ابراهيم عيسى يرحب بالعفو الرئاسى ويؤكد استمرار سياسته التحريرية المعارضة

أعرب إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور عن سعادته وترحيبه بقرار العفو الرئاسى الصادر من الرئيس حسنى مبارك عنه فى القضية المعروفة ب "صحة الرئيس" التى صدر فيها بحقه من محكمة جنح مستأنف بولاق ابو العلا حكما بالحبس لمدة شهرين اواخر شهر سبتمبر الماضى .
وقال ابراهيم عيسى ، فى مؤتمر صحفى موسع عقده الثلاثاء بمقر بنقابة الصحفيين بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة منهم محمد عبدالقدوس وجمال فهمى وعبير سعدى وصلاح عبدالمقصود إلى جانب عدد كبير من وسائل الاعلام المحلية والعالمية، إن قرار الرئيس جاء تعبيرا عن خطورة القضية خاصة وان الرئيس مبارك كان طرفا فيها-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط.
وأكد عيسى ان الصحفيين لايطلبون اية استثناءات من تطبيق القانون عليهم أو ان يكون "على رأسهم ريشة" كما يردد البعض بسوء نية، أو ان تكون لهم حصانة مطلقة ونهائية، انما هم يطلبون حصانة من السجن فى القضايا الخاصة بالنشر مشيرا إلى ان ذلك هو حق للصحافة والمجتمع فضلا عن ان معظم دول العالم الان بدأت فى تبنى الغاء ترسانة التشريعات والقوانين المكبلة والمقيدة للحريات والتى من الممكن ان تزج بالصحفى فى السجن.
وقال ابراهيم عيسى ان قرار الرئيس مبارك الصادر هو بمثابة رسالة إلى العديد من الشخصيات والمحامين الذين يتصورون انهم يديرون قانون الحسبة الجديد، متسائلا "هل سينتصروا لحرية الصحافة مثلما انتصر الرئيس".
وأشار إلى ان قرار الرئيس مبارك يظل استثنائيا فى ظل وجود 33 مادة فى القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر وقانون العقوبات مازالت تتربص بالصحفيين وان هناك حاجة لإعادة النظر فيها والغائها.
وأكد ابراهيم عيسى على مواصلة جريدة "الدستور" نهجها وسياستها التحريرية المعارضة مشيرا إلى ان حكم الحبس وقرار العفو لن يحدثا أى تغيير فى سياسة الجريدة لان النقد حق من المفترض انه مكفول للصحفيين جميعا.
من جانبه، قال جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين إن قرار الرئيس مبارك هو انتصار لحرية الصحافة والصحفيين.. مشيرا إلى انه كان يفترض اليوم أن يكون يوما لغضب وتضامن الصحفيين احتجاجا على أحكام الحبس والقضايا المتلاحقة ضد أعداد كبيرة منهم وفى مقدمتهم ابراهيم عيسى، الا انه بقرار الرئيس مبارك بالعفو تحول اليوم إلى احتفال لحرية الصحافة.
يذكر ان محكمة جنح مستأنف بولاق ابو العلا سبق وان قضت بمعاقبة ابراهيم عيسى بالحبس لمدة شهرين فى قضية نشره لاخبار وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك على نحو اضر بالاقتصاد القومى.