ننفرد بنشر تفاصيل فضيحة «كراسة شروط» مزايدة اتحاد الكرة وخطايا زاهر فى حقوق الرعاية

◄◄«ميديا لاين» عرضت 162 مليون جنيه قابلة للزيادة مع ممارسة علنية مع المنافسين
مازالت أصداء أزمة مزايدة حقوق رعاية الكرة المصرية تسيطر على الأجواء داخل الأوساط الرياضية، نظراً للغموض الذى يحيط بإلغاء المناقصة فى وقت سابق من جانب اتحاد الكرة، وما تبعها من أحداث ساخنة أسفرت عن ترك المهندس محمود طاهر، عضو مجلس إدارة الجبلاية.
حصلت «اليوم السابع» على نسخة من كراسة شروط الرعاية والعروض المقدمة من الشركات الست التى كانت تتنافس على الفوز بصفقة رعاية الكرة المصرية، أضف إلى ذلك الخطابات الرسمية المتبادلة بين اتحاد الكرة والشركات، فضلاً عن محاضر اجتماع فض المظاريف، وننشر منها صوراً زنكوغرافية، وكلها توضح الخطايا التى وقع فيها اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر فى قضية بيع حقوق مسابقات الجبلاية.
واشتملت كراسة الشروط على خمسة بنود رئيسية تحتوى على بنود فرعية، وجاء البند الأول بالأوراق المطلوبة للمزايدة.. أما الثانى فخاص بالحقوق الممنوحة للرعاة والتى وصلت إلى 25 بنداً جاء فى مقدمتها حقوق استغلال الإعلانات داخل الملاعب وحقوق استعمال شعار الاتحاد والمنتخب، وحقوق استخدام 8 لاعبين والجهاز الفنى للمنتخب وذلك بواقع مرتين سنوياً، بالإضافة إلى أن يكون اسم وشعار الراعى على جميع مطبوعات الجبلاية والأتوبيسات والمؤتمرات الصحفية، أضف إلى ذلك دخول البث التليفزيونى ضمن الحقوق أيضاً والتى تضمنت 11 بنداً بمفردها أهمها حقوق البث الحصرى والتسويق للمحطات والقنوات المختلفة وبعض الالتزامات المالية الأخرى.
أما ثالث البنود الرئيسية فكان خاصاً ببيانات ومستندات وتأمينات والإقرار المطلوب من مقدم العطاء، والتأمين الابتدائى والنهائى الذى احتوى على 3 شروط بأن يلتزم مقدم العطاء بسداد مبلغ وقدره 250 ألف جنيه مصرى بشيك مقبول الدفع، ويلتزم بحيازة الاتحاد للتأمين النهائى، مع تحديد ميعاد جلسة فض المظاريف.
أما البند الرابع فخاص بشروط التعاقد وقيمته وطريقة السداد، مع الحصول على الضمانات اللازمة لذلك، بينما جاء البند الخامس والأخير عبارة عن شروط عامة حول قيمة شراء كراسة الشروط وغيرها من البنود الواجب توافرها فى مقدم العطاء.
فى يوم الثلاثاء الموافق 14 /9/2010 اجتمعت اللجنة برئاسة محمود الشامى مع مندوبى الشركات والوكالات التى تقدمت بعروض رسمية وهى: «ميديا لاين»، «صوت القاهرة»، «وكالة الأهرام للإعلان»، «ليد» لحلول التسويق، «برمو إد»، «ميديا نت وورك»، وتم التوقيع على محاضر الجلسة، وبعدها بيومين اجتمعت لجنة فض المظاريف الفنية الخاصة بالمزايدة العامة رقم (1) لعام 2010، وجمع المظاريف المغلقة للفوز برعاية مباريات مسابقات اتحاد الكرة عن المواسم من 2010 حتى 2014..
وحصلت اللجنة على العطاءات المقدمة من أصحابها للاشتراك فى المزايدة، وقامت اللجنة بالتوقيع على المظاريف الفنية والمالية، وتم ترقيم العطاءات حسب تاريخ ورودها، عقب التأكد من إحكام الإغلاق على المظاريف، على أن يتم التحفظ عليها إلى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2010 موعد فتح مظاريف المزايدة.
يأتى الخطاب الموجه من اتحاد الكرة إلى محمود طاهر، بوصفه رئيس لجنة التسويق بالاتحاد، والذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، والخاص بإجراء المزايدة العامة، وتضمن ضرورة الالتزام بكراسة الشروط، ويتم ترسية المزايدة لأعلى سعر وهو ما لم يحدث. كما حصلت «اليوم السابع» على نسخ من المظاريف المقدمة من الشركات الست، والتى توضح الفروق الحقيقية بين العروض المقدمة.
عطاء وكالة الأهرام للإعلان لم يقدم بعض البنود فى «كراسة الشروط» أولها صورة تحقيق الشخصية لمقدم العطاء أو المدير المسؤول، والترخيص الخاص بمزاولة المهنة، وشهادة التسجيل فى ضريبة المبيعات، وبيان الشكل القانونى للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانوناً «مقر الشركة»، بينما استوفت باقى البنود الخاصة بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وشهادات الخبرة فى التسويق الرياضى، وإيصال سداد التأمين الابتدائى لخزينة الاتحاد والبالغة قيمته 50 ألف جنيه.
بينما جاء عرض شركة «ميديا لاين» بتوقيع علاء الكحكى، الرئيس التنفيذى للشركة، مستوفياً جميع البنود، أما بالنسبة لباقى العروض، فلم تختلف كثيراً عن عرض وكالة الأهرام.
بعيداً عن العروض وكراسة الشروط، فإن إلغاء المناقصة كشف فضائح اتحاد الكرة، الذى خرج جهابذته ينفون علمهم بشكل المزايدة والجمع بين حقوق الرعاية والبث الفضائى لمباريات المنتخب الوطنى وعدم اطلاعهم على كراسة الشروط، وهذا الكلام عار تماماً من الصحة وفقاً لمحاضر اتحاد الكرة نفسه والمثبت فى قرار مجلس الإدارة رقم 17 بتاريخ 21 أغسطس 2010 والذى ينص على قيام محمود طاهر، عضو مجلس الجبلاية «المستقيل»، بشرح تصور عقد الرعاية وتوضيح جميع الأمور الخاصة بالمزايدة على مسمع ومرأى جميع الأعضاء وموافقتهم.
جاء خطاب «ميديا لاين» المرسل إلى اتحاد الكرة والمجلس القومى للرياضة بإعلان الرقم الذى تضمنه المظروف المالى للشركة وهو 162 مليون جنيه، ليكشف حجم الاستفادة التى كانت ستعود على الكرة المصرية إذا تم استكمال إجراءات المزايدة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا المبلغ يفوق بكثير الحد الأدنى الذى وضعته لجنة المزايدة ووافق عليه مجلس إدارة اتحاد الكرة وهو 140 مليون جنيه، كما أن خطاب «ميديا لاين» كان متضمناً بندين، الأول يؤكد أن الشركة مستعدة للممارسة على المبلغ المعروض، والثانى يؤكد التزام الشركة بالحصول على الحقوق التى لا تتعارض مع حقوق الاتحادين الدولى والأفريقى.
الحقيقة الواضحة كعين الشمس أن منظومة أصحاب المصالح داخل الجبلاية تلهث بكل ما لديها لمداراة الفساد الذى فاحت رائحته خاصة فى ظل الأنباء التى تشير إلى أنهم خائفون على مصالحهم مع إحدى الوكالات التى يسعون إلى أن تفوز بالمناقصة بدون الالتفات إلى مدى أحقيتها، وظل أصحاب البيزنس يتكتمون على الحقائق وكان السيناريو المرسوم يسير على ما يرام قبل أن يضرب محمود طاهر «كرسى فى الكلوب» بعد أن اشتم رائحة فساد فى هذه المزايدة، وهو ما جعل «شلة المنتفعين» ينقذون الموقف قبل 24 ساعة من فتح المظاريف، خوفاً من أن يفتضح المستور أمام الرأى العام، ليتم بعدها إسناد المهمة إلى اللواء صفى الدين بسيونى.