«المصرية لحقوق الإنسان» تدعو لتطبيق القانون دون تمييز فى «العمرانية»

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بتطبيق القانون على الجميع فى أحداث كنيسة العمرانية دون تمييز، والتحقيق في الانتهاكات التي وقعت سواء من الإدارة المحلية أو أجهزة الأمن أو المعتدين على مبنى المحافظة، إعمالاً لقواعد سيادة القانون.
وأكدت المنظمة فى بيان لها، الجمعة، أن أحد الأسباب الهامة لاستمرار أحداث العنف بين جهة الإدارة من جانب والأقباط من جانب آخر- يرجع إلى غياب قانون موحد لبناء دور العبادة والذي يعمد إلى إلغاء الحصول على قرار من رئيس الجمهورية في حالة بناء كنسية جديدة، والحصول على موافقة المحافظ في حالة ترميم وإصلاح الكنائس، وعليه يجب سن قانون موحد للعبادة.
من جانبه، انتقد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، عدم إقرار مشروع قانون موحد للعبادة، وقال ل«المصرى اليوم» إن المجلس القومي لحقوق الإنسان تقدم بمشروع قانون موحد لدور العبادة لحل هذه المشكلة، وطالب بضرورة تبني هذا المشروع من خلال وضع قواعد موحدة لبناء دور العبادة تعتمد على مجموعة من المعايير، منها على سبيل المثال الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي، على أن يتوازى مع ذلك إلغاء العمل بالشروط الإدارية العشرة المجحفة لبناء الكنائس والمعمول بها منذ عام 1933، وضرورة العمل على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 الصادر في 11/1/1998 بشأن منح المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس.