المصرية لحقوق الأنسان.. تطالب بالتحقيق الفوري في أحداث العمرانية

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الأوضاع في أحداث العمرانية والتي وقعت صباح يوم الأربعاء الموافق 24/11/2010 ، حيث شهدت أحداث عنف وتظاهرات بسبب بناء كنسية، قالت السلطات أنه تم بنائه بدون الحصول على ترخيص وأن الترخيص الصادر لبناء مبني خدمات وليس كنسية، وعليه أصدرت السلطات المحلية قراراً بالإزالة ، وبناء على هذا القرار قامت الإدارة بالبدء في تنفيذ الإزالة الجبرية للمخالفة والاستعانة بقوات الأمن المركزي مما أدي إلى وفاة المواطن مكاريوس جاد شاكر البالغ من العمر 19 عاماً وإصابة ما يقرب من 67 مصاباً منهم مدير أمن الجيزة اللواء ماهر محمود كامل،ورئيس قوات الأمن المركزي بالجيزة و7 ضباط و11 مجند أمن مركزي ، وقد تم القبض على 156 متظاهر أحيلوا جمعياً للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم حبساً احتياطيا لمدة 15 يوماً .وتعود وقائع الأزمة إلى حصول الكاتدرائية الكائنة بمنطقة الطالبية بحي العمرانية على رخصة لبناء مبنى إداري وخدمي مكون من دور أرضى وثلاثة طوابق علوية، وتم البدء في أعمال البناء في غضون عام 2009 إلا أنه وبتاريخ 22/11/2010 وبعد إتمام البناء وإنشاء قبة كنسية أعلى المبنى، قام رئيس حي العمرانية بإصدار قرار بوقف أعمال البناء ، مما أدى لقيام مجموعة من المواطنين بالتجمع أمام الكنسية لمدة ساعة ونصف ، وتدخل السيد محافظ الجيزة واعداً بحل الأمر وتم فض التجمهر إلا أنه سرعان ما تفاقمت الأحداث بين الطرفين بتجمهر ما يقرب من 3 ألاف قبطي أمام ديوان المحافظة.وتعتقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن أحد الأسباب الهامة لاستمرار أحداث العنف بين جهة الإدارة من جانب والأقباط من جانب أخر يرجع إلى غياب قانون موحد لبناء دور العبادة والذي يعمد إلى إلغاء الحصول على قرار من رئيس الجمهورية في حالة بناء كنسية جديدة ، والحصول على موافقة المحافظ في حالة ترميم وإصلاح الكنائس وعليه يجب سن قانون موحد للعبادة.ويذكر أن هناك مشروع قانون موحد للعبادة كان قد تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان لحل هذه المشكلة، والذي نري من جانبنا ضرورة تبني هذا المشروع من خلال وضع قواعد موحدة لبناء دور العبادة تعتمد على مجموعة من المعايير منها على سبيل المثال الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي، على أن يتوازى مع ذلك إلغاء العمل بالشروط الإدارية العشرة المجحفة لبناء الكنائس والمعمول بها منذ عام 1933 ،وأيضاً إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس.وفي هذا السياق فإن المنظمة تطالب بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز والتحقيق في الانتهاكات التي وقعت سواء من الإدارة المحلية أو أجهزة الأمن أو المعتدين على مبني المحافظة إعمالاً لقواعد سيادة القانون وأن لا أحد فوق القانون .