نظيف يطالب المحافظين بتفعيل قانون البناء الموحد.. ويشدد على «عدم التصالح» مع المخالفين

أصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، تعليمات أمس إلى جميع المحافظين ب «البدء الجاد» فى تفعيل قانون البناء الموحد الجديد، والالتزام الكامل بأحكامه، موضحاً أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون «ستصدر خلال أيام».
وأكد نظيف - فى تعليمات أرسلها إلى المحافظين– ضرورة تطبيق الإزالات الوجوبية التى يقرها هذا القانون، خاصة أنه «لا يعطى فرصة للتصالح أو اللجوء إلى القضاء فى حالة المخالفة»، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق هذه التعليمات .
وقال رئيس الوزراء: «إن أهم ما يميز هذا القانون الذى يأتى بعد مرحلة طويلة من المخالفات وعدم الالتزام وانتشار العشوائيات، هو الوقف الفورى والنهائى للتجاوزات»، لافتاً إلى ضرورة البدء فى تفعيل خطة مواجهة وتطوير العشوائيات بعد إنشاء الصندوق المعنى بهذا الأمر والمعروف بصندوق تطوير العشوائيات.
وطالب نظيف بالبدء فى مواجهة العقارات ذات الخطورة الدائمة، التى تم حصرها على مستوى المحافظات، ووضع خطط على أساس اقتصادى لتطوير العشوائيات الأخرى، للاستفادة من مخصصات الصندوق فى تدوير هذه الموارد.
وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء: «إن الدكتور أحمد نظيف أكد فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير، الذى عقد بمحافظة السويس أن الحكومة لن تتهاون مع مخالفات البناء، وأنه لا تصالح مع المخالفين، وذلك فى محاولة جادة لوقف العشوائيات التى أصبحت تمثل قنبلة موقوتة».
وأضاف: «إن مجلس المحافظين استعرض تقرير وزير التنمية المحلية حول موقف تنفيذ الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة للقرى، التى تأتى بهدف تطوير الريف المصرى والنهوض بالقرى، موضحاً أن التقرير كشف عن أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى انتهت من اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لعدد «4214» قرية، واعتماد الحيز العمرانى لعدد «3468» من إجمالى عدد القرى البالغ عددها «4676» قرية.
وقامت الوزارة والمحافظات – حسب راضى - فى إطار تفعيل العمل بتلك المخططات والأحوزة العمرانية الجديدة بعرض المخططات والأحوزة على المجالس المحلية لأخذ موافقتها، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لتنفيذ أعمال بناء ورصد حساب نقاط الحيز العمرانى الجديد.
وقد انتهت الهيئة من تحديد الحيز العمرانى لعدد 2441 قرية، وعدم البناء على الأراضى الفضاء داخل الحيز العمرانى قبل إعداد المخططات التفصيلية أو مشروعات التقسيم، وإصدار تصاريح البناء داخل الحيز العمرانى واعتماد مشروعات التقسيم وفقاً للمعايير والاشتراطات التخطيطية والتصميمية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 48 لسنة 2008 ، إضافة إلى إصدار شهادات اعتماد للمواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة بالتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية التى أصبحت تقع داخل الحيز العمرانى الجديد.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: «بدأت محافظات المنوفية – المنيا – البحيرة، فى إعداد وإنهاء أعمال المخططات التفصيلية بالأراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى فى القرى، كما تم عقد دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لرؤساء القرى المعنية ومهندسى التخطيط العمرانى».
وتابع: «بالنسبة لموقف المدن، انتهت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالتنسيق مع المحافظات من إعداد «53» مخططاً استراتيجياً وجار إنهاء إجراءات اعتمادها، وتم الانتهاء من دراسة مخطط استراتيجى لعدد «45» مدينة، طرح منها «25» على المكاتب الاستشارية خلال العام المالى 2007/2008 وجار طرح الباقى خلال العام المالى 2008/2009.
من جانبه قال الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى السابق رئيس مركز بحوث البناء والإسكان سابقاً «إن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد تم توزيعها على جميع المحافظات والجهات المعنية والمؤسسات، التى ستعمل بالقانون أثناء اجتماع مجلس المحافظين منذ نحو أسبوعين، بحضور المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، واللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، لإبداء ملاحظاتها على البنود المختلفة، تمهيداً للتوصل إلى صياغة نهائية مناسبة للائحة، لتكون متوافقة وأحكام القانون، وتساهم فى تسهيل عملية البناء وإصدار التراخيص وصيانة المبانى».
وأضاف سلامة: «شهد الاجتماع مناقشات بين الوزيرين والمحافظين، الذين أبدوا موافقتهم المبدئية على اللائحة، لكنهم طلبوا الاطلاع الكامل على بنودها، وتوزيعها على مديريات الإسكان ومديرى الإدارات الهندسية، لإبداء ملاحظاتهم عليها، تمهيداً للتصديق عليها وإقرارها من قبل وزير الإسكان الأسبوع المقبل».