أسامة خليل يكتب: اتحاد الكرة للفساد والفضائيات

خطأ محمود طاهر أنه اعتقد أن بإمكانه الوقوف في وجه قطار الفساد ووضع يده في فم وحش يسمي «حقوق الرعاية» أبوريدة ظهر بخطاب وهمي من الكاف رغم أنه كان أكبر المؤيدين للمزايدة حسن حمدي أرسل مظروفاً للمشاركة في المزايدة فهل يتعمد الضرر للأهرام؟ زاهر باع الرجل الوحيد الذي وقف إلي جواره فما التهديد الذي تعرض له؟
زاهر وأبو ريدة وعبد الغني .. هم أسباب أزمة الرعاية
هذه قصة حقيقية أخري تؤكد أن الفساد في هذا البلد للركب، وأنه لم يعد هناك بصيص أمل للإصلاح والتغيير، والعمل لصالح الوطن، فقصتنا تكشف أن الفساد ليس فرداً أو مجموعة أفراد بل منظومة عمل متكاملة ومتناغمة يؤدي كل طرف فيها دوره باحترافية شديدة، ويحصل علي نسبته وفقاً لحجمه، ودوره في دفع عجلة الفساد.
والمنظومة لا تضم فقط الكبار أو الحيتان، بل تبدأ من الموظف الصغير حتي تصل إلي الرأس، الكل يعمل بهمة ونشاط في خدمة المنظومة، وأي شخص تسول له نفسه المريضة بالشرف أو تأخذه العزة بحب الوطن، أو يصدق نفسه، ولو للحظة، أن العدل هو الذي يحكم، والحق هو الذي سيسود، والأمانة هي طريق الأسوياء إلي حياة كريمة في هذا الوطن، فهو شخص واهم، ويجب سحقه وبتره من المجتمع حتي لا تنتعش مثل هذه الظواهر، وهؤلاء الغرباء علي مجتمعنا ومنظومتنا المستقر فسادها.
محمود طاهر واحد من هؤلاء القلائل المرضي بالشرف، المصابين بداء الأخلاق الحميدة، ظن أن بإمكانه أن يدخل هذه المنظومة ويصلح ما استطاع إصلاحه، لم يدر أنه قد وضع يده دون أن يقصد في فم الوحش، ووقف أمام قطار الفساد السريع، فناله ما يستحق من عقاب المتهورين من محبي الشرف، وخرجت الآلة الإعلامية لمنظومة الفساد المصرية لتهاجمه وتقاتل بكل أسلحتها القذرة من أجل وأد مشروعه وقطع رقبته حتي يكون عبرة لمن يأتي بعده ويفكر بنفس طريقته أو يحاول أن يظهر بيننا، ويعايرنا بشرفه وأمانته.
ومن عجائب الزمن أننا هنا نتحدث في هذه القصة عن اتحاد الكرة، وليس عن مؤسسة أو مشروع ضخم أو بيع أراضٍ بالأمر المباشر، مجرد مزايدة في اتحاد الكرة لبيع حقوق الرعاية والبث الفضائي.
وللوهلة الأولي يبدو الأمر صغيراً، فاتحاد الكرة مؤسسة تتبع الدولة ومن المفترض أنها تقع تحت رقابتها وأن الغنيمة ليست عظيمة حتي تستحق أن نروي عنها القصص والحكايات، ولكنه اعتقاد ساذج، فالفساد انتشر الآن في البر والبحر، وأينما وليت وجهك وجدته.
القصة بدأت عندما أشار البعض علي سمير زاهر إنه لن يستطيع أن يخرج من مستنقع المشاكل والخلافات والمخالفات داخل اتحاده، إلا إذا غسل نفسه، وعين مجموعة من الأشخاص المشهود لهم بالاحترام والنزاهة والكفاءة.
وبالفعل وقع اختياره علي ثلاثة، أسماؤهم لا تشوبها شائبة، ولم تلوثها المصالح والعلاقات الغامضة، وهم المهندس محمود طاهر عضو مجلس إدارة الأهلي السابق واللواء صفي الدين بسيوني أحد رجال القوات المسلحة المحترمين ثم أضاف إليهما الدكتورة ماجي الحلواني عميدة كلية الإعلام السابقة ولم يكن زاهر يدري أنه باختياراته قد ورط نفسه دون أن يدري، فجميعهم يفهم العمل التطوعي باعتباره خدمة تهدف لتحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوي العمل الإداري والفني والأخلاقي للمنظومة التي يعملون فيها، وهو ما كان يخلق صداماً دائماً بين تيار رجعي فاسد يستفيد من موقعه إلي أقصي درجة، وتيار آخر إصلاحي يعلي شأن القيم والمبادئ والأخلاق ولا يتحدث لغة السمسرة والفهلوة، والضحك علي الذقون.
لكن هذا الصدام ظل مكتوماً حتي جاءت اللحظة الحاسمة وهي مزايدة تسويق حقوق الاتحاد، والتي تصدي لها المهندس محمود طاهر، بعد تكليفه من قبل الاتحاد بالإشراف علي لجنة التسويق والتعاقدات.
وبالفعل أخذ الرجل كعادته الأمر بجدية، وأجري دراسة واسعة علي أفضل السبل لتسويق حقوق الاتحاد، واطلع علي طرق الاتحادات الدولية في تسويق حقوقها، خاصة التجربة الإنجليزية، كما عقد اجتماعات واسعة ومطولة علي مدار 4 أشهر مع وكالات الإعلان العاملة في مصر والخبراء في هذا المجال حتي استقر في النهاية علي أن أفضل وسيلة للتسويق وتحقيق أعلي عائد هو الدمج بين حقوق الدعاية، والبث الفضائي لمباريات المنتخبات الوطنية، وهي بالمناسبة طريقة معمول بها في الاتحادين الدولي والأفريقي.
إلي هنا والأمور تسير في طريقها المعتاد حتي جاء قرار المحكمة باستبعاد سمير زاهر من رئاسة اتحاد الكرة لتنقلب الطاولة ويتولي أبوريدة المسئولية، وما أدراكم من هو أبوريدة، رجل التسويق الأول للكلام في العالم، وبعد أقل من 24 ساعة من توليه أرسل للمجلس القومي للرياضة يطلب تأجيل المزايدة حتي يقوم بتستيفها وتوضيبها بعيداً عن طاهر.
في الوقت نفسه، انشغل محمود طاهر بصديقه سمير زاهر في محنته، وظل يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة، في وقت تخلي عنه الجميع، حتي عاد زاهر منتصراً ليس فقط بحكم قضائي، بل بقرار من نيابة الأموال العامة بغلق باب التحقيق في المخالفات التي أحيل بها اتحاد الكرة للنيابة من قبل المجلس القومي للرياضة.
وعاد زاهر منتشياً بينما عاقب الحرس القديم في اتحاد الكرة محمود طاهر بتهمة الإخلاص، إذ خرج أبوريدة يسخر منه ويقول «مخلص رقم واحد»، فالإخلاص عند هؤلاء صفة شاذة تستوجب السخرية والاستهزاء.
المهم.. عادت الأمور إلي مجاريها، وأنهي طاهر صياغة كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة وذهب وعرضها علي مجلس إدارة اتحاد الكرة في جلسة حضرها الجميع دون استثناء، حيث عرض فكرة دمج حقوق الرعاية والبث التي لاقت استحسان الجميع، وأولهم هاني أبوريدة الذي وقف طموحه خلال الجلسة عند حد ال 50 مليون جنيه مع مقاسمة الوكالة التي سترسو عليها المزايدة في الأرباح التي تزيد علي ذلك الرقم.
وكانت المفاجأة عندما أعلن طاهر أن الحد الأدني لطرح المزايدة بهذه الطريقة سيضمن للاتحاد ما يزيد علي 130 مليون جنيه، وهنا أسقط في يد الجميع، وبعد لحظات من الصمت علا صوت أبوريدة قائلاً: فليكن هذا الرقم هو الحد الأدني للمزايدة، وقد جاءت موافقة أبوريدة علي الفكرة والرقم اعتقاداً منه أن ما يقوله محمود طاهر من قبيل خيال الشعراء، ولن يكون له أي مردود علي أرض الواقع، ثم خرج تكليف محمود طاهر بالإجماع للاستمرار في إجراءات المزايدة.
وانتقلنا إلي الحلقة الثانية، وجري تشكيل لجنة المزايدة التي ضمت محمود الشامي عضو المجلس، ومعه المستشار القانوني والمدير المالي الجديد، وأبلغ المجلس القومي بكل الإجراءات وجري الإعلان عن المزايدة في جريدة «الأهرام» الغراء تحت عنوان «مزايدة بالمظاريف المغلقة لبيع حقوق رعاية الاتحاد والبث الفضائي لمباريات المنتخبات».
وتقدمت 6 شركات إعلانية كبيرة لها اسمها وسمعتها للمزايدة، واستكملوا أوراقهم، ووقعوا علي موافقتهم علي جميع الشروط، وأرسلوا المظاريف المالية التي كان مقرراً فتحها الثلاثاء الماضي.
وبينما كانت الأمور تسير في مجراها الطبيعي وبهدوء اكتشف رجال منظومة الفساد أن محمود طاهر داخل الاتحاد وخارجه، ليس شاعراً مجنوناً، وأن ما قاله في الاجتماع سيتحقق، مما سيضرب مصالحهم مع إحدي الوكالات التي شاخ رئيسها علي مقعده ولم يعد قادراً علي ملاحقة تطور السوق الإعلاني الرياضي ومع قناة «مودرن سبورت» التي يتقاضي منها اثنان من أعضاء مجلس الإدارة راتبيهما وهما مجدي عبدالغني وأيمن يونس، مضافاً إليهما مدحت شلبي المستشار الإعلامي لاتحاد الكرة، إذ نصب الثلاثة السيرك علي المزايدة وراحوا ينالون من سمعة القائمين عليها دون وجه حق، وتصل البجاحة ذروتها لحد أن من له مصلحة مباشرة يدعي الشرف والحرص علي الاتحاد، بينما النزيه الشريف هو المخطئ والفاشل الذي سيغرق اتحاد الكرة بالأموال التي ستدخل بالكوم من هذه المزايدة.
وظل أصحاب المصالح يعزفون اللحن نفسه ثم اختتم الحفل بأهم مشهد، وقعت أحداثه قبل 24 ساعة من فتح المظاريف، ففي صباح يوم الاثنين الماضي أجبر هاني أبوريدة ورفاقه من العاملين في قناة «مودرن» علي عقد اجتماع للمكتب التنفيذي صدرت فيه التوصية بإيقاف فتح المظاريف المالية للمزايدة وذلك خوفاً من أن يفتضح المستور ويكتشف الرأي العام كيف أنهم كانوا يبيعون حقوق الاتحاد بثمن بخس.
ولأن الفساد يعمل في هذا البلد ب «مزاج عالي» وله أوراقه التي يخرج بها في الوقت المناسب، ورجاله الذين يتحركون عندما يحتكم الأمر وتغلق عليهم الدائرة، ففي المكتب التنفيذي خرج خطاب وهمي صادر عن الاتحاد الأفريقي إلي الاتحاد المصري يبلغه بأنه يفكر في إعادة توزيع حقوق تسويق مباريات تصفيات البطولة الأفريقية «2012 2013» وهو الخطاب نفسه الذي استند إليه أعضاء المكتب لتعطيل المزايدة متجاهلين أنه خطاب نوايا ولا يتضمن قرارات، ومتناسين أن هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي وأحد مسئولي التسويق في الكاف هو من يجب أن يوجه له اللوم لسببين، الأول: إخفاؤه الخطاب في اجتماع مجلس الإدارة الذي تمت فيه الموافقة علي المزايدة في شكلها الحالي والثاني: إنه لا يدافع عن حقوق الاتحاد بل يحاول أن يسلبها، فما بالكم إذا علمنا أن الخطاب وهمي والهدف منه تعطيل المزايدة.
ومن الاتحاد الأفريقي إلي رابطة أندية الدوري الممتاز التي يسيطر عليها الكابتن حسن حمدي وهو الآخر صاحب مصلحة إذ يرأس إحدي الوكالات المتنافسة، حيث أرسل عن طريق المستشار محمود فهمي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق والمستشار القانوني للرابطة خطاباً لاتحاد الكرة يحذره فيه من بيع مسمي الدوري، وهنا أجدني مجبراً علي التقدم بسؤالين للكابتن حسن حمدي..
الأول: كيف وافقت علي دخول وكالة الأهرام هذه المزايدة، وأنت رئيس الرابطة، وتعلم أن الوكالة ستشتري حقوقاً ليس من حق الاتحاد بيعها؟
الثاني: وهو سؤال لك بصفتك رئيساً للأهلي، كيف تركت وكالة الأهرام التي ترأسها تحصل علي حق تسويق اسم وشعار الدوري طوال هذه السنوات، مادام حقاً من حقوق الأندية والأهلي؟
هذه مجرد أسئلة أترككم لتجيبوا عنها، لتعلموا كيف يحدث تضارب المصالح في هذا البلد الذي ليس له ضابط أو رابط.
الظريف أن هذا الخطاب هو الآخر وهمي وتهديد «فشنك»، فرابطة الأندية التي ظهرت ليست قانونية، وليس من حقها البيع أو تسويق شعارات، وأن شرعيتها تستلزم سن قوانين وتغيير لوائح، فكيف لكيان غير شرعي أن يطالب بهذه الحقوق.
المفاجأة التي تفضح الجميع وتؤكد أن قتالهم من أجل عدم فتح المظاريف يأتي خوفاً من الأرقام الكبيرة التي تحملها وتتجاوز 130 مليوناً هي أنه من حق مجلس الإدارة إلغاء المزايدة بالكامل بعد فتح المظاريف دونما مساءلة قانونية من الشركات المتقدمة.
وعن نفسي لست من المحبطين ولم يفاجئني ما حدث، فأنا أعلم أن الفساد في البلد هو الأصل، والنزاهة والعدل والشرف هي الاستثناء، لكن أجدني حزيناً من هذا السلوك الإنساني السيئ الذي ارتكبه سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة إذ باع صديقه الوحيد الذي وقف بجواره في محنته عندما تخلي عنه الجميع، وابتعدوا عنه وكأن به «برص»، فإذا أضفنا إلي ذلك أن محمود طاهر لم يكن سيسرق عائد المزايدة أو سيهرب به خارج مصر، بل سيضيفه إلي ميزان حسنات زاهر في الاتحاد فيظل هذا الموقف مثيراً للتساؤل والجدل، وأجدني مجبراً لتصديق ما يردده من انطوي زاهر تحت جناحهم من أنه تعرض لتهديد بفضح ما لا نعلمه من أسرار في علاقته بمنظومة الفساد، فكما نعلم جميعاً أن قوانين العصابات هي التي تحكم علاقات الفاسدين، وعندما يخرج أي واحد من العصابة تجري تصفيته، فإذا كان هذا السبب حقيقياً فإنني ألتمس له العذر فحياته أهم من قيم الصداقة والنزاهة والشرف.
ولا يجب أن نغفل في هذه القصة الدور الذي لعبه حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الذي أشرف علي العملية من بعيد ورفض أن يتدخل بالمراقبة أو المتابعة، إذ يعيش هو الآخر واهماً أن بقاءه في مقعده والذي يحل موعد التجديد له في أكتوبر المقبل مرتبط بعدم الصدام مع منظومة الفساد لأنه لو فعلها وانحاز للحق والعدل سيطير من مقعده.
وبمناسبة الحديث عن صقر، لا يفوتني التنويه إلي أنه بتعيينه مجلس جلال إبراهيم قد وضع المسمار الأخير في نعش الزمالك الذي لن تقوم له قائمة بعد الآن، فالمجلس بتشكيله ضعيف ولا يملك القدرة علي إدارة مركز شباب ميت عقبة.
ولنا في هذا الأمر حديث طويل.