حبس ابراهيم عيسى شهرين فى قضية (صحة مبارك)

قضت محكمة جنح مستأنف بولاق ابو العلا فى جلستها المنعقدة الاحد برئاسة المستشار حازم وجيه بمعاقبة ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" الخاصة، بالحبس لمدة شهرين فى القضية التي ادعى فيها النظام أنه نشره أخبار وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك على نحو اضر بالأمن القومي!!.
وكان قد سبق لمحكمة اول درجة ان قضت بمعاقبة ابراهيم عيسى بالسجن ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لايقاف التنفيذ الا ان نيابة امن الدولة العليا وابراهيم عيسى قاما باستئناف الحكم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت إبراهيم عيسى للمحاكمة بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن صحة الرئيس مبارك، على نحو أضر بالاقتصاد القومى، حيث أوضحت النيابة أن إبراهيم عيسى نشر هذه الشائعات، رغم يقينه بكذبها وعدم صحتها.
وأكدت النيابة إن ما نشر أضر الاقتصاد المصرى بصورة تمثلت فى سحب إستثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها أكثر من 350 مليون دولار، خلال يومى نشر تلك الشائعات، إلى جانب ما أفادت به الهيئة العامة لسوق المال من أنه تم رصد إنخفاض مؤثر فى البورصة المصرية بصورة غير عادية فى ضوء ما نشر من شائعات مرض الرئيس تسببت فى تدافع المستثمرين لبيع وتسييل محافظهم الاستثمارية تجنبا لحدوث مخاطر فى أموالهم.
ومن جانبه ، طالب الدفاع عن ابراهيم عيسى ببراءته وإلغاء الحكم الصادر ضده ، مؤكدا عدم وجود سوء قصد فيما نشره، نافيا عنه أضراره بالاقتصاد القومى.
وكان عدد من المحامين من الحزب الوطنى الديمقراطى قد أقاموا جنحا مباشرة ضد ابراهيم عيسى مطالبين فيها بحبسه لنشره هذه الشائعات، إلا أن المحكمة قضت برفضها فى شقيها المدنى والجنائى.