إدانة حقوقية وصحفية للحكم بحبس إبراهيم عيسى

قوبل الحكم بحبس الصحفي المصري إبراهيم عيسى بتهمة نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك بانتقاد حقوقي وصحفي، وأعلنت نقابة الصحفيين عن تنظيم تظاهرة الأحد القادم احتجاجا على الحكم.
وقضت محكمة مصرية الأربعاء بسجن عيسى وهو رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه (36 دولارا) لإيقاف التنفيذ لإدانته بنشر أخبار عن صحة الرئيس مبارك على نحو ألحق أضرارا بالاقتصاد القومي.
وبحسب النيابة فقد عمل عيسى على الترويج لشائعة تدهور صحة مبارك في مقالين نشرا بالجريدة في أغسطس الماضي، ما أدى_ حسب زعم الحكومة_إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد بنحو 350 مليون دولار تمثل قيمة الأموال التي سحبها المستثمرون الأجانب من السوق المصرية.
وقال عيسى في أحد المقالين إن هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في إصابته باختلال التوازن، واعتبرت النيابة كلام عيسى محاولة للإضرار بمصلحة البلاد، لكن الصحفي دفع بأنه كان يحلل الشائعة مستعينا في ذلك بأطباء ومحللين نفسيين للشائعات، واستشهد ببعض الصحف التي سبق أن نشرت الشائعة قبل نشرها في جريدة الدستور كمستند على أنه ليس هو مصدر الشائعة.
لطمة للحرية
وأدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في بيان الحكم القضائي، ودعت الصحفيين إلى تظاهرة حاشدة الأحد القادم احتجاجا على الحكم الذي قالت إنه يقوض جهود الوساطة التي تقوم بها لجنة خاصة لإنهاء أزمة أربعة صحفيين -بينهم عيسى- صدرت بحقهم أحكام قضائية بالحبس بتهمة إهانة الرئيس مبارك.
وقال مقرر اللجنة محمد عبد القدوس إن الجماعة الصحفية وشرفاء العالم يرفضون هذا الحكم الذي يحمل إساءة لسمعة مصر أمام العالم ويعد نقطة سوداء في ثوب القضاء الأبيض، ووصفه بأنه لطمة على وجه حرية التعبير.
وأضاف أن المحكمة رفضت الأخذ بشهادة الشهود الذين نفوا تأثر اقتصاد مصر أو البورصة بما نشرته الدستور، معربا عن استغرابه لاكتفاء المحكمة بالبلاغ المقدم من أمن الدولة والاعتداد بكل ما جاء فيه وكأنه حقائق لا تقبل المناقشة.
مسلسل الصراع
كما أدانت منظمات حقوقية مصرية الحكم ضد عيسى واعتبرته حلقة في مسلسل الصراع بين الحكومة ودعاة حرية التعبير في مصر، وقالت إن أياما سوداء أخرى بانتظار حرية الصحافة في مصر بعد الحكم على عيسى.
ووصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم القضائي بالجائر، وقالت إن القضية شابها الشكوك حول أسبابها وحقيقتها منذ بدء التحقيق فيها حيث خلطت النيابة العامة بين دورها كجهة تحقيق يفترض بها أن تتبين حقيقة مزاعم المحامي والضباط الذين تقدموا ببلاغاتهم ضد إبراهيم عيسى وبين دورها كسلطة اتهام.
واعتبرت الشبكة في بيان أن الحكم ضد عيسى يوضح بجلاء موقف الحكومة المصرية من حرية الصحافة في مصر ومن الصحفيين الذين يمارسون النقد ضد أدائها مثل إبراهيم عيسى.
وأكدت أن الطريق ما زال طويلا أمام الصحفيين ودعاة حرية التعبير في مصر، ما يستدعي تكاتف كل القوى الحية في البلاد لانتزاع هذا الحق الذي غيبته الحكومة طويلا.
وقالت الشبكة أصبح من المثير للسخرية في ظل هذه المحاكمات الجائرة، أن تجد الحكومة المصرية الجرأة للاعتراض على سلسلة الإدانات المحلية والدولية لسجلها الحقوقي، وكأن هذه المحاكمات الجائرة للصحفيين والنشطاء دليل احترام حقوق الإنسان في مصر.
بدوره أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن انزعاجه من الحكم، لافتا إلى أن أحكام السجن والغرامات المالية المغلظة لم تتوقف بحق الصحفيين منذ أن أقر البرلمان قانون المطبوعات والنشر الجديد.
وقال المركز الحقوقي إن البنية القانونية الناظمة لحريات التعبير بشكل عام وحرية الإعلام بشكل خاص ما زالت تحتاج إلى تحديث يواكب ما طرأ على الإعلام من تطور، ويجعل تلك الحريات محمية بالتشريع وليست من قبيل التسامح.