نص مشروع قانون «جورجيت قلينى» لتنظيم دور العبادة

رغم أن مشكلة بناء الكنائس لاتزال هى المشكلة الأبرز والأكثر نصيباً فى أسباب اندلاع الفتنة الطائفية فإن المشكلة كما هى محلك سر ولم يصدر قانون دور العبادة الموحد الذى يرى فيه الأقباط الحل لمشكلة بناء الكنائس.
وكانت النائبة الدكتورة جورجيت قلينى قد تقدمت بمشروع قانون لدور العبادة الموحد إلى مجلس الشعب الأسبوع الماضى يتضمن 11 مادة.
وتنص المادة الأولى على أن يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعيها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة وهى الإدارة الهندسية بالمحافظة التابعة لها الأرض محل البناء وفى غير ذلك يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرتها دار العبادة إدارتها وصيانتها بالإضافة إلى سداد الرسوم وتقدر ب10 آلاف جنيه للترخيص ببناء دور عبادة. وألف جنيه للترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة و200 جنيه لإجراء أعمال ترميم بدار العبادة.
وحدد مشروع القانون 60 يوماً للجهة الإدارية المختصة فى البت فى طلب الترخيص ببناء دور عبادة ومدة شهر فى البت فى الطلبات الأخرى وفى حالة انقضاء المدة المحددة دون صدور قرار مسبب بالرفض بمثابة موافقة عليه وعلى طالب الترخيص إخطار الجهة الإدارية ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.
وينص القانون على أن قرار بناء دور العبادة يصدر من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص، أما بالنسبة لغير ذلك من الطلبات فيصدر قرار الترخيص من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، وينص مشروع القانون على أن تخصص هيئة المجتمعات العمرانية مساحات من الأراضى فى المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة.
وتضمن القانون أن تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها بنظر جميع الطعون على القرارات الصادرة بشأن الترخيص.