بلاغان للنائب العام والرقابة الإدارية ضد اتحاد الكرة بسبب «مزايدة الرعاية»

قدم الحسن عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة نادى بيلا، عضو الجمعية العمومية باتحاد الكرة، بلاغاً إلى النائب العام برقم 16746 بتاريخ 22/9/2010، وآخر إلى هيئة الرقابة الإدارية، كما قدم مذكرة إلى المجلس القومى للرياضة يطلب فيها التدخل لحماية المال العام بفرض الرقابة على إجراءات الممارسة الخاصة ببيع حقوق اتحاد الكرة. وهدد برفع دعوى قضائية لإلغاء أى قرار من المجلس القومى للرياضة باعتماد العقود الناتجة عما وصفه بالعبث بمقدرات المزايدة والحصول منها على مبالغ أقل مما كان يمكن أن تصل إليه خدمة لمصالح أفراد وقنوات فضائية ووكالات إعلانية تربط مصالحهم مع مصالح مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة.
وطالب رئيس نادى بيلا، المجلس القومى للرياضة بإصدار تشريع فورى يمنع عضوية مجالس إدارة الاتحادات لأفراد يعملون أو يتقاضون أموالاً بأى صورة من شركات متعاقدة مع الاتحادات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لتجنب تضارب المصالح، وأوضح الحسن محمد فى مذكرته أن الاتحاد المصرى لكرة القدم أعلن عن مزايدة بالأظرف المغلقة لبيع مجموعة من حقوق الاتحاد للكافة بشكل مجمع لهذه الحقوق، عن طريق مظروفين فنى ومالى، وتقدم لها عدد من الشركات طبقاً للإجراءات الصحيحة وتم تحديد جلسة لفتح المظاريف الفنية (وتم فعلاً فتح هذه المظاريف) وجلسة أخرى لفتح المظاريف المالية لمن يصلح عرضه فنياً، وأشرف على هذه المزايدة لجنة برئاسة المهندس محمود طاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعضوية المهندس محمود الشامى، عضو المجلس مع آخرين، يمثلون القطاعات الأخرى (مالية وقانونية).
وذكر أن بعض المتقدمين للمزايدة أفصحوا بعد الجلسة الفنية شفهياً عن محتوى المبالغ المتقدمين بها بأظرفهم المغلقة والتى وصل إحداها إلى 140 مليون جنيه وهو ما يعنى ثلاثة أضعاف الرقم المحقق حالياً من بيع نفس هذه الحقوق كل على انفراد.
وفجأة قرر المكتب التنفيذى للاتحاد إرجاء فتح المظاريف المالية للمزايدة عن الميعاد المقرر دون إبداء مبررات، مع إعادة عرض أمر المزايدة ككل على مجلس الإدارة جلسة غد السبت.
وأضاف الحسن محمد: بسؤالنا لبعض أعضاء اللجنة المختصة بالإشراف على المزايدة عن الأسباب أفادوا بأن البيع المجمع للحقوق أثار حفيظة مسؤول قناة فضائية يتعارض ذلك مع مصلحة قناته ولديه مسؤولين داخل الاتحاد ترتبط مصالحهم الشخصية معه، وكذلك وكالة إعلانية لها صداقات معروفة بأعضاء آخرين داخل المجلس لم يبلغ فيما يبدو قيمة عرضها مبلغ ال140 مليوناً المقدم من منافسيهم، فقام الاثنان بممارسة جميع الضغوط على أعضاء مجلس الإدارة لإلغاء المزايدة وإعادة الأظرف المالية لأصحابها قبل فتحها وإعادة اتخاذ قرار من مجلس الإدارة بفصل الحقوق عن بعضها وطرحها على استقلال لخدمة مصالح هؤلاء، وأنهم استطاعوا تجميع أغلبية فى مجلس الإدارة ممن ترتبط مصالحهم بهم لتؤازرهم فى طلباتهم فى إعادة الطرح بما يخدم مصالحهم، ونظر من يساعدوهم، داخل مجلس الإدارة إلى مصالحهم الخاصة مع هؤلاء ضاربين عرض الحائط بالمصلحة العامة وما يوجبه عليهم ضمائرهم والقانون وما ائتمنه عليهم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد عندما انتخبوهم من حماية المال العام للاتحاد وصونه من الإهدار.
ولما كان إعادة الطرح على هذا النحو قد ينتج عنه مبالغ أقل كثيراً لخزينة الاتحاد، مما يعد جريمة إهدار مال عام يعاقب عليها القانون.
ولما كان الرد المتوقع ممن يشرعون فى هذا الفعل: «إن إعادة الطرح على النحو الذى يستهدفونه مجزءاً قد يأتى بمال أكثر وليس أقل وبالتالى هم يبغون الصالح العام وليس مصالح حلفائهم».
ولما كان قانون المناقصات والمزايدات يعطى الحق للجهة المسندة للأعمال إلغاء المزايدة بعد فتحها حال أن الناتج لم يف بالمستهدف المالى منها ويحق للمسند إعادتها أو طرحها فى شكل آخر ليحصل على أعلى قيمة، كما يحق له فى نفس ذات المزايدة طرح الحقوق مجمعة أو منفردة ويسند فى النهاية للشكل الذى يعطيه أفضل عائد وأرقى أداء.
نطلب السرعة القصوى فى فرض رقابة فورية على إجراءات المزايدة المذكورة، والتحفظ على المظاريف المالية لها، وعدم تمكين مجلس إدارة الاتحاد من إعادتها لأصحابها دون فتحها وذلك لإثبات القيم المالية الموجودة بها ومقارنتها بما سيعرض فى المزايدة القادمة حال تجزئة الحقوق وإعادة طرحها، وفتح تحقيق فورى فى أسباب تأجيل فتح المظاريف المالية واستكمال البت، وفى حال أن يثبت التحقيق وجود أى ممارسات من الغير من خارج الاتحاد بإعادة الطرح لتوجيه الدفة لمصلحتهم مما قد ينتج عنه أضرار بالمال العام للاتحاد، وتقديم المسؤولين عن ذلك، إلى النيابة العامة، واستكمال إجراءات المزايدة الحالية وإثبات قيمتها المالية مع طرح مزايدة موازية لنفس الحقوق منفصلة ورصد نتاجها ثم اختيار الأفضل منهما لمصلحة الاتحاد، أو إعادة الطرح بشكل يسمح بالتزايد المجمع أو الجزئى للحقوق بحيث يحق للمتقدم أن يطلب كل الحقوق مجمعة أو يتقدم فى بنود دون غيرها وعلى الاتحاد أن يقوم بتبادل وتوافق بين العروض ليجمع أعلى قيمة مالية ممكنة له تخدم مصالحه وتصون حقوقه.
وفى ذات السياق تقدم المستشار محمود فهمى، الممثل القانونى لرابطة الأندية المحترفة تحت الإنشاء، بشكوى للمجلس القومى للرياضة ضد اتحاد الكرة لعرض مطالب الأندية التى ترغب فى بيع عادل لبطولتى الكأس والدورى من خلال مزايدة علنية تدخل فيها كل الوكالات والشركات دون أن تكون حكراً على أحد لضمان أفضل استفادة مالية للأندية. وطالب فهمى بإلغاء فكرة المظاريف المغلقة وتطبيق المزايدة العلنية على أن تقام تحت إشراف المجلس القومى للرياضة.