اتحاد الكرة هو الخاسر الأكبر من تجزئة المناقصة وأجهزة الدولة تراقب وصقر يحقق

بشأن ملف المزايدة «بأظرف» مغلقة بخصوص بيع حقوق الاتحاد المصري لكرة القدم ومباريات منتخب مصر التي ألغاها الاتحاد في ظروف غامضة..
من اللافت أن بعض المهتمين بالقضية بدأ يختصرها في خناقة أو مشكلة.. أو عدم فهم أو اطلاع علي شروط جديدة يجب مراعاتها ضمن مواد أو بنود المزايدة.. والبعض الآخر يحاول جاهداً جذب انتباهنا بعيداً عن القضية خوفاً من التعمق فيها ولو حدث بالفعل سيكون هناك ضحايا..
في البداية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نرجع اختلاف أي شخص داخل اتحاد الكرة حول المزايدة أو الملابسات وراء طرحها ثم إلغائها .. ليس هناك شخص سواء عضو باتحاد الكرة أو حتي إداري أو موظف يرفض تعظيم العائد لأي حقوق للاتحاد.. سمير زاهر شخصياً يتفاخر بأنه أول من باع تلك الحقوق وسوقها بدأها بثلاثة ملايين لكل 4 سنوات ثم في آخر 4 سنين حصل علي 35 مليون جنيه من وكالة الأهرام.. وأعتقد أن مجلس إدارة الاتحاد يسعي أيضاً لدخول هذا المنعطف ليعيشوا مع زاهر حلم تطوير الكرة وتحويلها لصناعة مربحة!
في المقابل يجب أن نعلم أن محمود طاهر عضو مجلس إدارة الكرة ورئيس لجنة التسويق هو أحد هؤلاء أيضاً والرجل كان ومازال موضع ترحيب باتحاد الكرة.. والرجل منذ شهور لعضويته لمجلس إدارة الاتحاد بذل مجهوداًً كبيراً وواضحاً بشأن ترتيب البيت من الداخل وفك الاشتباك بين أجنحة اتحاد الكرة، بل لا أبالغ إذا كشفت عن أن محمود طاهر وراء غلق ملف مخالفات الاتحاد المصري لكرة القدم لدي نيابة الأموال العامة بعد أن تصدي للموقف وبذل مجهوداً فنياً ومالياً في لم الأوراق وتجهيز الردود.. وقد كان دور هاني أبو ريدة بشأن تحصيل حقوق الاتحاد لدي الغير دوراً مهماً لا نختلف عليه.
سمير زاهر نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد كان يضغط علي محمود طاهر للتصدي للقضايا الشائكة. لما يتمتع به من إمكانيات وما لديه من اتصالات والأهم سمعته كرجل أعمال فوق الشبهات أتاحت التحرك بحرية وثقة بالموضوعات الشائكة ساعياً للحل!
بعد نجاحه في ترسيخ أركان اتحاد الكرة أمام تيارات الحل والنائب العام ،والقومي للرياضة وعش الدبابير من السادة الطامعين في ميزات مالية وغيرها من لعبة كانت بلا صاحب، وفلوس لا يجرؤ شخص في مصر أن يسأل عن اسم المتحصل عليها أو لماذا؟
من المهم أيضًا أن نكون علي ثقة بأن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة أري أنها لا تدخر أي جهد في سبيل مصلحة اللعبة. وجهود زاهر وأبو ريدة تحديدًا في هذا الشأن واضحة، فالأول يحاول أن يجعل من الاتحاد قوي عظمي والثاني بتصرفاته الهادئة والهادفة يلعب دورًا في سبيل تعضيد الاتحاد وزيادة روافد اللعبة المالية والمعنوية.. في هذا السياق أري تحديدًا جهود مجدي عبدالغني وأيمن يونس وحازم الهواري برغم كل ما يثار إلا أنني أتحيز إلي أن هناك جهوداً وأملاً، وحتي العراقيل من المفروض أن تكون لصالح صناعة خطوة للأمام.
قبل الخوض في القضية أعتقد أن محمود طاهر ليس غريبًا علي الكرة المصرية ولا المنتخبات، بل كان من أول الداعمين للمنتخب والمساهمين ماليًا في تعظيم فرحة الانتصارات ورصد المكافآت المالية... في الوقت الذي لم أسمع فيه أن أحدًا غيره من داخل منظومة اتحاد الكرة فعل ذلك رغم أن معظمهم رجال أعمال.
الحكاية بشأن مزايدة رقم «1» لعام 2010 لتسويق حقوق الرعاية والبث التليفزيوني للمباريات التي يملكها الاتحاد المصري لكرة القدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم طلب من محمود طاهر عضو المجلس ورئيس لجنة التسويق وضع تصور لكراسة شروط للحقوق، في الجلسة رقم 17 في 21 أغسطس جاء القرار كما في المحضر الرسمي: شرح م. محمود طاهر رئيس لجنة التسويق تصور عقد رعاية الكرة المصرية ومشروع الكراسة وبعد المناقشة تقرر الموافقة علي طرح استغلال حقوق البث الفضائي لمباريات المنتخب الرسمية وكذا حقوق الرعاية في مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة وذلك لمدة أربعة مواسم رياضية تبدأ من 2010/2011 وتنتهي في 2013/2014 والعرض علي المجلس وتفويض المدير التنفيذي في تشكيل لجنة فض المظاريف الخاصة بالمزايدة رقم «1» لسنة 2010 في هذا الشأن.
2- لأول مرة يقوم اتحاد الكرة بالإعلان عن تلك المزايدة رسميًا منذ بداية تسويقها وقد حدث ذلك في الإعلان بالأهرام.
3- بعض الأصوات طرحت رأيًا بأن المزايدة لم تأخذ في الحسبان حقوقًا للاتحاد الأفريقي وهي عدد من مباريات للمنتخب المصري في تصفيات أفريقيا وعددها ثلاث مباريات فقط حتي 2014 . الأمر المريب أن الاتحاد المصري لم يستفسر من الكاف حول حقيقة هذا الخطاب الذي اتضح أنه لا يتضمن أي قرار بل جاء فيه نصًا تحت عنوان «التسويق المركزي المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالجابون وغينيا الاستوائية 2012: أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت في اجتماعها 23/9/2010 أن يعمل الاتحاد الأفريقي علي إنهاء التفاوض مع شريك إعلامي مهتم بالحصول علي حقوق البث التليفزيوني الحصري لجميع المباريات التي تقام في التصفيات المؤهلة للحدث ابتداء من المرحلة الثالثة التي ستتم في مارس المقبل ويحق لجميع الاتحادات الوطنية التي تستضيف مباريات جولة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2010 (المرحلة الثانية) خلال 8، 9، 10 أكتوبر 2010 التفاوض بشأن حقوق البث التليفزيوني لهذه المباريات مع أي قناة تليفزيونية أو أي شريك إعلامي من اختيارها وبيعها لها ولكن يجب عليها ألا توقع أي عقد يتعلق بحقوق البث التليفزيوني لهذه التصفيات بخصوص مباريات 2011، وقد قررت اللجنة الخاصة بالكاف ألا تأخذ حقوق الرعاية اللوحات الإعلانية الموجودة في الاستادات الرياضية لتبيعها الاتحادات الوطنية بيعًا مباشرًا باستثناء 4 لوحات إعلانية تحجز لرعاة الكاف. 4- من المهم ومن خلال الأوراق والمستندات التي أمامي أجد أن هناك أمرًا غامضًا وهو تحديدًا مادامت أن بنود المزايدة بالشكل الذي تم طرحه عليها قد أسفرت عن موافقة الشركات التي تقدمت لشراء الحقوق ومنها ما كشف عنه عرض «ميديا لاين» ومديرها التنفيذي علاء الكحكي بأن العرض المقدم منه في المظروف المالي يحتوي عرضاً بقيمة 162 مليون جنيه لأربع سنوات قادمة شاملة جميع المباريات والأحداث التي يمتلك حقوقها اتحاد الكرة مع الالتزام بكل ما جاء في كراسة الشروط.. في نفس الشأن أكد إبراهيم العقباوي رئيس شركة صوت القاهرة للإعلان التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون علي أن عرضه لشراء الحقوق يصل إلي 155 مليون جنيه ومستعد للمزايدة.
هذا الأمر لاشك يوضح بأنه لا تعارض وليست هناك أي مشكلة بالنسبة للشركات المشاركة في المزايدة.. بل الحقيقة أن «القلق» أراه في نفوس عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم حريصون علي شركات محددة أكثر من حرصهم علي حقوق اتحاد الكرة.
هناك إشاعات دارت حول هل دمج حقوق الرعاية مع البث التليفزيوني من شأنه أن يقلل العائد النهائي وهل الفصل بينها يحقق العائد الأكبر؟
من المهم أن نرصد أن دراسة لجنة التسويق في هذا الشأن أوصت بضرورة دمج الحقوق وبيعها لشريك إعلاني واحد لسببين أولاً ماليا: ومن واقع إيرادات تعاقد الاتحاد في السنوات الأربع الماضية 2006/2010 اتضح أن إيراد عقد الرعاية للأهرام بلغ 35 مليون جنيه وايراد حقوق بث مباريات المنتخبات بلغت 11.336 مليون جنيه وايراد عقود الكواليس بلغ 2 مليون و103 آلاف جنيه وايراد عقد الموبايل بلغ مليونين و800 ألف جنيه أي أن المجموع بلغ 51 مليوناً و239 ألف جنيه.. هذا الرقم لو افترضنا مضاعفته في مزايدة الحقوق منفصلة وهو أمر مستبعد كل الاستبعاد فسيكون اجمالي المنتظر هو نحو 103 ملايين جنيه لأربع سنوات بينما هناك عرضان رسمي الأول ب162 مليون جنيه والثاني ب155 مليون جنيه مقابل الحقوق المجمعة.
وهناك أيضا مصلحة لاتحاد الكرة عند التعاقد مع جهة واحدة من المفروض أن هذا يقلل من الأخطاء الإدارية.. القضية هنا أن المزايدة فرصة حقيقية لاتحاد الكرة لمضاعفة العائد المالي لثلاث مرات علي الأقل والدليل أن عقود تصوير الكواليس للمنتخب وهي ثلاثة عقود لم يتم تنفيذها إلا عقد واحد منها كواليس أنجولا 2010 بقيمة 563 ألف جنيه في حين أن كواليس غانا مثلا في 2008 كانت بقيمة مليون و710 آلاف جنيه ولم تستكمل وتم سداد مليون و120 ألف جنيه فقط وعقد كواليس كأس العالم للقارات 2009 بمبلغ مليون ولم تستكمل وسدد منها 420 ألف جنيه فقط.
أيضا عقد شركة إعلانات الموبايل والمحرر بتاريخ 20/9/2010 ويبدأ من 1/2/2007 حتي 31/7/2011 بقيمة 5 ملايين جنيه تم سداد مليونين و800 ألف فقط وهناك نزاع بين الاتحاد والشركة.
حتي عقد الرعاية مع الأهرام المنتهي هناك خصومات مالية قيمتها مليونان و700 ألف جنيه هذا يوضح أن هناك خللاً في النظام وضياعًا للحقوق لتعدد الحقوق ولعدم وجود إدارة تسويق لمتابعة حقوق الاتحاد أو لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بشأن تلك العقود.
تعالوا نتحدث بصراحة أكثر فقد وصل اتحاد الكرة مع المستشار محمود فهمي رئيس لجنة تشكيل وإنشاء رابطة الأندية في 21/9/2010 بطلب الاتحاد باستبعاد المسمي وشعار الدوري المصري لكرة القدم باعتبارها ملكا للأندية.. الحقيقة أن الرابطة لم تعلن وبالتالي لا حقوق رسمية لها والاتحاد مازال هو المسئول عن اللعبة والدليل أنه يتحدث باسم الأندية بشأن تسويق حقوق البث للدوري والكأس حتي لو كانت هناك لجنة هو الذي شكلها بقرار منه، المهم أن الخطاب وصل قبل يومين فقط من فتح المظاريف وهو ما يصب في صالح سيناريو لإفساد مخطط البيع الصحيح للحقوق.
لقد اندهشت لأن أحد الأصوات قال ضمن خطة اغتيال حقوق الاتحاد وافساد مخطط طاهر للبيع بالسعر الأعلي أن المزايدة تضمنت بعض حقوق مباريات الدوري الممتاز مثل الإعلانات حول الاستادات بالخارج.. مع الأسف المدقق في مواد كراسة الشروط يجد أن المزايدة تدور حول حقوق المنتخبات وكأس مصر ولم يأت ذكر بث مباريات الدوري الممتاز كما جاء في القسم الثاني البند 20: « من حق الرعاة الإعلان عن طريق الإذاعة الداخلية للاستاد والشاشة الإلكترونية بعد الاتفاق مع الهيئات المسئولة» أيضا اندهشت لأن عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكر القدم أعلن عن أن الشروط المالية للتعاقد كانت غير كافية، وبالقراءة في كراسة الشروط لاحظت أن التعاقد لا يتم إلا بعد سداد جميع مستحقات الاتحاد القديمة وهناك خطاب ضمان بقيمة 10% من إجمالي التعاقد ودفعات مضمونة مبرمجة لمقابل البيع.
المؤكد أن هناك «لبساً» وسوء فهم ما بين تصريحات المنزعجين من منح اتحاد الكرة حرية في تسويق حقوقه بمقابل عادل والقائمة تشمل مجموعة لها مصالح متداخلة.. إما أنها غير مدركة لأبعاد ما يحدث أو أنها ليست علي دراية بالمزايدة وشروطها والعائد منها لاتحاد اللعبة.. أو أنها ضد تحقيق اتحاد كرة القدم لمبلغ 162 مليون جنيه بعدما كان الرقم 51 مليون جنيه، ليس لعدم رضاها بمضاعفة العائد ثلاث مرات مما يمهد لدخول زاهر ومجلس إدارة اتحاده تاريخ التسويق الرياضي من باب المجد.
ولكن قد يكون السبب الرئيسي أن قائد هذه العملية هو محمود طاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.. ومع الأسف استكثروا علي طاهر أن يكون له بصمة خاصة في مجال التسويق الرياضي بعدما وضع بصمته كمنقذ للاتحاد المصري لكرة القدم علي الأقل من الاغتيال أمام الرأي العام.
أنا شخصيا بعد التدقيق في المستندات والأوراق والملفات أميل إلي الرأي الثاني، لكن أنبه إلي أن تلك العملية لن تمر مرور الكرام بعد أن وصلت الشكوي إلي النائب العام الذي حول البلاغ إلي م.حسن صقر للتحقيق.
ثانيا: لا يمكن بأي حال أن يحصر حسن حمدي المشرف علي الإعلانات حقوق الاتحاد علي إعلانات الأهرام، حيث إنه مطالب بوضع رقم مالي حقيقي للحقوق بعد طرحها في مزايدة عامة مغلقة المظاريف لأنه لن يحصل عليها بسهولة وبالأرقام المتواضعة.
ثالثا: الخلاف التاريخي بين رئيس الأهلي وأمين صندوق الأهلي الأسبق أمر معروف للجميع ويجب ألا يصدر إلي اتحاد الكرة، خاصة أن جهود محمود طاهر بشأن الملفات التي معه أو المكلف بها من اتحاد الكرة والنجاحات التي حققها لا تعني بأي حال أنه سيظل «بعبع» حسن حمدي في الأهلي أو أن أسهمه سوف تصعد لمضايقة حمدي في الانتخابات المقبلة.
رابعا: أنا علي يقين بأن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعلي رأسهم زاهر وأبوريدة والهواري وعبدالغني ويونس يهمهم مصلحة كرة القدم واللعبة.. وليس صحيحا ما يتردد من أن بعضهم يلعب لصالح أكل العيش.. ولدي يقين أيضا بأن هؤلاء من الممكن لهم معالجة القصور الإداري في المناقصة، بالإضافة أو الحذف، خاصة أنهم أصبحوا في موقف حرج، فالموافقة حتي علي تفكيك المناقصة لن تكون دافعا إلي تقليل العائد أو تخفيضه، إلا في حدود آمنة.
القصة أصبحت علي المكشوف.. والجهات الرقابية بدأت تراقب المشهد.. والناس عندها وعي والحكومة التي دفعت 66 مليون جنيه لاتحاد الكرة في الخمس سنوات الماضية فقط، أعلنت حالة الطوارئ وبدأت تضاعف الرقابة.
أثق في أن زاهر ورفاقه خاصة هاني أبوريدة تحديدا لديهم الرغبة والأمل في نجاح تجربة العائد العادل ولا شك أن محمود طاهر هو عضو بالاتحاد المصري للعبة وليست هناك تقاطعات بل سوء فهم حاول «لوبي» يلعب لصالح وكالة إعلانية معروفة هدم العمل وحرق العلاقة بين زاهر وأبوريدة ومحمود طاهر.