إدانة حقوقية لحبس صحفي (اليوم السابع).. ودعوة إلى إصدار قانون ينظم حق الحصول على المعلومات

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، الحكم الصادر غيابيًّا بحبس الصحفي علام عبد الغفار، الصحفي ب"اليوم السابع"، 15 سنة، وقد وصفت الشبكة الحكم بالعقاب القاسي، وأنه "كارثة غير مسبوقة" لحرية الصحافة في مصر، فالخطأ -بحسب الشبكة- كان بحسن نية من قبل صحفي صغير السن مجتهد، كل ذنبه أنه لم يجد طريقًا رسميًّا مناسبًا، يستطيع من خلاله الحصول على المعلومات اللازمة لإتمام عمله، فلجأ إلى مصدر غير رسمي كما يفعل الغالبية العظمى من الصحفيين، الذين عانوا كثيرًا في بلد، الحصول فيها على معلومة رسمية، أصعب بكثير من صدور حكم بالسجن ضد صحفي.
ووصفت الشبكة ما حدث بأنه غاية في الخطورة على مستقبل حرية الصحافة؛ لأن المسئولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة المصرية التي لم تنظِّم حق المصريين في الحصول على المعلومات، ولم تمنح الصحفيين حقهم في أن يكون لهم طرق قانونية آمنة، تمكِّنهم من الوصول للمعلومات التي يحتاجها عملهم الصحفي؛ لذلك فقد دعت الشبكة الحكومة لإصدار قانون ينظم حق الصحفي في الحصول على المعلومات اللازمة لعمله، ويجبر جهات الإدارة المصرية على احترام هذا الحق، وتمكين المصريين منه وفقًا لكل التشريعات الوطنية والدولية.
يُذكر أنه تمت إدانة الصحفي، بسبب مستندات ثبت أنها مزورة، كان قد حصل عليها من بعض مصادره الخاصة عن فساد بعض المواد العلاجية، التي تستوردها الشركة المصرية للمصل واللقاح.