المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة أو المصانع التي تستورد خامات ومستلزمات إنتاج بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها بنظام السماح المؤقت.
وأكد الوزير أهمية دخول القطاع الخاص الجاد في شراكات مع شركات القطاع الحكومي؛ لتحقيق التكامل الصناعي من خلال توفير الأرض والمباني والماكينات اللازمة للتصنيع من خلال الشركات الحكومية واستغلال الخبرة والمعرفة الكبيرة لدى القطاع الخاص في التشغيل والإدارة، وأن يكون ذلك من خلال تمويل مشترك يصب في النهاية في صالح جميع الأطراف، فضلا عن زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات لتقليل استيراد البوليستر، موجها هيئة التنمية الصناعية بأن تشترط على أي مستثمر متقدم للحصول على رخصة لإقامة مصنع لإنتاج ملابس جاهزة أن يتضمن إنتاجه أيضا غزل ونسيج لتحقيق التكامل المطلوب.
من جانبه، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أهمية وجود منظومة لحوكمة تجارة وتداول الأقطان لتلبية احتياجات مصر من الغزول، بالإضافة إلى زيادة توجه المصانع والشركات إلى تصنيع الغزول والنسيج وزيادة الاستثمارات فيه لتعظيم القيمة المضافة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، استعداد وترحيب الوزارة بمصانعها المتخصصة في الغزل والنسيج في 7 شركات تابعة للشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، وأن الوزارة على استعداد لتوفير الدعم اللازم لترجمة هذه الشراكات إلى مشروعات حقيقية تخدم الصناعة المصرية.