تضامن حقوقي مع وائل الإبراشي في جلسة محاكمته غدا

دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم السبت، للتضامن مع وائل الإبراشي وسمر الضوي ضد الحكم الجنائي الصادر بحقهم، ودعت الحكومة المصرية إلى إصلاح الخطأ الذي ترتكبه في حق الصحافة بإصدار أحكام جنائية ضد الصحفيين.
وقالت الشبكة: يجب إسقاط هذه الاتهامات الجنائية فورا دعما لحقنا في صحافة مستقلة، وعلى كافة المهتمين بحرية الصحافة وحرية التعبير التكاتف جنباً إلى جنب حتى لا تصبح المحاكمات الجنائية سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين وأصحاب الرأي.
وذكرت الشبكة أن محكمة جنايات الجيزة ستنظر صباح غداً الأحد 18يوليو، أولى جلسات محاكمة الصحفي وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة” والصحفية سمر الضوي المحررة بالجريدة، بعد أن اتهمتهما النيابة العامة بتحريض المواطنين على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد وإثارة الرأي العام ضد القانون، طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من حرض على عدم الانقياد للقوانين بالسجن لمدة قد تصل إلى خمسة سنوات، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضدهما من وزير المالية يوسف بطرس غالي .
وتعود وقائع تلك القضية إلى يوم 9 يناير 2010 حين نشرت جريدة صوت الأمة التي يرأس تحريرها الإبراشي تحقيقا للصحفية سمر الضوي انتقدت فيه قانون الضرائب العقارية الجديد، الذي مازال يلقى معارضة شديدة من المواطنين ودعت فيه لمقاطعته وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، مما دفع وزير المالية للتقدم ببلاغ ضدهما يتهمهما فيه بتحريض المواطنين علانية بعدم الانقياد للقوانين، إلا أن الصحفيين استمرا في حملتهما وأعلنا انحيازهما للمواطنين ضد هذا القانون الجائر وأعلنا عن عدم خوفهما من السجن.
وتابعت الشبكة أنه رغم الاتفاق الذي تم بين نقيب الصحفيين ووزير المالية منذ شهور، على وقف إجراءات هذه القضية، لاسيما بعد إعلان رئيس الجمهورية بأن أمر هذا القانون لم يتم حسمه، إلا أن الصحفيين فوجئا بصدور قرار تحويل القضية لمحكمة الجنايات وبهذه المادة الفضفاضة والمرنة التي تتميز بعقوبتها الشديدة التي قد تؤدي لسجن المتهم بها لمدة خمس سنوات.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الأمور لا تمشي في مصر اعتباطيا، وليست مصادفة أن يفلت نائب البرلمان عضو الحزب الوطني من العقاب رغم تحريضه الصريح على إطلاق الرصاص ضد المتظاهرين، في حين يعاقب صحفيين انتقدا قانون محكوم عليه بعدم الدستورية بتهمة التحريض على عدم الانصياع له.
وأضاف عيد، نحن أمام حكومة تعادي وتتربص بالصحافة والصحفيين من جانب، وتسامح و تغض الطرف عن تحريض صريح بالقتل من جانب آخر، والنتيجة حرمان المواطنين من حقهم في صحافة جادة تعبر عنهم وتنطق بلسانهم، وشعورهم بالقلق من مسار العدالة في مصر.