تأجيل قضية إبراهيم عيسى لحضور نقيب الصحفيين

قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أبوالعلا تأجيل الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا ضد الحكم الصادر على إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه، لنشره أخباراً كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك، لجلسة 22 يونيه.
وجاء التأجيل لحضور نقيب الصحفين مكرم محمد أحمد ولإحضار النيابة صورة رسمية للمادتين 102 و 188 من قانون العقوبات من مجلس الشعب. شهدت الجلسة مناقشات ساخنة بين هيئة الدفاع و النيابة التى بدأت مرافعتها بأن هناك أضراراً وقعت على الاقتصاد المصرى من مقالات إبراهيم عيسى لحدوث أضرار للشعب المصرى، وأنها – النيابة-استطلعت رأى الشعب المصرى و اكتشفت حدوث التأثير البالغ كما أحدثت نوعا من البلبلة قصدها و روج لها "عيسى" .
و على الجانب الآخر قال دفاع إبراهيم عيسى إن" القضية سياسية ولدت سفاحا "، وطالب بتشكيل لجنة من أساتذة الإعلام يقودها مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، وعدد من الصحفيين البارزين بالنقابة للاطلاع على المادة المنشورة و تقييمها وبيان ما إذا كانت هناك تجاوزات مهنية أم لا ، كما طالب باستدعاء محمد برغش ضابط أمن الدولة لمناقشته فى الأسانيد التى بنى عليها بلاغه ضد إبراهيم عيسى و لمعرفة الأضرار التى توصل إليها من جراء هذه المقالات.كانت المحكمة قد منعت الصحفيين من الدخول إلى قاعة المحكمة عقب حضور رئيس تحرير الدستور، كما حدثت مشادات كلامية بين منظمات حقوق الإنسان والأمن الذى أحاط المحكمة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت إبراهيم عيسى للمحاكمة بعد أن نسبت له نشر بيانات وشائعات كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك أيام 27 وحتى 30 أغسطس من العام الماضى على نحو ألحق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد. وأكدت النيابة أن ما نشره إبراهيم عيسى أدى إلى هرب استثمارات أجنبية من البورصة المصرية وانخفاض فى مؤشرها أدى إلى خسائر قدرها 350 مليون دولار على نحو أضر بالمصلحة الاقتصادية والسياسية للبلاد.