عمرو وهبى: لن أكون وسيلة لإفساد خطط تسويق "منتج" اسمه الكرة المصرية

أقول لطاهر: ليس كل مخلص.. "مسوق" ناجح.. وكل طبيب ناجح ليس بالضرورة مهندس شاطر!

مشروعى كان "سيدر" على الاتحاد 100 مليون جنيه بزيادة 150% عن العقد المنتهى
"إذا لم أقدم ما أستحق عليه أجرى فلا معنى لوجودى فى منظومة اتحاد الكرة.. كما أننى أرفض أن أصبح وسيلة لإفساد خطط تسويق "منتج" اسمه الكرة المصرية، بعدما بذلت جهداً كبيراً لأقدم مشروع تسويقى ناجح يساوى ما نحلم به للعبة.. لهذا قدمت استقالتى بعدما وصلت مع مسئولى الجبلاية لطريق مسدود".. كلمات قال عمرو وهبى معبرة عن واقع أو أسباب تقدمه بالاستقالة المسببة من منصبه كمدير لتسويق الاتحاد المصرى الكروى.
عمرو.. ماذا تعنى بأنك ترفض أن تصبح أداة لإفساد خطط تسويق الكرة المصرية؟
بالفعل لو انتظرت لتنفيذ ما قدمه المهندس محمود طاهر من أفكار لتسويق الكرة أو "المنتج" الخاص باتحاد اللعبة، كنت سأحاسب نفسى لأن ما قدمه لا يعدو كونه مجرد طرح أراه غير مفيد.
كيف؟
أولاً لأنى قدمت مشروعاً متكاملاً انتهيت من وضعه بصورة علمية مدروسة، وطبقاً لآليات السوق منذ أبريل الماضي.. وأخذت عليه موافقة المجلس بعدما قدمت فى جلسة خاصة أمام الأعضاء عرضاً للمشروع الذى يستهدف شراكة رعاة بما قيمته 100 مليون جنيه تدخل خزينة الاتحاد، وقدمت خلال "البريزنتيشن" كل تفاصيل المشروع كما قلت.. بينما قدم المهندس محمود طاهر 3 أو 4 ورقات تحمل عدة بنود منها أنه سيعطى للشركة الراعية الرئيسية 20 ثانية قبل بداية كل مباراة.. فهل يملك الاتحاد الفوز بهذه الثوان ال20 من التليفزيون صاحب الإشارة؟!
أيضاً عرض طاهر 30 مباراة للمنتخب، مؤكداً أن الاتحاد يملك حقوقها خلال 4 سنوات هى مدة العقد.. مع أن مواعيد الأجندة الدولية للمباريات ليس فيها إلا خمس مباريات سنوياً ليس هذا فحسب، بل هناك أيضاً أن بعضاً من هذه المباريات ربما لا يقام فى مصر طبقاً للمتعارف عليه لأنها اختيارات الجهاز الفنى للمنتخب.
كما عرض المهندس محمود طاهر أيضاً أن تتم المزايدة منفصلة على مجموعة مختلفة من المسميات للمنتخبات مثل: المشروب الرسمى للكرة والعصير الرسمى للكرة والمياه الرسمية للكرة؟!
وهنا يكمن التعارض إذا بيعت هذه المسميات لوكالات عدة "لأننا سنتعامل مع 9 وكالات ونخدمها".. برغم أننا فى خدمة وكالة واحدة خلال العقد الماضى بلغت الخصومات 3 مليون جنيه لعدم تنفيذ الحقوق!
حتى طبيعة الحقوق وحدودها لم يتم الإشارة إليها فى مشروع طاهر.. بل تركها مفتوحة، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من الخصومات أولاً.. وثانيا لن نستطيع السيطرة على حقوق ليست من حق الاتحاد وغير مذكورة.
كيف ترى ما قدمه المهندس محمود طاهر عضو الجبلاية لتسويق الكرة المصرية إذن؟
ربما تكون محاولة لكنها دون علم أو خبرة لأن هذا المشروع نسميه، إن صحت تسميته مشروعاً.. يعنى تحقيق خسائر فى صورة الخصومات حتى قبل التنفيذ لأن الحقوق لم يتم تحديد القيمة السعرية لكل حق منها.
ولماذا أخذت هذا التوقيت لتقديم الاستقالة؟
مباراة الكونغو الودية كان مقرراً أن تكون مع منتخب توجو.. وأكد المهندس محمود طاهر أنه سيدخل خزانة الجبلاية 2 مليون جنيه من المباراة، ثم حدث تغيير الفريق، طلب منى تسويق المباراة، وبالفعل وقبل 4 أيام نجحت فى بيع حق الإعلان لوكالة الأهرام ب500 ألف جنيه، بالإضافة إلى 200 ألف أخرى من فضائية واحدة، ففوجئت برفض المهندس محمود طاهر للعرض، وطلبه أن يخاطب الاتحاد وكالات الجمهورية ودار الهلال وأخبار اليوم.
وما الذى تراه خطأ فى هذا؟
أولاً لم أخطر.. وهذا تدخل فى اختصاصاتى، ثم إن الأيام المتبقية لا تسمح لعرض منتج على السوق.. والحمد لله أننى عرضت على وكالة من وكالات الدولة هى الأهرام، لهذا لم يكن أمامى إلا ترك المكان مادمت غير مجد من وجهة نظر عضو المجلس.
ماذا عن مشروعك؟
مشروعى تدور فكرته الأساسية هو كيفية تسويق "منتج" الكرة المصرية وفقاً لأحدث الأساليب التى تضمن العائد الربحى لما يفوق المتوقع.. وطبعاً التسويق شامل جميع جوانب اللعبة من أندية وحكام وملاعب ودعاية وتسويق، وغيرها من الأمور المتعلقة بشئون اللعبة.. والأهم أنه كان سيكون من خلال عقد شراكة بين اتحاد الكرة والوكالة التى سيتم الاتفاق معها على تنفيذ المشروع.. وكان المستهدف الأساسى من هذا المشروع هو الوصول إلى 100 مليون جنيه كعائد ربح للاتحاد خلال مدة العقد، ويمكن أن يزيد على أساس نسبة الشراكة بين الاتحاد والوكالة طبقاً لظروف البيع أو السوق، على أن لا يقل عن هذا الرقم.. وهذا يعنى أن العقد يزيد بنسبة 150% عن العقد السابق للاتحاد.
وما هى أهم النقاط التى ركزت عليها؟
أولا.. المفهوم العام للمشروع هو إدارة الحقوق وليس التنازل أو البيع، وهذا عن طريق عقد شراكة بين الاتحاد والوكالة.
ثانيا.. تمت إضافة العديد من الحقوق التجارية والتسويقية عن العقود السابقة والتى تحقق دخل أعلى للاتحاد.
ثالثاً.. تم تحديد حقوق الاتحاد داخل باقات مختلفة لتطرح على الرعاة بصورة محددة للحقوق وتسعير كل حق من هذه الحقوق.
رابعاً.. تمت إضافة مفهوم الشراكة فى الدخل فى هذه الخطة بمعنى أن هناك تحديد سقف للدخل العام، وما زاد عن ذلك يتم التقاسم بين الوكالة والاتحاد.
خامساً.. العقد ثلاثى الأطراف بين الوكالة والراعى والاتحاد، وهذا يعنى أن الاتحاد سيبقى بصفة دائمة على علم بجميع المبالغ المحصلة من الوكالة عن حقوق الاتحاد.
سادساً.. تم تحديد جدول كامل بنسبة المشاركة بين الاتحاد والوكالة.
وختاماً.. هل تريد التحدث عن شىء آخر؟
فى النهاية.. أقول للمهندس محمود طاهر: "ليس كل مخلص.. "مسوق" ناجح.. وكل طبيب ناجح ليس بالضرورة مهندس شاطر"!