تقرير حكومي : قانون الإسكان الموحد فشل في وقف فساد المحليات

بعد مرور اكثر من عام علي قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذي صدرت لائحته التنفيذية في الاول من يناير عام 2009 كشفت التجربة العملية للقانون بظهور العديد من العيوب ولم يحقق الاهداف التي وضعت من أجله وعلي رأسها القضاء علي الفساد في الادارات الهندسية بالمحليات كما انه كان هدفاً وأملاً يداعب المواطنين باعتباره طوق النجاة للقضاء علي الروتين والرشوة التي يدفعها كل راغب في البناء..
"إلا ان الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن" حيث ان القانون لم يقض علي الرشوة ولم ييسر عمليات البناء بل ان الراغب في البناء يسدد آلاف الجنيهات للحصول علي رخصة لبناء 100 متر وقد تصل الي 4 آلاف جنيها وذلك طبقا (للفصل الرابع) من القانون والخاص برسوم الترخيص.
وهو ما دعا اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية إلي أن يصدر قرارا يلزم الوحدات المحلية بالمحافظات بتنظيم دورات تدريبية لمهندسي التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظات لشرح آليات تنفيذ الباب الثاني من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والخاص بالتنسيق الحضاري كما تعقد الوزارة ممثلة في الامانة العامة للادارة المحلية بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري دورة تدريبية لتنمية مهارات وخبرات المهندسين في هذا المجال وشرح الادلة الخاصة بأسس ومعايير التنسيق الحضاري المعتمدة من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية وذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بمنطقة سقارة.