استقبل، أمس، محافظ الجيزة، اللواء سيد عبدالعزيز، وفداً كنسياً من مطرانية الجيزة للأقباط، على رأسه الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الجيزة، وهانى عزيز، الأمين العام لجمعية (محبى مصر السلام)، لتقديم اعتذار عن «أحداث العمرانية»، التى شهدت اعتداءات من بعض الأقباط على قوات الأمن ومبنى المحافظة. كان اللقاء قد تأجل أكثر من مرة بسبب اعتراض قيادات كنسية على طلب المحافظ اعتذار الكنيسة، حتى استجاب أسقف الجيزة لمطالب المحافظ وقدم اعتذاراً عن الاعتداءات ومخالفات البناء، فوعده المحافظ بمحاولة حل الأزمة، لاستكمال البناء.
من جانبهم، انتقد مسيحيون متطرفون اعتذار الأنبا ثيؤدسيوس للمحافظ، مشيرين خلال مؤتمر صحفى أمس بمقر التجديد الاشتراكى بعنوان "مجزرة الطالبية.. تفاصيل وشهادات حية"، إلى أن "المخطئ فقط يعتذر والأقباط لم يخطئوا".
وقال رامى كامل، منسق ما يسمى "حركة أقباط من أجل مصر"، إن نيافة الأسقف كان فى ألمانيا وقت وقوع الحادث، ونحن نسأله عن مواقفه السابقة مثل "أحداث فتيات كنيسة العمرانية اللاتى متن غرقاً ولم تصرف لأهاليهن حتى الآن التعويضات، ولم تتم متابعة القضية". وأعرب الناشط كمال خليل، عضو التيار الشيوعى، عن تضامنه مع أهالى العمرانية، مؤكداً أن مطالبهم فى بناء كنيستهم حق مشروع.
وزعم هانى الجزيرى، المتحدث باسم ما يسمى "حركة أقباط من أجل مصر" ما حدث فى العمرانية بأنه "استفزاز لمشاعر المسيحيين"، مضيفا "ما يحدث فى العمرانية لا يهمنى وهذه أشياء تعودنا عليها، ولكن الذى يهمنى هو كيف يسمح بإطلاق النار على المتظاهرين، وطبعاً الأمن ليس لديه السلطة لعمل هذا فهذه أوامر عليا، ولم نرها تحدث مع الإخوان، ولا (6 أبريل)"، وأكد الجزيرى رفضه اعتذار أسقف الجيزة، مطالبا المحافظ بالاعتذار للكنيسة.
واستضاف المؤتمر مجموعة من أهالى العمرانية لإعطاء شهاداتهم حول أحداث العمرانية. وقالت أستير فاروق، من أهالى العمرانية، إن رجال الأمن "الذين كانوا متواجدين لحمايتنا، هم من تعدوا علينا بطرق تفتقد للتعامل الإنسانى".
الكنيسة رفضت التقدم بطلب الترخيص وفى شأن متصل، قررت نيابة حوادث جنوبالجيزة، أمس، حبس رومانى صادق ميخائيل، كمتهم جديد فى أحداث الشغب، التى شهدها شارع الهرم والعمرانية الأربعاء الماضى وسقط فيها قتيلان وأصيب 66، بينهم 14 مجندا وضابطا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة استعجال التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وتقدير التلفيات التى لحقت بمبنى محافظة الجيزة وسيارات الأمن المركزى التى تعرضت للاعتداء من قبل المتظاهرين.
ووجهت النيابة العامة إلى رومانى تهمة الشروع فى قتل ضباط وجنود الأمن المركزى والتخريب العمد للمنشآت العامة وتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر بدون تصريح بالمخالفة للقانون واستعمال أسلحة بيضاء ونارية بدون ترخيص.
يباشر التحقيقات فريق ضم أحمد الركيب، رئيس النيابة الكلية، وهشام حاتم، رئيس نيابة الحوادث، ومحمد القاضى، رئيس نيابة العمرانية، وأحمد الفقى رئيس نيابة قسم الجيزة، وسمير سامى، رئيس نيابة مركز الجيزة، وأحمد نبيل، مدير نيابة العمرانية، ومحمود عبود، وأسامة الشيمى، وعبدالتواب خليل، وكلاء أول النيابة بإشراف القاضى مجاهد على مجاهد المحامى العام.
وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعى أن جثة المتوفى الثانى مصابة بطلق نارى فى الصدر خرج من الظهر بالجهة اليمنى، وتسبب فى تهتك الكلى اليمنى.
كما استمعت النيابة إلى اللواء محمد يوسف، سكرتير عام محافظة الجيزة، والذى أكد أنه اضطر إلى دخول مبنى المحافظة من الباب الخلفى.
وأضاف يوسف أنه شاهد المظاهرة من شباك المحافظة، وكان يرى المتظاهرين وهم يلقون بزجاجات المولوتوف ويحاولون اقتحام المحافظة.
وأكد يوسف أن المحافظ سيد عبدالعزيز طلب حل أزمة كنيسة العمرانية مع عدد من القساوسة لكنهم رفضوا، على حد قوله، حيث إن المحافظ أصدر ترخيصا رقم 112 لسنة 2009، لبناء مبنى خدمات تابع للكنيسة، ومنذ عدة أيام قام محافظ الجيزة بمقابلة عدد من القساوسة وطلب منهم تعديل الرسومات لإصدار ترخيص لبناء الكنيسة، إلا أنهم استمروا فى بنائها، وحين قامت المحافظة بوقف البناء قاموا بالمظاهرة وأحداث الشغب.
وشيعت أمس جنازة ميخائيل مبارك ميخائيل، الشهير باسم "ملاك"، 24 عاما ثانى ضحايا أحداث العمرانية، فى مسقط رأسه بقرية الحرجة فى مركز البلينا بسوهاج.
وأوضح القمص إبراهيم فانوس، راعى كنيسة مارى جرجس بالحرجة، أن "فقيدى القرية ممن نزحوا إلى القاهرة من أجل البحث عن لقمة العيش وأنهم كانوا يعملون بالمعمار فى كنيسة العمرانية ولم يكن ذهابهم إلى هناك للمشاركة فى المظاهرات كما يردد البعض"!.