"الشبكة العربية": محاكمة "الإبراشى" خطأ حكومى

دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، السبت، الحكومة المصرية إلى إصلاح ما أسمته "الخطأ الذى ترتكبه فى حق الصحافة"، كما دعت كافة المهتمين بحرية الصحافة وحرية التعبير للتكاتف جنباً إلى جنب، تضامناً مع وائل الإبراشى وسمر الضوى حتى لا تصبح المحاكمات الجنائية سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين وأصحاب الرأى، دعما لصحافة مستقلة وشجاعة، وفق وصف البيان.
وأضاف البيان أن محكمة جنايات الجيزة ستنظر صباح غد الأحد 18 يوليو، أولى جلسات محاكمة وائل الإبراشى، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وسمر الضوى المحررة بالجريدة، بعد أن اتهمتهما النيابة العامة بتحريض المواطنين على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد وإثارة الرأى العام ضد القانون، طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات التى تعاقب كل من حرض على عدم الانقياد للقوانين بالسجن لمدة قد تصل إلى خمسة سنوات، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضدهما من وزير المالية يوسف بطرس غالى.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 9 يناير الجارى، حين نشرت جريدة "صوت الأمة" التى يرأس تحريرها الإبراشى تحقيقا للصحفية "سمر الضوى" انتقدت فيه قانون الضرائب العقارية الجديد الذى مازال يلقى معارضة شديدة من المواطنين ودعت فيه لمقاطعته وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، مما دفع وزير المالية للتقدم ببلاغ ضدهما يتهمهما فيه بتحريض المواطنين علانية بعدم الانقياد للقوانين، إلا أن الصحفيين استمرا فى حملتهما، وأعلنا انحيازهما للمواطنين ضد هذا القانون الجائر، وأعلنا عن عدم خوفهما من السجن.
ورغم الاتفاق الذى تم بين نقيب الصحفيين ووزير المالية منذ شهور على وقف إجراءات هذه القضية، لاسيما بعد إعلان رئيس الجمهورية بأن أمر هذا القانون لم يتم حسمه، إلا أن الصحفيين فوجئا بصدور قرار تحويل القضية لمحكمة الجنايات.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن الأمور لا تمشى فى مصر اعتباطيا، وليست مصادفة أن يفلت نائب البرلمان عضو الحزب الوطنى من العقاب رغم تحريضه الصريح على إطلاق الرصاص ضد المتظاهرين، فى حين يعاقب صحفيان انتقدا قانونا محكوما عليه بعدم الدستورية بتهمة التحريض على عدم الانصياع له".
وأضاف عيد: "نحن أمام حكومة تعادى وتتربص بالصحافة والصحفيين من جانب، وتسامح وتغض الطرف عن تحريض صريح بالقتل من جانب آخر، والنتيجة حرمان المواطنين من حقهم فى صحافة جادة تعبر عنهم وتنطق بلسانهم، وشعورهم بالقلق من مسار العدالة فى مصر".