تحب دائما أن تصف نفسها بأنها المرأة التى اضطرت لممارسة العمل والحلم فى عالم لا يحكمه ولا يديره إلا الرجال.. الرياضة وبالتحديد كرة القدم.. ولكنها أبدا لم تستسلم ولم تضعف ولا تزال تحاول أن تنجح وتحقق كل أحلامها سواء كانت أحلام المرأة والزوجة والأم.. أو أحلام نائبة رئيس مجلس إدارة شركة آى إم جى.. الشركة التى بدت فجأة فى الوسط الرياضى والإعلامى المصرى منذ أشهر قليلة حين تحدث عنها لأول مرة سمير زاهر رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، مؤكدا أنها شركة تقدمت بعرض لشراء الدورى المصرى بمائة وثمانين مليون جنيه، وربما أقل أو أكثر من ذلك.. وتخيلنا كلنا وقتها- وأنا واحد منكم- أنها مجرد مناورة من زاهر للضغط على التليفزيون المصرى والفضائيات الخاصة لزيادة سعر الدورى.. وأفرط بعضنا فى الخيال بتصور أنها شركة ليس لها وجود أصلا والحكاية كلها بتفاصيلها وعروضها وأرقامها وشخوصها مجرد كذبة اخترعها زاهر ورفاقه.. وقليلون أدركوا أنها شركة حقيقية وكبيرة وعالمية أيضا ولكنها قطعا ليست مهتمة أو مهمومة بالدورى المصرى أو بالكرة المصرية كلها.. وللأسف الشديد لم يسع أى أحد إلى آى إم جى نفسها ويسأل مسؤوليها ليعرف الحقيقة وما يجرى من وجهة نظر أخرى غير ما يقوله مسؤولو اتحاد الكرة أو التليفزيون.. وعلى الرغم من كل هذا الكلام الذى قيل وكتب عن آى إم جى على شاشات مصر وفوق أوراق صحافتها.. فإنه لم تكن هناك كلمة واحدة جاءت للمصريين على لسان أى مسؤول فى آى إم جى نفسها.. حتى جاءتنى أخيرا فى لندن فرصة لقاء جابرييلا جودج.. نائبة رئيس مجلس إدارة آى إم جى للإعلام والمبيعات وشرق أوروبا والشرق الأوسط.. ولم يكن اللقاء بقصد إجراء حوار بقدر ما كان فى بدايته مجرد مجاملات روتينية وتعليقات عابرة انتثرت على المائدة بين مسؤولة تنفيذية فى شركة كبرى عاشت فى مصر تجربة صعبة ومؤلمة وبين صحفى مصرى لا يزال مهموما بأن يسأل وأن يعرف.. لكن سرعان ما اختفت المجاملات وأفسحت المكان والمجال للرؤى والحقائق.. واللقاء العابر تعددت بعده لقاءات بالعمد والقصد والتخطيط.. وتحولت التعليقات إلى أسئلة وإجابات باتت تستحق أن يقرأها الجميع.. ولكننى قبل أسئلتى وإجاباتها أحب التوقف أولا عند همسات كثيرة انتثرت فى أروقة ماسبيرو والجزيرة وميت عقبة تخص شركة آى إم جى.. وأنها شركة إسرائيلية جاءت إلى مصر تريد اختطاف الكرة المصرية من أصحابها.. بل إن أسامة الشيخ نفسه حذرنى من جابرييلا وأنها امرأة يهودية، ونصحنى الشيخ هامساً فى أذنى بأن أتجنب هذه الشركة وهذه المرأة لأنه هو نفسه اضطر إلى ذلك بتعليمات أمنية عليا.. ولكننى لم أقتنع بذلك.. ولم أستجب للنصيحة الهامسة التى قيلت كثيرا من قبل ولكثيرين جدا.. فاستجابوا لها والتزموا بها وأغلقوا هذا الملف اتقاءً للشبهات وطلباً للراحة والأمان.. وكأن تلك الشائعات باتت هى السلاح السرى والفعال فى أيدى البعض لإعلان الحرب على آى إم جى.. وقد صارحت جابرييلا بكل ذلك.. فضحكت واستاءت واستنكرت وصرخت فى وقت واحد قائلة: شركة آى إم جى شركة عالمية وليست إسرائيلية.. شركة لديها ثلاثون مكتبا فى ثلاثين بلدا وتبيع كل سنة خمسة عشر ألف ساعة رياضية فى مائتى بلد وهى الأكبر فى العالم كله فى مجال التسويق الرياضى وصاحبة حقوق أكثر من دورى أوروبى وبطولة أمريكية.. هذا إلى جانب مجالاتها الأخرى من التسويق السياسى والاقتصادى إلى الفنون وعروض الأزياء.. وقالت جابرييلا إن رئيس الشركة ليس يهوديا.. وهى أيضا ليست يهودية.. والشركة نفسها ليست لها حتى أى نشاطات فى إسرائيل.. قالت جابرييلا أيضا إنها منزعجة من مثل هذا الأسلوب ومن كل هذه الشائعات والهمسات غير الحقيقية.. فلم تكن هناك حرب تستدعى كل هذا.. والشركة لم تأت إلى مصر لتسرق حق أى أحد.. وإنما جاءت بخطط وأحلام لتتضاعف أرباح الكرة والاتحاد والأندية المصرية ولكن يبدو أن هناك فى مصر من لا يريد ذلك ومن لن يسعده ذلك. ■ كيف بدأت الحكاية بين آى إم جى والكرة المصرية.. هل كانت مجرد دعوة من الاتحاد المصرى لكرة القدم.. أم أن آى إم جى نفسها كانت تخطط وتريد دخول سوق الكرة المصرية؟ - دعنى أؤكد لك فى البداية أن الأمر كان خليطا من الحالتين معا.. فنحن فى آى إم جى كنا نأمل ونريد العمل فى مصر.. وأيضا جاءتنا الدعوة الرسمية من الاتحاد المصرى.. وإن كانت علاقتنا بالاتحاد لم تبدأ بتلك الدعوة.. وإنما كانت علاقة قائمة قبل هذا التاريخ حتى جاءت اللحظة التى شعرنا فيها كلنا بأن الوقت بات مناسبا لأن نتفاوض جديا لشراء وتسويق حقوق الدورى المصرى ونبدأ تواجدنا المباشر فى سوق مصر.. فالاتحاد فى بلدكم كان طموحا جدا ويريد- وبسرعة- نقل الكرة المصرية بمختلف مسابقاتها إلى مستوى آخر مختلف تماما ونحن رأينا فى أنفسنا القدرة على الإسهام فى ذلك وأن نكون شركاء للاتحاد فى هذه النقلة.. وبالفعل بدأنا نضع خططنا وتصوراتنا لخلق مجالات إعلامية وإعلانية جديدة رأينا أن الكرة المصرية تستحقها محليا وإقليميا وعالميا أيضا. ■ بعد إجابتها.. قدمت لى جابرييلا خطابا رسميا يحمل توقيع سمير زاهر ويتضمن دعوة الاتحاد المصرى لشركة آى إم جى للعمل على رفع قيمة المنتج الكروى المصرى أسوة بمختلف اتحادات شرق أوروبا التى لجأت لنفس الشركة بحثا عن التطوير وتغيير الصورة ورفع القيمة.. وقد تسلمت جابرييلا هذا الخطاب وتلك الدعوة حيث كان القرار الداخلى لشركة آى إم جى أن تصبح جابرييلا هى المسؤولة بشكل كامل ومطلق عن الملف المصرى.. وسألتها عن دواعى الشركة وأسبابها لتسند لها هذا الملف وهذه المهمة؟ - أعتقد أن الدافع الأول كان منصبى باعتبارى المسؤولة عن الإعلام والإشراف على عمليات الشركة فى منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1997.. وهذا المنصب اضطرنى للتعامل بشكل يومى منذ ذلك التاريخ مع مختلف المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية.. وأصحاب الحقوق والمناصب وحتى أولئك الذين يقومون بتنظيم البطولات ومختلف المناسبات الرياضية.. وأدى ذلك إلى اكتساب خبرات حقيقية وهائلة فى التعامل مع العرب ومع ما يريده العرب.. وبالتالى حين أرادت الشركة صياغة ملف عن طموحات وحقوق ومستقبل الكرة المصرية.. كنت أنا المرشحة الأولى والدائمة لحمل هذا الملف. ■ وما أبرز الملفات التى توليتِ مسؤوليتها والمهام والخطط التى أشرفتِ عليها وأدرتِها قبل الملف المصرى؟ - أنا لست المسؤولة الأولى فى الشركة عن الشرق الأوسط فقط.. وإنما عن كل شرق أوروبا أيضا.. ودعنى أؤكد لك أن المنطقتين متشابهتان فى نواح كثيرة.. حيث كل شىء لا يزال يخضع للترتيب ويقبل المراجعة والتغيير ولا تزال هناك أحلام وطموحات هائلة يمكن السعى لتحقيقها بعكس الحال فى غرب أوروبا والولايات المتحدة التى استقرت فيهما الأوضاع قبل سنين طويلة جدا. ■ وهل قررت تولى الملف المصرى والتعامل معه بمقاييس أوروبا سواء شرقها أو غربها أم أنك فضلت التعامل مع الكرة المصرية كحالة خاصة لها مقاييسها وحدودها وطبيعتها الخاصة؟ - دعنى أؤكد لك أنه ليس هناك موديل واحد يمكن تطبيقه فى كل بلدان الدنيا.. وليست هناك معادلة واحدة يمكن الاستناد إليها عند بيع أو شراء بطولات دورى الكرة فى العالم كله.. وكل بلد أو مسابقة جديدة بالنسبة إلينا هى حالة خاصة قائمة بمفردها.. ورؤية الحكومات لهذه اللعبة واحتياجات جماهير الكرة واقتصاديات الكرة وإعلانات الكرة تختلف من بلد إلى آخر.. وما نقوم به فى إيطاليا على سبيل المثال قد لا يصلح مطلقا للتطبيق فى مصر.. وغير ذلك كنت أعرف جيدا خصوصية الحالة المصرية.. وكنت أحترمها جدا.. فالدوريات فى أوروبا هى مسابقات محترفة ومستقرة.. والأندية فى معظمها تنتمى للقطاع الخاص وتدار بقواعد وقوانين وحسابات اقتصادية.. وليس هناك أى دور أو تأثير للحكومة فى هذا المجال.. والاتحادات والأندية فى غرب أوروبا وشرقها لا تخضع للحكومة ولا ترجع إليها فى أى قرار أو اختيار.. وبالتالى فالحقوق هناك لا تملكها ولا يتحدث عنها ولا يتفاوض بشأنها إلا الاتحادات والأندية فقط. ■ هل لشركة آى إم جى أى وكلاء فى مصر أو شركاء أو ممثلين يملكون التفويض والحق فى الحديث والتفاوض باسم آى إم جى؟ - ليس لدينا أى شركاء فى مصر.. وكل المفاوضات مع الاتحاد المصرى جرت بشكل مباشر بيننا وبينهم.. وكنت أنا شخصيا الذى أدير كل ذلك باسم آى إم جى.. وكان قرارى منذ البداية أن أحتفظ باستقلالى وقرارى وفقا لحسابات شركتى ومصالحها فقط.. كما أنه ليس من سياساتنا أن نتنازل عن جزء من قرارنا ونمنحه لطرف ثالث يشاركنا التفاوض أو الاتفاق.. صحيح أنه أحيانا لا نمانع فى تنسيق جهودنا وفقا لمصالحنا واحتياجاتنا مع بعض الشركات المحلية فى عديد من البلدان.. لكننا فى مصر وحتى الآن لم نشعر أننا نحتاج لذلك.. ولكن أنا شخصيا لى كثير من الأصدقاء فى مصر.. ذهبت إليهم وسألتهم وأصغيت لهم كثيرا وطويلا لكن أحدا منهم لم يشاركنى فى أى خطوة أو قرار. ■ ولكن هل كنت تظنين أن السوق المصرية.. بمواردها وإعلاناتها.. كانت ستسمح لك بتحقيق طموحاتك والأرقام التى تقدمت بها لشراء الدورى المصرى؟ - ولماذا لا تظن أنت ذلك.. لماذا تبخسون حق سلعة جميلة تملكونها.. فالكرة المصرية هى أهم وأقيم وأغلى لعبة فى كل أفريقيا والشرق الأوسط أيضا.. وخطتنا كانت تعتمد على تأكيد هذه القيمة والصورة ثم طرح هذه السلعة فى السوق بقيمتها الحقيقية والفعلية.. وكنا نأمل فى أن العوائد الضخمة ستتحول إلى موارد حقيقية وكافية للاتحاد المصرى والأندية المصرية مما سيؤدى قطعا إلى تغيير شكل الكرة ومسابقاتها فى مصر.. أى أننا كنا نريد فقط أن تدور العجلة وكنا نؤمن بأنها وقت أن تبدأ دورانها فلا أحد سيمكنه بعدها أو سيجرؤ حتى على إيقافها.. وليس صحيحا ما كان يردده البعض فى بلادكم بأننا.. لكى نقوم بذلك.. كنا نريد أن نحرم معظم المصريين من مشاهدة لعبتهم المفضلة.. فهذا لم يخطر أبدا ببالنا.. وكنت أنا أول من يعرف أنه ليس من العدل أن تكافئ المصريين بتطوير لعبتهم المفضلة بأن يصبح الثمن هو حرمان معظم هؤلاء من مشاهدة اللعبة ومبارياتها.. وإنما كنا نريد أن تنال الكرة المصرية العوائد والأرباح التى تستحقها بالفعل دون أى إخلال بحقوق كل المصريين. ■ وماذا كانت حساباتك ومعادلاتك لتحقيق ذلك؟ - كان من الواضح لنا وللجميع أن الدورى المصرى لم يعرض أبدا من قبل للبيع بشكل صحيح وحقيقى وبقيمته الفعلية التى لا يعرفها فى بلادكم وحتى الآن إلا المعلنون والرعاة وأصحاب القنوات وحدهم.. ووفقا لأى قاعدة اقتصادية فإن إذاعة نفس المباريات فى نفس الوقت على ست شاشات مختلفة تؤدى إلى انتقاص فادح من سعر وقيمة كل هذه المباريات.. والمنطق الذى اقتنعنا به وقدمناه للمسؤولين فى مصر كان يتلخص أولاً فى زيادة عدد المباريات الرسمية المذاعة تليفزيونياً.. وخلق مساحات إعلانية جديدة تتزامن مع الزيادة فى عدد المباريات.. مع عقد اتفاقات خاصة لبعض المباريات أو بعض مجموعات من المباريات وطرحها للبيع لمختلف القنوات.. وهو ما كان يعنى باختصار أننى لن أبيع الدورى المصرى كما هو وعلى حالته القديمة لكل القنوات التى ترغب فى شرائه.. وإنما كنت سأحيله إلى كومة من الصفقات والعروض.. بحيث يمكن لكل قناة أن تشترى إحداها وتكون لها انفراداتها التى يسهل بيعها للمعلنين.. وبالتالى كانت كل قناة ستملك جزءا من هذا الدورى وليس كل الدورى.. وكل قناة كانت ستبذل كل جهودها الإعلانية لتحقيق أكبر عائد ممكن لمصلحة القناة.. وستبذل كل جهودها الفنية لإمتاع المشاهد وكسب ثقته واحترامه.. وبالتالى كان الرابح الحقيقى فى النهاية هو الاتحاد والأندية المصرية.. وقبلهما المشاهد المصرى الذى شاهد كل مبارياته بخدمة مميزة ورائعة.. ولم أكن سأكتفى بذلك.. وإنما كانت خطتى تتضمن أيضا تغيير قواعد النقل التليفزيونى لمباريات الدورى المصرى.. فكما قلت لك.. نحن أمام سلعة غالية وجميلة.. ومن الصعب أو المستحيل تصور أنك تعرض هذه السلعة الغالية فى محل فقير لا يصلح إلا للسلع الرخيصة.. وهو الأمر الذى كان يستدعى استخدام كاميرات متطورة وأجهزة تكنولوجية متقدمة للغاية من أجل جودة الصورة والصوت وإمكانية استخدام الجرافيك مع وضع كل المعلومات الأساسية على الشاشة.. فنحن باختصار كنا نريد أن نحيل الدورى المصرى من مجرد مسابقة محلية إلى ماركة عالمية يمكن أن يشتريها كثيرون فى العالم كله. ■ وهل كانت هذه السياسة والخطط ستضمن مثل هذه الأرقام الضخمة كثمن للدورى المصرى والتى كانت مفاجأة مربكة أو خيالية للجميع فى مصر؟ - شرحت لك بعض تصوراتنا وخططنا.. وفى الواقع كانت لدينا خطط متكاملة تخص الدورى فى مصر.. سواء فى نظام البيع وتجزئة المباريات المهمة أو زيادة عدد المباريات المذاعة على مدار الموسم.. وتغيير شكل السلعة وضمان جودتها وجاذبيتها للمشاهد المصرى والعربى والعالمى.. أعتقد أن دخل الكرة المصرية كان سيتضاعف عما يتحقق الآن بالشكل الحالى أو بالأشكال التقليدية المتبعة.. وبالمناسبة.. دعنى أؤكد لك أنه فى حقيبتى يوم كنت أذهب للقاهرة وألتقى المسؤولين عن اللعبة فى بلدكم.. لم يكن معى سيناريو واحد أو خطة واحدة ليست لها بدائل.. بل يمكنك أن تقول إن أى سيناريو للبيع والتسويق وتعظيم عائد الدورى المصرى.. كنت ستجد له مثيلا وشبيها فى حقيبتى وملفاتى وأوراقى.. حتى بيع حقوق بث المباريات مسجلة بعد إقامتها بساعتين على الأقل كان ضمن حساباتى.. ولم أسقط أبدا القناة الحكومية المصرية.. أرضية وفضائية.. من حساباتى. ■ وهل كانت آى إم جى تتوقع تحقيق أرباح طائلة من شرائها للملف المصرى وتسويقه وإعادة بيعه؟ - لم يكن هذا المشروع رهاننا كلنا فى آى إم جى.. وفى الحقيقة.. بدأنا الالتفات للملف المصرى على أساس أننا لن نتقاضى أى أجر أو مقابل ولكن سنقوم بعملنا على أن تكون لنا نسبة من العوائد العالية حين تتحقق.. وكما سبق أن أوضحت.. فهذا نوع من المشروعات طويلة الأمد.. ليست صفقة تعقدها بين بائع وشارٍ وتجرى أنت بنسبة من البائع والشارى.. وإنما هى خطة لتطوير منتج أنت تراه غالياً ويستحق أعلى سعر ولكنه مهمل وأصحابه عاجزون عن بيعه بالشكل الصحيح.. والنسبة الأكبر من الأرباح لم تكن لتذهب إلى آى إم جى.. وإنما إلى الكرة المصرية واتحادها وأنديتها.. وإلى جانب نسبتنا الضئيلة من الربح المادى.. أرجوك لا تنس الربح المعنوى وفرحة إحساسك بنجاحك بأنك تصديت لملف شائك وبالغ الصعوية ونجحت فى أن ترد للكرة المصرية قيمتها المادية والتسويقية الحقيقية فى وقت كان الكل تنتابه الشكوك فى إمكانية تحقيق ذلك. ■ وماذا كنت تتوقعين أن تبلغ هذه النسبة الضئيلة التى ستجنيها آى إم جى؟ - كان لدينا عرضان محددان تقدمنا بهما لاتحاد الكرة.. الأول يتلخص فى أن نقوم بكل خططنا لمصلحة اتحاد الكرة على أن تتقاضى الشركة عن الحكاية كلها ربع مليون دولار.. والثانى البديل كان أن نتقاضى نسبة من الأرباح التى سيحققها اتحاد الكرة بعد البيع بشرط الوصول إلى أرقام محددة. ■ هل التقيت بوزير الإعلام المصرى أثناء زياراتك المتكررة للقاهرة؟ - كان لى الشرف أن ألتقى بالوزير أنس الفقى فى مؤتمر صناعى تجارى أقيم قبل عام كامل من قرارنا طلب تولى بيع وتسويق حقوق الدورى المصرى.. ثم عدت والتقيت به مرة أخرى مع رئيس وأعضاء اتحاد الكرة واللجنة المكلفة ببيع حقوق الدورى.. كما التقيت أيضا بحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة.. وشاركت بصفة رسمية فى ندوتين أقامهما حسن صقر.. ودعنى أقل لك إن الرجلين كان كلاهما يعرف على وجه الدقة ما يريده وما يسعى إلى تحقيقه.. كلاهما صاحب شخصية قوية ومؤثرة ومعنى بالناس وجمهور الكرة.. المشكلة الوحيدة كانت أن تصبح الحكومة هى التى تدير اللعبة بقوة أكبر وصلاحيات أكثر مما يملكه اتحاد اللعبة. ■ وبعد كل زياراتك واجتماعاتك ومحاوراتك ومفاوضاتك فى القاهرة.. أود أن أسألك: من الذى يملك فى الواقع حقوق بيع الدورى المصرى لكرة القدم؟ - لا أعرف.. ولا أعتقد أن هناك أحدا فى مصر يملك إجابة لمثل هذا السؤال.. ولست مؤهلة بما يكفى للتطوع بتقديم هذه الإجابة الصعبة.. وإن كنت أود التأكيد على أنه من المفترض أن يملك أى اتحاد رياضى فى أى بلد حق رعاية وإدارة وتسويق اللعبة التى يتولى مسؤوليتها. ■ رفضت الإجابة عن السؤال.. فما نصيحتك؟ - أحب أن أقدم نصيحتى كامرأة.. حاولوا أن تفصلوا بين الكرة والسياسة.. أهل السياسة لديهم ما يكفى من المشكلات والهموم والأزمات. وليسوا فى حاجة إلى هم أو مشكلة اسمها كرة القدم.. دعوا كرة القدم تبقى لعبة مليئة بالبهجة وليست مشروعا سياسيا. ■ وهل لا تزال آى إم جى راغبة فى حمل الملف المصرى وتسويق وبيع الدورى المصرى بعد كل ما جرى؟ - نحن أبدا لم نغلق الباب.. وقد يأتى وقت لاحق يرى فيه الاتحاد المصرى أن شركتنا ممكن أن تكون إضافة للكرة المصرية.. ووقتها سنكون سعداء لأن نأتى ونقدم خدماتنا وخططنا من جديد.. وتأكد أنه ليس داخلى أى إحساس بالمرارة.. أنا فقط حزينة لأن الظروف لم تسمح لى بأن أصنع فارقا فاصلا فى مسار الكرة المصرية والدورى فى مصر. ■ ألن تكون هناك شروط مسبقة للعودة لمصر؟ - ليس هذا من طبائعنا.. ولن تكون هناك شروط مسبقة فى أى وقت.. فنحن فى النهاية نسكن عالما واحدا ونحتاج كلنا لأن تبقى الصداقة قائمة أو ممكنة.. ونحن نحترم اختلاف ثقافاتنا ومجتمعاتنا ولابد أن نسعى كلنا لنقاط تلاقٍ تجعل حوارنا سهلا ومستمرا ومثمرا. ■ ما تعليقك الأخير.. سواء كنائبة لرئيس مجلس إدارة آى إم جى.. أو كمجرد امرأة تدعى جابرييلا جودج؟ - نحن فخورون جدا بأننا تواجدنا فى القاهرة حين كانت هناك حاجة حقيقية وعاجلة لتطوير منظومة تسويق وبيع الكرة المصرية.. وحزينون جدا لأننا لم نملك الفرصة الكاملة لأن نقوم بذلك.. ربما كان التوقيت غير ملائم.. ودعنى أقل لك إننى وكل زملائى فى الشركة.. الذين أمضينا أوقاتا طويلة ندرس ونتباحث بشأن الملف المصرى فى ساعات العمل وبعد ساعات العمل وفى الإجازات ولأسابيع وأشهر طويلة.. لا أحد منا ينظر لهذا الأمر بخجل أو أسى.. لا أحد يستطيع أن يتهمنا بأى خطأ أو تجاوز وقد قدمنا مشروعا جميلا ومتكاملا وضروريا للكرة المصرية ولا نزال سعداء ومعتزين به حتى هذه اللحظة.
