طلب اللواء مصطفى عبد اللطيف سعيد محافظ بورسعيد، من المستشار القانونى بالمحافظة دراسة الإجراءات القانونية التى يمكن اتخاذها ضد شركة النظافة، بعد أن تدهورت الحالة العامة للنظافة ببورسعيد، والتى أكدت بالفعل فشل الشركة عن قيامها بأداء مهامها، خاصة بعد ثبوت توقفها عن العمل وعجزها عن القيام بجمع القمامة من الشوارع والمنازل، وفقاً للعقد المبرم بيننا وبينها، وذلك فى اجتماع مغلق مع رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية. وأصدر المحافظ توجيهات صارمة لرؤساء الأحياء وكافة الأجهزة المعنية بسرعة التعاقد مع شركة نظافة لديها القدرة على جمع القمامة من المنازل؛ لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لبورسعيد من خلال التنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ بالمحافظة. كما طالب المحافظ بتشكيل لجنة تتولى استلام مصنع السماد وإدارته وشراء معدات وماكينات آلية حديثة تساعد على سرعة التخلص من القمامة، على أن يتم ذلك خصما من حسابات الشركة تمهيدا لفسخ العقد المبرم معها. وحذر المحافظ رؤساء الأحياء من عدم التهاون والتخاذل والتقاعس تجاه الشركة باعتبارها خارج نطاق الخدمة، مؤكدا على وقف جميع إجازات رؤساء الأحياء وكافة إدارات البيئة لحين تحديد شركة نظافة جديدة للارتقاء بالوضع المتدهور لحال النظافة قبل حدوث كارثة بيئية.