أعرب إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور الخاصة، عن سعادته وترحيبه بقرار العفو الرئاسى الصادر من الرئيس حسنى مبارك عنه فى القضية المعروفة ب "صحة الرئيس"، التى صدر فيها بحقه من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، حكم بالحبس لمدة شهرين أواخر شهر سبتمبر الماضى. وقال إبراهيم عيسى فى مؤتمر صحفى موسع عقده اليوم، الثلاثاء، بمقر بنقابة الصحفيين بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، منهم محمد عبد القدوس وجمال فهمى وعبير سعدى وصلاح عبد المقصود، إلى جانب عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إن قرار الرئيس جاء تعبيرا عن خطورة القضية، خاصة وأن الرئيس مبارك كان طرفا فيها. وأكد عيسى أن الصحفيين لا يطلبون أى استثناءات من تطبيق القانون عليهم، أو أن يكون "على رأسهم ريشة" كما يردد البعض بسوء نية، أو أن تكون لهم حصانة مطلقة ونهائية، إنما هم يطلبون حصانة من السجن فى القضايا الخاصة بالنشر، مشيرا إلى أن ذلك هو حق للصحافة والمجتمع، فضلا عن أن معظم دول العالم الآن بدأت فى تبنى إلغاء ترسانة التشريعات والقوانين المكبلة والمقيدة للحريات، والتى من الممكن أن تزج بالصحفى فى السجن. وقال رئيس تحرير الدستور، إن قرار الرئيس مبارك الصادر أمس، الاثنين، هو بمثابة رسالة إلى العديد من الشخصيات والمحامين الذين يتصورون أنهم يديرون قانون الحسبة الجديد، متسائلا "هل سينتصرون لحرية الصحافة مثلما انتصر الرئيس؟ كما أشار إلى أن قرار الرئيس مبارك يظل استثنائيا فى ظل وجود 33 مادة فى القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر وقانون العقوبات مازالت تتربص بالصحفيين، وأن هناك حاجة لإعادة النظر فيها وإلغائها. وأكد إبراهيم عيسى على مواصلة جريدة "الدستور" نهجها وسياستها التحريرية المعارضة، موضحاً أن حكم الحبس وقرار العفو لن يحدثا أى تغيير فى سياسة الجريدة، لأن النقد حق من المفترض أنه مكفول للصحفيين جميعا.