وزارة الإسكان: قانون البناء الموحد يمكنه تنظيم بناء دور العبادة

القاهرة:- اتفقت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أن نصوص مواد قانون البناء الموحد الصادر فى مايو 2008 ولائحته التنفيذية، كفيلة بتنظيم بناء دور العبادة دون اللجوء إلى قانون بناء موحد لبناء دور العبادة.
وأكدت المصادر أن قانون البناء ولائحته التنفيذية "يعتبر دور العبادة ضمن المبانى الخدمية العامة التى تشمل مبانى مركز الشرطة والوحدة الصحية ومكتب البريد وكذلك دور العبادة، وهى خدمات عامة وأساسية يجب توافرها فى تخطيط أى تجمع سكنى سواء كان هذا التجمع جديدا أو تجمعا سكنيا قديما ويعاد تخطيطه وتطويره".
ويعرف قانون البناء الموحد الجديد تعبير التجمع السكنى ب"هو مجموعة المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلى المعتمد"، وكذلك يعرف القانون الحيز العمرانى بأنه "المساحة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية لأغراض التنمية العمرانية طبقا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة".
وقالت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها لجريدة الشروق إن "قانون البناء الموحد حين تم وضعه كان يعتمد على نظريات هندسية وتخطيطية بحتة فى وضع نصوص، دون الالتفات إلى أى أوضاع سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، فهو قانون المقصود به تنظيم عمليات البناء بقانون موحد، ولذلك صدر هذا القانون حياديا جدا فى وضع اشتراطاته العامة فى التعامل مع المبانى الخدمية العامة والتى منها دور العبادة، مثلها مثل باقى الخدمات الأخرى فى أى تجمع عمرانى سكنى".
وأضافت المصادر أن مستويات التخطيط التى نص عليها القانون فى الفصل الخاص بالتخطيط العمرانى، (المخطط التفصيلى، المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، المخطط الاستراتيجى للمحافظة، المخطط الاستراتيجى الإقليمى، المخطط الاستراتيجى القومى، المخطط الاستراتيجى)، وفسرت المصادر بأنها 6 مستويات من التخطيط العمرانى تبدأ من المخطط التفصيلى لكل قرية وحى، وحتى المخطط الاستراتيجى القومى العام لمصر، فالأخير يختص بوضع توجهات مستقبل العمران فى مصر، أما الأول التفصيلى فهو يخص احتياجات القرى والأحياء وبالتالى فقد تكون هذه الأحياء أو القرى تفتقر إلى خدمات عامة مثل طريق أو مستشفى أو نقطة شرطة أو مكتب بريد أو مدرسة ومسجد أو كنيسة.. إلخ من الخدمات العامة التى تختص بها المخططات التفصيلية.
وأشارت المصادر إلى أن نص المادة 16 تقول إنه "يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة وإعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، طبقا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون".