مشروع أمريكى جديد لتقسيم السلطة فى العراق

كشفت مصادر عراقية عن مشروع أمريكى قدمه معاون وزيرة الخارجية الأمريكية جيفرى فيلتمان لقادة الكتل السياسية فى العراق لدفع عجلة المفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية، ويدعو المشروع إلى تقاسم قائمة دولة القانون التى يرأسها نورى المالكى، والقائمة العراقية برئاسة إياد علاوى، مناصب رئاسة الوزراء ومجلس النواب ورئاسة المجلس السياسى للأمن الوطنى، مع منح الائتلاف الوطنى حقائب وزارية سيادية وخدمية، والكردستانى منصب رئاسة الجمهورية وحقائب خدمية أخرى.
وقالت المصادر إن المشروع الأمريكى ينص على تولى المالكى رئاسة الحكومة مقابل منح علاوى رئاسة مجلس الأمن الوطنى بعد تحويله إلى مجلس ذى طابع دستورى بصلاحيات دستورية يطلق عليه اسم "المجلس التنسيقى للسياسة الوطنية الإستراتيجية"، ووفقا لصحيفة (العالم) البغدادية فإن المجلس التنسيقى للسياسة الوطنية الاستراتيجية "سيكون مسئولا عن مراجعة وتنسيق وتقديم النصح والتوصيات بشأن سياسات حكومة العراق الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطنى".
وذكرت الوثيقة أن سلطات المجلس البديل عن المجلس السياسى للأمن الوطنى تتضمن "تنسيق السياسات العراقية فى الشئون الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطنى، بما يشمل الأمن المالى والاقتصادى وأمن الطاقة، فضلا عن مراجعة ميزانية القوات الأمنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها.
ولفتت المصادر إلى أن المجلس السياسى للأمن الوطنى الذى تقترح الوثيقة الأمريكية استبداله بإطار تنظيمى جديد، كان قد تأسس العام 2006 بالتزامن مع تشكيل حكومة المالكي، لكنه عومل بوصفة هيئة غير دستورية بسبب عدم مصادقة البرلمان على نظامه الداخلى، ويتالف المجلس السياسى للأمن الوطنى من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه وممثلى الكتل السياسية فى مجلس النواب، فضلا عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق
وكان فيلتمان قد زار بغداد اليومين الماضيين وأجرى سلسلة من اللقاءات مع قادة الكتل السياسية فى العراق، قدم خلالها الوثيقة التى لم تحظ بقبول عراقى، حيث أبدت القوى السياسية مواقف متباينة حيال المقترحات.
وقال القيادى فى الائتلاف الوطنى العراقى أمين عام منظمة بدر هادى العامرى لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المشروع الامريكى الذى يحمله فيلتمان هو السبب فى تأخير العملية السياسية وتشكيل الحكومة ، مشيرا إلى أنه "لن يكتب له النجاح بسبب عدم وجود مشتركات بين العراقية ودولة القانون وإذا ما حدث بعيدا عن الائتلاف الوطنى نتيجة ضغوط أمريكية فإنه لن يدوم طويلا وسيسمع خبر تفكك هذه الحكومة بعد أشهر قليلة".