»القائمة العراقية« تعلن وقف مباحثاتها مع »دولة القانون رسمياً«

منظمات المجتمع المدني في العراق تطالب القضاء بالتدخل لإنهاء الأزمة السياسية

رئيس البرلمان العراقى المؤقت فؤاد معصوم
اعلنت »القائمة العراقية« الفائزة بالانتخابات البرلمانية والتي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي امس وقف مباحثاتها رسميا مع قائمة دولة القانون التي يرأسها رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي بعد تصريحات للمالكي وصف فيها »العراقية« بأنها قائمة سنية.. وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم القائمة العراقية »نحن طالبنا من المالكي ان يوجه اعتذارا للجمهور العراقي الذي صوت للمشروع الوطني وليس للمشروع الطائفي«.. واضافت: لن نتمكن من التفاوض معه مستقبلا وهو ينظر إلينا علي اننا مكون طائفي.
من ناحية أخري اعلن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة رئيس المجلس الاعلي الاسلامي عمار الحكيم إن المقترح الذي قدمه ائتلاف الكتل الكردية لتشكيل الحكومة العراقية يتضمن مطالب الأكراد لكنه لا يمثل خارطة طريق للحل.واعتبر العضو في الائتلاف حميد معلا في مقابلة مع قناة الجزيرة أن بعض ما ورد في الوثيقة ينطوي علي سقف عال "خاصة البند الذي ينص علي اعتبار الحكومة مستقيلة في حال انسحاب الأكراد منها".لكنه أضاف أن هذه اللائحة يمكن مناقشتها مع الاكراد "والحد الفيصل بيننا والآخرين هو الدستور والصلاحيات والقوانين الواردة في هذا الدستور".وبشأن اللقاء الذي أجراه مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني جيفري فيلتمان مع الحكيم ضمن لقاءات مع زعماء الكتل العراقية في إطار جهود تشكيل الحكومة, قال معلا إن اللقاء استعرض وجهات النظر والإسراع في تشكيل الحكومة.لكنه أضاف أن "الحل لا بد أن يكون من داخل القوي العراقية".. ومن جهة اخري, رفعت مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية دعوي قضائية ضد الرئيس المؤقت لمجلس النواب فؤاد معصوم بهدف انهاء الجمود السياسي في المفاوضات حول تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تر النور رغم مرور خمسة اشهر علي الانتخابات.وتعد الدعوي التي تقدمت بها 11 منظمة الي المحكمة الاتحادية آخر علامات تنامي السخط الشعبي ضد السياسيين الذين لم يتمكنوا من التوصل الي اتفاق حول تشكيل الحكومة.واتهمت المجموعة معصوم ب"الخرق المتكرر والمتعمد للدستور ابتداء من رفع جلسة البرلمان الافتتاحية مما تسبب في عدم انتخاب الرئاسات السيادية الثلاث وتقويض العملية السياسية التي ينبغي ان تستند الي مبدأ التداول السلمي للسلطة".