محمود طاهر يوضح حقيقة مزايدة حقوق الرعاية باتحاد الكرة

الادعاء بعدم اطلاع اعضاء المجلس وعلمهم بالمزايدة كذب وافتراء وقرار طرحها جاء بالاجماع
مجلس الادارة ناقش في اجتماع 21 أغسطس 2010 الجمع بين كافة الحقوق وعدم الفصل بينهم لتحقيق أعلى سعر
لجنة المزايدة لم تتلاعب باللوائح والقوانين في الخفاء ولم نغير شكل المزايدة من العلانية الى مظاريف مغلقة والاتهام يحوي إساءة وتشكيك في النزاهة
لم أتهم أحدا باخفاء الخطابات الواردة من الاتحاد الأفريقي بخصوص تسويق مباريات المنتخب في تصفيات امم افريقيا 2012 وتساءلت عن إثارة الامر في هذا التوقيت
شركة "ميديا لاين" عرضت 162 مليون جنيه في خطابها لاتحاد الكرة والمجلس القومي للرياضة وهو رقم يفوق بكثير الحد الأدنى الي وضعته لجنة المزايدة ووافق عليه مجلس الادارة بالاجماع وهو 140 مليون جنيه
جمع الحقوق في باقة واحدة وبيعها لشريك إعلامي واحد أكثر فائدة ومطبق في 90 % من الحالات التي تمت دراستها لشهور طويلة
كراسة الشروط واضحة وصريحة ولا يوجد بها لبس فيما يخص حقوق البث لاتحاد الكرة ولم يرد ذكر بث مباريات الدوري الممتاز
لجنة المزايدة ليست ساذجة لتبيع حقا لا يملكه الاتحاد ومن شهروا بالمزايدة اسقطوا عبارة "الاتفاق مع الهيئات المسئولة"
شهدت الفترة الماضية جدلا واسعا فيما يخص المزايدة العامة التي طرحها الاتحاد المصري لكرة القدم لاستغلال حقوق الرعاية لمباريات مسابقات الاتحاد عن المواسم الرياضية من 2010 إلى 2014 واستقالة محمود طاهر من اتحاد الكرة احتجاجا على الاتهامات التي طالته شخصيا وتحميله مسئولية إعداد مناقصة ذات شروط تهدر حقوق اتحاد الكرة .
وأرسل محمود طاهر ردا شمل العديد من النقاط حول الاتهامات التي ترددت في وسائل الاعلام المختلفة ، بالنسبة لما يتعلق بعدم علم أعضاء بمجلس الادارة بشكل المزايدة والجمع بين حقوق الرعاية والبث الفضائي لمباريات المنتخب وعدم اطلاعهم على كراسة الشروط ، فجاء الرد بأن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ..
حيث أن قرار طرح المزايدة على شكلها الذي جرت عليه تمت الموافقة عليه بالاجماع ، كما ان المجلس ناقش خلال اجتماعه يوم 21 اغسطس 2010 جميع التفاصيل والفرق بين حقوق الرعاية والفصل بينهما ، واتفق على أن الجمع هو أنسب الطرق لتحقيق اعلى عائد ، وهذا الكلام مثبت في قرار مجلس الادارة رقم 17 الصادر بتاريخ 21 اغسطس 2010 حيث شرح محمود طاهر رئيس لجنة التسويق تصور عقد رعاية الكرة المصرية ومشروع كراسة الشروط
وبعد المناقشة تقرر الموافقة على طرح استغلال حقوق البث الفضائي لمباريات المنتخب الرسمية وكذلك حقوق الرعاية في مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة ولمدة اربعة مواسم رياضية تبدا في 2010 وتنتهي بنهاية موسم 2013 / 2014 بجانب العرض على المجلس ، إضافة إلى تفويض المدير التنفيذي للاتحاد بتشكيل لجنة فض المظاريف الخاصة بالمزايدة رقم 1 لسنة 2010 في هذا الشان .
ونفى محمود طاهر ما تعلق باتهام لجنة المزايدة بالتلاعب باللوائح والقوانين وتغيير شكل المزايدة من العلانية الى مظاريف مغلقة ، مؤكدا أن هذا الاتهام كاذب ومضلل وفيه اساءة متعمدة للقائمين على المزايدة وتشويه صورهم امام الراي العام والتشكيك في نزاهتهم .
وحول ما أثير عن الخطابات الواردة من الاتحاد الفريقي لكرة القدم "كاف" يشار فيها الى عدم تسويق الاتحاد لمباريات المنتخب الوطني في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2012 أكد طاهر أنه لم يتهم أحدا باخفاء الخطابات لكنه تساءل فقط عن التوقيت الغامض الذي بدا الكلام فيه عن هذه الخطابات قبل فتح المظاريف المالية ب24 ساعة ، ثم ظهر اول خطاب رسمي يوم الخميس 23 سبتمبر 2010 أي بعد موعد فتح المظاريف بيومين.
وأوضح طاهر أن هذه الخطابات لا تلزم الاتحاد المصري حيث أن هذه هي توصيات المكتب التنفيذي وليس قرارا من مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي وهي 3 مباريات حتى نهاية 2014 وإنما تتحدث عن مفاوضات مع الشريك الاعلامي للاتحاد المصري الذي لم يكلف خاطره الاستفسار من الاتحاد الأفريقي عما اذا كانت هذه الحقوق سيقوم الاتحاد الأفريقي ببيعها لنفسه بعد سلبها من الاتحاد المصري ام أنه سيعوض الاتحاد المصري عن هذه الحوق ، لأنه ليس من المنطقي أن يعظم الاتحاد الأفريقي حقوقه على حساب الاتحادات الأهلية .
وفيما يخص خطاب شركة "ميديا لاين" الى اتحاد الكرة والمجلس القومي للرياضة باعلان الرقم الذي تضمنه المظروف المالي للشركة ويبلغ 162 مليون جنيه ليكشف الجميع حجم الاستفادة التي كانت ستعود اتحاد الكرة إذا ما تم استكمال اجراءات المزايدة وهذا الرقم يفوق بكثير الحد الأدنى الذي وضعته لجنة المزايدة ووافق عليه مجلس الادارة بالاجماع وهو 140 مليون جنيه ، كما تضمن خطاب شركة ميديا لاين بندين مهمين للغاية ، الأول ينص على أن الشركة مستعدة للمارسة على هذا الرقم بما يعني ان مبلغ 162 مليون جنيه ليس رقما نهائيا وربما يرتفع اذا رغبت الوكالات المشاركة في المزايدة والممارسة على هذا الرقم .
و البند الثاني فينص على التزام الشركة بالحصول على الحقوق التي لا تتعارض مع حقوق الاتحادين الدولي والأفريقي كما هو منصوص عليه في كراسة شروط المزايدة المعلنة .
أما بالنسبة لما يتعلق بما روج له البعض خلال حملة التشويه والتشهير المتعمدة بالمزايدة
والقائمين عليها على أن فكرة دمج حقوق الرعاية مع البث التليفزيوني من شأنه ان يقلل العائد النهائي وانالفصل فيها سيحقق العائد الأكبر فاوضح محمود طاهر أن اللجنة عكفت على دراسة المزايدة لشهور عديدة تم خلالها بحث ومناقشة كافة الطرق والأساليب المتبعة في تسويق حقوق الاتحادات المختلفة محليا وقاريا وعالميا ، وتم التوصل الى أن النتيجة الأكثر فائدة والمطبقة في 90 % من الحالات التي تمت دراستها هي جمع الحقوق في باقة واحدة وبيعها لشريك إعلامي واحد لسببين ، الأول سبب مالي ، حيث ثبت من دراسة واقع وأرقام الاتحاد ان ايرادات تعاقدات الاتحاد في الأعوام الأربع الماضية من 2006 الى 2010 هي :
إيراد عقد الرعاية 35 مليون جنيه
ايراد حقوق البث 11 مليون و336 الفا وثمانمائة جنيه
ايراد عقود الكواليس 2 مليون مائة وثلاثة الاف جنيه
ايراد عقد الموبايل 51 مليونا و239 الفا وثمانمائة جنيه
والمجموع 51 مليون و239 ألفا وثمانمائة جنيه
ويضيف طاهر "إذا افترضنا مضاعفة هذا الرقم في مزايدة لحقوق منفصلة وهو امر مستبعد تماما فيكون اجمالي المنتظر حوالي 103 مليون جنيه لربع سنوات ، بينما هناك عرض رسمي برقم 162 مليون جنيه قابل للزيادة من خلال عرض المزايدة بحقوق مجمعة .
أما السبب الثاني ، فهو سبب تعاقدي ، وهو أن يكون التعاقد مع جهة واحدة منعا لأي اخطاء إدارية وبالذت فان الاتحاد لا يملك ألية واضحة وهو ما سبب للاتحاد مشاكل مالية وادارية وقانونية .
ويسرد طاهر بعض الوقائع في العقود السابقة كمثال ، فعقود تصوير الكواليس للمنتخب وهي 3 عقود لم يتم تنفيذ إلا عقدا واحدا منها (كواليس أنجولا) بقيمة 563 ألف جنيه في حين أن عقد كواليس غانا مثلا في 2008 كانت قيمته مليون و710 ألف جنيه ولم يستكمل ، وتم سداد مليون ومائة وعشرون ألف جنيه فقط منه وحدثت مشاكل بعد ذلك ، كما جاء عقد كواليس كاس العالم للقارات عام 2009 بمبلغ مليون جنيه فقط ولم يستكمل ولكن سدد منه مبلغ 420 ألف جنيه فقط .
وجاء عقد شركة إعلانات الموبايل والمحرر بتاريخ 20/9/2006 ويبدأ من 1/2/2007 ويستمر حتى 31/7/2011 بقيمة خمسة ملايين جنيه تم سداد مبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه فقط وهناك مشاكل بين الاتحاد والشركة وتجري محاولات لفض النزاع . أما بالنسبة لعقد الرعاية المنتهي مع وكالة الأهرام تم توقيع خصومات مالية قيمتها 2 مليون و700 ألف جنيه .
ووفق طاهر فانه يستدل مما سبق على وجود خلل في النظام وضياع للحقوق والأموال نتيجة تعدد العقود ولعدم وجود إدارة تسويق لمتابعة حقوق الاتحاد ونتيجة عدم اتخاذ الإجراءات السليمة في هذه العقود التي تضمن حقوق الاتحاد وبالتالي فإن تعاقد واحد يضمن كل هذه الحقوق هو الحل الأمثل الذي توصلت له اللجنة .
وحول ما يتعلق بمحاولات تعطيل المزايدة بعدما ورد الى اتحاد الكرة خطاب من المستشار محمود فهمي رئيس لجنة تشكيل وإنشاء رابطة الأندية خطابا بتاريخ 21 سبتمبر 2010 يطالب الاتحاد باستبعاد المسمى والشعار للدوري المصري لكرة القدم باعتبارهما ملك للأندية المشاركة في الدوري ، يوضح محمود طاهر ان الهدف من الخطاب لم يكن سوى الشوشرة والتشويش على المزايدة في مراحلها النهائية خاصة وان الرابطة كما هو مدون في الخطاب مازالت تحت التأسيس ولم تأخذ الصفة القانونية التي تستوجب أن يؤخذ مطلبها بعين الاعتبار
كما ان الاتحاد ما زال حتى الآن هو المسئول عن إدارة اللعبة وتعيين لجان مسابقاتها وحكامها وشئون اللاعبين وغيرها من الأنشطة المحيطة بالبطولة وتستلزم تمويلها والصرف عليها ، طارحا سؤالا اخر حول سبب مجيئ الخطاب قبل يومين من فتح المظروف المالي رغم أن المزايدة تم الاعلان عنها بتاريخ 24 اغسطس 2010 ، أي قبل ما يقرب من شهر من خطاب "رابطة الأندية" تحت التاسيس .
وفيما يخص ما تردد حول أن المزايدة تضمنت بيع حقوق مباريات الدوري الممتاز كما جاء بكراسة الشروط بعض الاخطاء عن بيع حقوق ليست من حق الاتحاد مثل الاعلانات حول الاستادات من الخارج ، فأكد طاهر أن كراسة شروط المزايدة واضحة وصريحة ولا يوجد لبس فيما يخص حقوق البث للاتحاد المصري وهي مباريات المنتخب الأول والأوليمبي والناشئين وكاس مصر ، ولم يات ذكر بث مباريات الدوري الممتاز .
وأردف طاهر ان لجنة المزايدة ليست ساذجة حتى تبيع حق لا يملكه الاتحاد ، حيث جاء في كراسة الشروط ، والقسم الثاني البند 20 من حق الرعاة والاعلان عن طريق الاذاعة الداخلية للاستاد والشاشة الاليكترونية بعد الاتفاق مع الهيئات المسئولة ، ولكم أصحاب المصلحة للتشهير بالمزايدة والقائمين عليها أسقطوا كلمة الاتفاق مع الهيئات المسئولة .
وفي شان اخر أكد محمود طاهر أن الشروط المالية للتعاقد كانت ستعطي كل الضمانات للاتحاد حيث تم اشتراط عدم التعاقد إلا قبل سداد جميع مستحقات الاتحاد ان وجدت وهو ما يضمن للاتحاد حقوق قد تكون مهدرة ولا يمكن تحصيلها حتى هذه اللحظة ، كما ان خطاب الضمان بقيمة 10 % من اجمالي التعاقد المقدم من الوكالة ، كما يتم دفع مبالغ التعاقد مقدما وفي صورة اقساط ربع سنوية وتكون الدفعة الأولى عند التعاقد ، وبذلك يضمن الاتحاد تحصيل حقوقه مقدما .
وفيما يتعلق باالاتهامات التي اثيرت حول وجود شركات لا ينطبق عليها شرط الخمس سنوات خبرة سابقة ، اوضح طاهر اللجنة الفنية المشكلة لفض المظاريف رأت ان جميع الشركات المتقدمة مؤهلة فنيا للقبول بما لا يسبب ضررا للاتحاد أو أي من المتقدمين ولكن قد يكون في مصلحة الاتحاد ، كما أن تقييم اللجنة هو حقها وليس تقييم المتنافسين أو أي أحد أخر طالما سيعتمد هذا التقييم من مجلس الإدارة ، ثم اخيرا مممن المجلس القومي للرياضة وانه اذا كان هناك أي تجاوز فسيوقف إجرائيا .
كما لفت طاهر لوجود بند بكراسة الشروط في القسم الخامس ، شروطا عامة رقم 16 في الصفحة 16 نصه (إنه من حق الاتحاد المصري قبول او رفض أي وكالة دون إداء اسباب) لاي طرف .
كما ان احدا من المتقدمين للمزايدة لم يعترض الا بعد تاجيل فتح المظاريف المالية لأن أي اعتراض ياتي بعد الجلسة الفنية النهائية لا يعتد به كما هو منصوص بكراسة الشروط بند رقم (10) من القسم الخامس (شروط عامة) صفحة 16 .
وحول ما أثير حول الحقوق الممنوحة في كراسة الشروط ان عدد المباريات التي طرحت للبث الفضائي لكاس مصر والمنتخب هي أرقاما مبالغ فيها من عدد المباريات الفعلية التي ممكن للوكالة بثها ، فيوضح طاهر أنه لا يوجد افضل من الرقام والاحصائيات للمباريات الودية التي لعبت في كاس مصر والمباريات الودية التي لعبها المنتخب الوطني خلال السنوات الأربع الأخيرة لترد على الاتهامات ، فالنسبة لمباريات المنتخب الوطني ن فقد لعب الفريق 25 مباراة ودية في الفترة من فبراير 2007 وحتى نوفمبر 2010 وهي الاحصائية التي اعتمدنا عليها عند طرح كراسة الشروط بما يفيد ان اتحاد الكرة وفقا لأجندته الودية قادر على تغطية الحقوق الواردة في كراسة شروط المزايدة ، وهو بالمناسبة الحد الأدنى للمباريات الودية التي يستطيع الاتحاد تنظيمها ، فاذا اضفنا اليها المباريات الرسمية المؤهلة لكاس العالم وهي 5 مباريات على الأقل ليصبح المجموع 30 مباراة ويظهر هنا استبعاد مباريات تصفيات كاس الأمم الأفريقية بما يؤكد أن انتزاع الاتحاد الأفريقي لحقوق هذه المباريات لا يفسد المزايدة - وفق قول طاهر- وللعلم فان اجمالي مباريات المنتخب الرسمية والودية خلال اربع سنوات هي 65 مباراة .
اما بالنسبة لمباريات كاس مصر ، فالمطروح في المزايدة هو 30 مباراة ، والمعروف أن هذه المسابقة مملوكة بالكامل للاتحاد المصري وبالتالي فانه عند اذاعة المباريات تليفزيونيا من دور ال16 على الأقل فتكون عدد المباريات 45 مباراة لثلاثة مواسم ويؤكد طاهر أن هذا الموضوع لا يقبل الجدال .