إدانة حقوقية وصحفية للحكم بحبس إبراهيم عيسى

قوبل الحكم بحبس الصحفى المصرى إبراهيم عيسى بتهمة نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك بانتقاد حقوقى وصحفى. حيث أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين فى بيان الحكم القضائى، ودعت الصحفيين إلى تظاهر حاشد الأحد القادم احتجاجا على الحكم، الذى قالت إنه يقوض جهود الوساطة التى تقوم بها لجنة خاصة لإنهاء أزمة أربعة صحفيين -بينهم عيسى- صدرت بحقهم أحكام قضائية بالحبس بتهمة إهانة الرئيس مبارك. وأكد مقرر اللجنة محمد عبد القدوس على أن الجماعة الصحفية وشرفاء العالم يرفضون هذا الحكم، الذى يحمل إساءة لسمعة مصر أمام العالم ويعد نقطة سوداء فى ثوب القضاء الأبيض، ووصفه بأنه "لطمة على وجه حرية التعبير". وأضاف أن المحكمة رفضت الأخذ بشهادة الشهود الذين نفوا تأثر اقتصاد مصر أو البورصة بما نشرته الدستور، معربا عن استغرابه لاكتفاء المحكمة بالبلاغ المقدم من أمن الدولة والاعتداد بكل ما جاء فيه وكأنه حقائق لا تقبل المناقشة.
وقد أدانت منظمات حقوقية مصرية الحكم ضد عيسى واعتبرته "حلقة فى مسلسل الصراع بين الحكومة ودعاة حرية التعبير فى مصر"، وقالت إن "أياما سوداء أخرى بانتظار حرية الصحافة فى مصر بعد الحكم على عيسى". حيث وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم القضائى "بالجائر"، وقالت إن القضية "شابها الشكوك حول أسبابها وحقيقتها منذ بدء التحقيق فيها حيث خلطت النيابة العامة بين دورها كجهة تحقيق يفترض بها أن تتبين حقيقة مزاعم المحامى والضباط الذين تقدموا ببلاغاتهم ضد إبراهيم عيسى، وبين دورها كسلطة اتهام". واعتبرت الشبكة فى بيان أن الحكم ضد عيسى "يوضح بجلاء موقف الحكومة المصرية من حرية الصحافة فى مصر ومن الصحفيين الذين يمارسون النقد ضد أدائها مثل إبراهيم عيسى".وقالت الشبكة "أصبح من المثير للسخرية فى ظل هذه المحاكمات الجائرة، أن تجد الحكومة المصرية الجرأة للاعتراض على سلسلة الإدانات المحلية والدولية لسجلها الحقوقى، وكأن هذه المحاكمات الجائرة للصحفيين والنشطاء دليل احترام حقوق الإنسان فى مصر".