الحبس شهران لإبراهيم عيسى فى قضية صحة الرئيس

قررت محكمة جنح استئناف بولاق أبو العلا برئاسة المستشار حازم وجيه حبس إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور شهرين مع النفاذ، وهو الحكم المعدل للحكم الأول الذى سبق وحصل عليه عيسى بالحبس 6 شهور، فيما عرف بقضية صحة الرئيس.
منذ الصباح الباكر ومحكمة شمال القاهرة بالعباسية تشهد نشاطا غير عادى وتحركات أمنية على أعلى مستوى، بقيادة العديد من القيادات الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، خوفا من اندلاع أى أعمال شغب، فى حالة ما إذا حكم ضد عيسى، بجانب التواجد الإعلامى المكثف لجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، والتى جاءت مترقبة، ومعها عدد من النشطاء الحقوقيين، وعدد من حركة شباب 6 أبريل، وغيرهم.
فور صدور القرار الذى لم يعلن من على المنصة كما هو العادة، بل فوجئ الجميع بإعلان سيد أبو زيد المحامى عن نقابة الصحفيين، يعلن أن المحكمة قررت حبس عيسى شهرين مع النفاذ، وهو الحكم الذى أشعل المحكمة، حيث بدأ الجميع فى الالتفاف والهتاف بعبارات غاضبة ومنددة بالنظام، ومنها "يا إبراهيم شد الحيل الحرية طريقها طويل"، "باسم 7 ملايين عاطل حكمك يا مبارك باطل"، "ولا بنخاف ولا بنطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى" ، "إحنا شباب 6 أبريل عزمنا جامد مش خاينين قلبنا جامد مش خايفين"، "لموا الشرفة فى الزنازين وعلى اكتفكوا ناس واطيين " .. وغيرها من الهتافات الغاضبة المعبرة عن ثورة استطاعت قوات الأمن محاصرتها على الفور داخل حدود المحكمة، على حين وضعت إحدى السيدات صورتى أيمن نور وطلعت السادات أرضا، رمزا أن مصير عيسى مثلهما.
إبراهيم عيسى مع نقيب الصحفيين ونقيب المحامين السابق
سيد أبو زيد أكد أن نقابة الصحفيين تساند عيسى، ولن تتخلى عنه وأن النقابة سترفع مذكرة وستتقدم بأشكال لوقف الحكم، رغم أنه نهائى وواجب النفاذ للنائب العام.
من جانبه علق هشام قاسم الناشط الحقوقى على الحكم، أنه حكم مؤسف ولن يضر فى شئ إبراهيم عيسى، ولكنه دوليا حسب أن مصر حبست صحفييها، ونفى قاسم أن يؤدى ذلك القرار إلى تراجع بعض الأقلام، مؤكدا أن الواهمين فقط من سيظنوا أن ذلك سيؤدى إلى أحداث ضغوط على الإعلام وعلى حرية تداول المعلومات، ناسين أن المدونات أصبحت متواجدة وبقوة والجروبات على الفيس بوك وغيرها، مشيراً أن ذلك الحكم سياسى وليس قضائياً.
كمال عبيد ممثل للمنظمة المدافعين عن الصحفيين، أكد أن الحكم جائر ويحمل فى طياته رسائل قوية وخطيرة، والهدف منه ترويع الصحفيين، وتساءل كمال عبيد: كيف يترك النظام المسئولين عن الفساد يتمتعون بالحرية فى حين يقيدون حرية صحفى مارس عمله والتعبير عن رأيه فقط؟.
وعلى الجانب الآخر قال سمير الششتاوى ممثل الدفاع عن رئاسة الجمهورية، إن عيسى أخطأ ولم يتراجع عن رأيه أو يقدم اعتذارا، مما أوجب إدانته، وليس لحرية الصحافة، مؤكداً أن الحكم سيتم تنفيذه، لأنه نهائى وواجب النفاذ، ولن يوقفه أشكال أو أى أحد سوى النائب العام.
احتجاجات على حبس إبراهيم عيسى
الوضع داخل جريدة الدستور لا يختلف عن المحكمة، فالأعصاب مشدودة وقد تجمعت وكالات الأخبار والفضائيات حول إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذى، ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ،اللذين أكدا أنه سيتم عمل وقفة احتجاجية بالنقابة قد تتم اليوم فى الثامنة مساءً إذا سمحت الظروف، وأضاف: "أوراق الطلب الذى سيقدم للنائب العام تمت صياغتها وكتابتها، وهى فى طريقها الآن إلى النقابة وإلى النائب العام، وأنه لن يسمح بحبس صحفى لمجرد أنه أراد التعبير عن رأيه".
أكثر من منظمة حقوقية أعلنت رفضها واستياءها على ذلك الحكم، وعلى رأسها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.