خبراء: عدم تحديد "الأحوزة العمرانية" يعطل قانون "البناء الموحد"

قال الدكتور سامح العلايلى، رئيس قسم التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، إن المخططات الإستراتيجية سواء للقرى أو المدن والتى تم تعديلها فى قانون البناء الموحد لسنة 2008 لا تخالف المخططات التفصيلية فى قانون البناء الموحد لسنة 1982، موضحاً أنها مجرد تحديث هذه المخططات وفقاً لما جد من تطورات بالقرى والمدن حالياً.
وأضاف العلايلى ل"اليوم السابع" أن المشكلة التى قد تواجهنا حاليا ليست مخططات المدن أو القرى، ولكن هى مشكلة تحديد الأحوزة العمرانية نفسها التى قد تتسبب فى التعدى على مساحات الأراضى الزراعية وتحويلها إلى سكنية، مما يؤدى لنقص الرقعة الزراعية فى مصر.
وأوضح رئيس قسم التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة أنه من الضرورى التوجه بشكل أكبر إلى الصحراء الفترة المقبلة وعدم زيادة مساحات الأحوزة العمرانية فى المدن والقرى، للحفاظ على ما تبقى من أراضى زراعية لدينا، مؤكداً أن التوسع فى التوجه للصحراء قد يتطلب العديد من السنوات وخاصة ما تحتاجه الأراضى الصحراوية من توصيل مرافق وغيرها لإمكانية العيش بها.
ومن جانبه أكد المهندس حمدان عبد الرحمن المشرف على الأمانة الفنية للجنة الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية بهيئة التخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان أن المخططات الإستراتيجية لا تخالف المخططات التفصيلية للقرى والمدن القديمة، لأنه من الطبيعى أن يتم تحديث هذه المخططات كل 5 سنوات.
وأضاف عبد الرحمن أنه بالرغم من العمل بقانون البناء الوحد لسنة 2008 إلا أنه يراعى ما ورد بالمخططات التفصيلية للقرى والمدن قديماً، بمعنى أنه إذا كان محددا فى أى قرية أو مدينة منطقة ما على أنها منطقة سكنيه وفقاً للمخطط التفصيلى القديم، وبالفعل هذه المنطقة بها منشآت سكنية فإن المخطط الإستراتيجى الحديث يراعى ذلك عند ولا يقوم بتغييره.
وأشار إلى أن ما يتم تحديثه أو إعادة تخطيطه وفقاً للتطورات التى حدثت بالمكان هى الأراضى الفضاء أو التى لم يتم إنشاء أى منشآت عليها سواء سكنية أو خدمية أو تجارية، موضحاً أن الانتقادات التى وجهت لتعديل قانون البناء الموحد طبيعية، لأنه من المؤكد أن تعديل أى قانون يحتاج لبعض الوقت حتى تعتاد الأفراد عليه.
وكانت هناك بعض الانتقادات التى وجهت لقانون البناء الموحد لسنة 2008، على أنه خالف ما نص عليه قانون البناء لسنة 1982 فيما يخص المخططات التفصيلية للمدن والقرى التى يجب العمل بها فى حالة الأماكن التى تم تخطيطها بالفعل، بينما المخططات الإستراتيجية يتم العمل بها فى المدن المنشأة حديثاً فقط، وهذا ما أغفله القانون الحديث حيث حدد مخططات إستراتيجية لكل مدن وقرى الجمهورية.