عدلى منصور يستأذن الرحيل عن الدستورية العليا.. عبدالوهاب عبد الرازق يترأس أولى جلسات المحكمة رسميا 4 يونيو.. وعبدالعزيز سلمان يؤدى اليمين أمام الجمعية العمومية ليصبح عدد أعضاء المحكمة 13 عضوا

اختارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم الأحد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيساً لها، خلفاً للمستشار عدلى منصور الرئيس الحالى، والذى تنتهى فترة رئاسته فى 30 يونيه القادم، ببلوغه السن القانونية المحددة بسن ال70.
كما أدى المستشار عبد العزيز سالمان، اليمين الدستورية، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، كنائب لرئيس المحكمة، بعد أن قررت الجمعية ترقيته من منصبه كرئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة إلى منصب نائب رئيس المحكمة، بداية الشهر الجارى، وكان قد صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا منذ أيام، وتعيين المستشار طارق شبل رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة .
وقالت المحكمة فى بيان لها، إن القرار جاء إعمالاً لنص المادة ( 193) من الدستور، والتى تنص على أن "تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
ومن المقرر أن يترأس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أولى الجلسات المحكمة كرئيس لها فى 4 يونيو المقبل، والتى سينظر فيها عدد من الدعاوى الدستورية، ويصبح عدد أعضاء المحكمة 13 عضوا، وذلك بعد أن أصدر رئيس الجمهورية مؤخرا قرارا بتعيين المستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين نائبا لرئيس المحكمة.
ويعد المستشار عبد الوهاب عبدالرازق من أعضاء المحكمة الذين شهدوا حصار المحكمة من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم فى دعوى حل مجلس الشعب الإخوانى.
ولد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969 وتم تعيينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971 ثم عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة.
كما تم تعيين المستشار عبد الوهاب فى عام 1978 نائبا بمجلس الدولة، وظل يتدرج فى منصبه حتى عين مستشارا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه فى عام 1988 مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 وفى عام 2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل فى منصبه حتى عام 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة ابتداء من يوليو القادم.
أما المستشار عدلى منصور فقضى 330 يومًا فى حكم البلاد فى مرحلة هى الأخطر فى تاريخ مصر، وذلك بسبب محاصرة المجتمع الدولى لمصر اقتصاديًا، بجانب العمليات الإرهابية التى قادتها جماعة الإخوان ضد الشعب والشرطة والجيش والقضاة، وكان قد عانى منصور من جماعة الإخوان قبل توليه حكم البلاد بعد قيام عناصر الجماعة الإرهابية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنع أعضاء من الدخول حتى يتمكنوا من عملهم وإصدار حكم حل مجلس الشعب الإخوانى.
ورغم كل ما قدمه منصور من خدمات للبلاد، إلا أنه أثناء توليه الحكم وفى ظل غياب البرلمان، تولى مهمة التشريع وإصدار القوانين، وأصدر فى فترة ولايته أكثر من 120 قانونا، أثار بعضها جدلاً كبيرًا ومنها قانون التظاهر والطعن على عقود الدولة وقوانين الانتخابات التى تمت إعادتها إلى المحكمة الدستورية وأصدر حكمًا ببطلانها وأعيد تعديلها.
وبعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات رئاسة الجمهورية، سلم عدلى منصور السلطة فى 8 يونيو عام 2014 إلى الرئيس السيسي ليخرج أول رئيس للجمهورية بشكل لائق دون قتل أو سجن كما حدث ممن سبقه من رؤساء مصر السابقين.
موضوعات متعلقة..
"الدستورية العليا" تختار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لها خلفا لعدلى منصور