"المالية": لا مساس بدعم الخبز حتى مع زيادة أسعار القمح

بعد اجتماعات مسئولى الوزارة مع "التجارة"..

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الاجتماعات المكثفة التى عقدها مساعدو وزير المالية مع مسئولين بوزارة التجارة والصناعة لم تسفر عن خطة محددة لتدبير الموارد المالية التى طلبتها وزارة التجارة والصناعة لشراء القمح والمقدرة ب4 مليارات جنيه.
وأوضح المسئول أننا مازلنا فى بداية السنة المالية، وليس من المعقول أن يتم البحث عن تدبير موارد مالية جديدة، فى ظل وجود موارد فعلية لدعم السلع التموينية بالموازنة العامة تقدر ب13.5 مليار جنيه، وليس من المتوقع أن يتم بحث تدبير موارد جديدة قبل انتهاء هذه الموارد.
وقال المصدر إن وزارة المالية ليس لديها أى مشكلة فى تدبير موارد مالية إضافية، لأن الأزمات ليست بالأمر الجديد علينا، مؤكدا عدم وجود نية لدى الحكومة للمساس بدعم الخبز على الإطلاق حتى إذا حدث زيادة جديدة فى أسعار القمح، لافتا إلى أن إعلان روسيا عن جدولة شحنات القمح إلى مصر فى أكتوبر المقبل أثار الارتياح بشكل كبير.
وأضاف المسئول أنه قد يتم فتح اعتمادات جديدة بالموازنة العامة فى حالة زيادة الأسعار والحاجة لتدبير موارد إضافية، ولكن هذا لن يحدث قبل شهر نوفمبر المقبل بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب وبدء دورة الانعقاد.
وتوقع المسئول أن تقوم الدول الأوروبية بدور فى حل الأزمة سياسيا من خلال إجراء مقايضات مع روسيا، خاصة أنها تعتمد على أوكرانيا بشكل رئيسى فى استيراد القمح، ولن تسمح بما فعلته روسيا مع الدول المستوردة، وهو ما يجعل الأمر يأخذ منحيات سياسية من المبكر التحدث عن نتائجها فى الوقت الراهن.