إدانة حقوقية لمشروع أمريكى جائر ضد الفضائيات العربية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الخميس، مشروع قانون صوت له أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكى، بعقاب القنوات الفضائية العربية التى يعتبرونها "معادية للولايات المتحدة".
ووصفت الشبكة، فى بيان لها، القانون الأمريكى بأنه ضربة موجعة لحرية التعبير، ويمثل تراجعاً حاداً لوعود الرئيس الأمريكى بإصلاح سجل الولايات المتحدة السيئ فى مجال الحريات المدنية والسياسية، سواء على الصعيد الأمريكى المحلى أو العالمى.
وكانت أغلبية ضخمة فى مجلس النواب الأمريكى تبلغ 395 من إجمالى عدد أعضاء المجلس البالغ عددها 495، وبرفض ثلاثة أصوات فقط، قد صوتت لفرض عقوبات على القنوات الفضائية التى تبث مواد إعلامية قد تفسر بأنها "معادية للولايات المتحدة" واعتبار مالكى هذه الفضائيات يشرفون على "منظمات إرهابية".
وقالت الشبكة العربية، "إن هذا القانون يتعارض بشدة مع المعايير الدولية والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى صدقت عليه الولايات المتحدة، ويكرر العديد من الأخطاء الجسيمة التى أغرقت بها الإدارة الأمريكية السابقة المواطنين الأمريكيين والعرب على السواء، لكنه حين يأتى فى وقت الإدارة الجديدة للرئيس أوباما، فهو يعد جريمة وابتزازاً، خاصة أن القانون يبدو أنه قد تمت صياغته على طريقة ترزية القوانين فى مصر، لمحاصرة بعض الفضائيات بعينها دون الأخرى".
وأضافت الشبكة، "أن التهديد بعقاب قنوات بثت مواد إعلامية "معادية" أو "إرهابية" دون وضع تحديد أو تعريف لهذه التعبيرات الفضفاضة، يعد بلطجة، خاصة أن هذه التعبيرات الفضفاضة تشمل المواد التى تدعم حق مقاومة الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين أو الأمريكى للعراق، وشتان الفارق بين الإرهاب والمقاومة".
ودعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كل المؤسسات الحقوقية المدافعة عن حرية التعبير وعن حرية الصحافة لإدانة هذا المشروع وحث الولايات المتحدة على إصلاح هذا الخطأ الشديد عبر التراجع عن هذا المشروع أو فضح هذه الإدارة الجديدة، التى اختلف عليها الأشخاص، ولم يختلف فيها المنهج المعادى للحريات عن الإدارة السابقة.