وقفة احتجاجية ل «حريات الصحفيين» لمساندة إبراهيم عيسي

تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- بعد غد الأحد وقفة احتجاجية أمام النقابة احتجاجاً علي حكم الحبس الصادر ضد إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة «الدستور» اليومية ستة أشهر وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ في القضية المعروفة باسم صحة الرئيس، والتي تناول فيها عيسي الشائعات المنتشرة حول مرض الرئيس.
وأصدرت اللجنة بياناً أدانت فيه الحكم واعتبرته مسيئاً للقضاء المصري، والعدالة وأنه اعتمد أساساً علي مضمون البلاغ المقدم من أمن الدولة وإغفاله شهادة الشهود الذين أكدوا عدم وجود صلة بين تدهور صحة الرئيس والأضرار التي أصابت البورصة جراء ذلك، وان عيسي لم يكن الصحفي الوحيد الذي أشار إلي هذا الموضوع بل سبقه العديد من الصحف والأقلام.
وأضاف البيان أن الحكم يسيء إلي سمعة مصر الدولية ويضع النظام الحاكم في موقف حرج أمام الرأي العام، وأنه لطمة للجهود التي تبذلها نقابة الصحفيين لتسوية قضايا الرأي بطرق ودية.
كان إبراهيم عيسي قد صدر ضده حكم بالحبس عقب بلاغ أمن الدولة ضدة بخصوص مقالات بعنوان «الآلهة لا تمرض».
وأحالت النيابة عيسي إلي محكمة جنح بولاق بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة تسببت في تكدير السلم العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، ونظرت القضية منذ أكتوبر الماضي وأصدرت حكمها السابق ذكره.
علي صعيد متصل أدان ثلاث منظمات حقوقية الحكم الذي أصدرته محكمة جنح بولاق أبو العلا ضد إبراهيم عيسي رئيس تحرير «الدستور» بالحبس ستة أشهر والغرامة 200 جنيه مع إيقاف التنفيذ مؤقتاً في القضية التي رفعها أحد المحامين وأعضاء الحزب الوطني وضابطا أمن الدولة فيما عرف بقضية صحة رئيس الجمهورية، وأكدت المنظمات الثلاث في بيان لها أمس وهي لجنة حماية الصحفيين ومركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لحقوق الإنسان أن ما تناوله عيسي في مقالاته يدخل دون جدال في إطار ممارسته للحق في النشر والحق في تداول المعلومات، والحق في التعبير وهي الحقوق المكفولة بنصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية.
وقال البيان إن مجرد اتهام عيسي بسبب ممارسته تلك الحقوق هو انتهاك لها وهو ما يستحق من كل المهمومين بحرية التعبير والشأن العام للاصطفاف لمواجهة هجمة لن تتوقف ولن تقتصر علي أحد الصحفيين.
وقال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين أن الحكم بحبس عيسي يؤكد أن السلطات المصرية مستمرة في كبح جماح منتقدي النظام في الصحافة.
وأضاف: «أنه علي محكمة الاستئناف أن ترفض هذا الحكم ذي الدوافع السياسية».
وأعربت الشبكة العربية في بيان لها استعدادها كفريق دفاع للطعن في الحكم مع الاستعداد للأحكام المتوقعة قريباً ضد عيسي والجلسات الأخري التي ستشهدها المحاكم ضده في الأسبوع القادم.
وتؤكد الشبكة العربية أن الطريق مازال طويلاً أمام الصحفيين ودعاة حرية التعبير مما يستدعي تكاتف كل القوي الحية في مصر لانتزاع هذا الحق الذي غيبته الحكومة المصرية طويلاً.
ومن جانبه قال: جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية: إدانة عيسي تعد إدانة للحكومة المصرية التي كشفت عن موقفها الحقيقي من حرية التعبير، فالحكومة مصرة علي الثأر من إبراهيم عيسي وإدانته، وهي في الوقت نفسه تعلم أن حبسه عقاب له علي جريمة مزعومة وملفقة.