23,5 % تراجعاً في تحويلات المصريين من الخارج

كشفت بيانات التقرير الشهرى للبنك المركزى عن تراجع بنسبة 23.5 % فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج فى الربع الأخير من العام المالى 2008 2009 لتصل إلى 1831.7 مليون دولار مقارنة ب 2393.2 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالى السابق.
وجاءت الإمارات ضمن أكثر الدول التى شهدت تراجعا فى تحويلات العمالة المصرية منها، حيث بلغت 259.8 مليون دولار فى الربع الأخير من العام المالى الحالى بعد أن كانت 415.3 مليون دولار فى الربع الرابع من العام السابق.
وتفاوت حجم التحويلات من الإمارات على مدار العام المالى 2008 2009 حيث كانت 279.4 مليون فى الربع الأول ثم ارتفعت إلى 542.9 مليون فى الربع الثانى وانخفضت إلى 298.2 مليون فى الربع الثالث.
«البنوك والعقارات كانت من أكثر القطاعات التى تعمل بها العمالة المصرية فى الإمارات وهى أيضا أكثر القطاعات الإماراتية المتضررة من الأزمة « هكذا فسرت نجلاء الأهوانى، نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الانخفاض الكبير فى تحويلات المصريين من الإمارات.
أما عن سبب صعود التحويلات المصرية من الإمارات فى الربع الثانى فترجح الأهوانى أن ذلك يعود إلى أن العمالة المهاجرة تتجه لتحويل مبالغ كبيرة كمدخرات شخصية مع بدء الأزمات قبل أن يعودوا لبلادهم مع تنامى الأزمة وهو ما يجعل الخبراء الاقتصاديين يصفون تحويلات العاملين بالخارج بأنها ظاهرة مضادة «للدورات الاقتصادية».
«يجب أن نفرق بين تحويلات المصريين من دبى عن التحويلات من أبو ظبى، فالأخيرة كانت أقل تأثرا من الأولى «تبعا لتعليق أسامة عبد المنعم رئيس بايونيرز للموارد البشرية، المتخصصة فى تشغيل العمالة بالخارج، على بيانات المركزى».
فبينما تأثرت العديد من القطاعات الخدمية فى دبى بالتراجع الكبير فى قطاع العقارات، بدا الوضع أكثر استقرارا فى أبوظبى فى ظل تطبيق الدولة للعديد من المشروعات الكبرى، كما أضاف عبد المنعم، وتشهد السعودية أيضا أوضاعا مستقرة بسبب الدور القوى للحكومة هناك فى تنشيط الاقتصاد بحسب رأى عبد المنعم.
وشهدت السوق الليبية على الرغم من قلة تحويلات العاملين بها انخفاضا حادا فى الربع الأخير من 20082009 حيث انخفضت التحويلات من 11.9 مليون دولار فى الربع الرابع من 20072008 إلى 2.8 مليون دولار.
ويرجع أسامة عبد المنعم ذلك إلى أن ليبيا دولة غير جذابة للعمالة لعدة أسباب من أبرزها عدم تنافسية أجورها لذا كان من المنطقى أن تتراجع تحويلات العمالة عنها بشكل كبير فى ظل تنامى الأزمة.
أما الأسواق الغربية فقد شهدت بعض تحويلاتها تراجعا كالتحويلات من السوق الأمريكية التى انخفضت إلى 521.2 مليون فى العام الماضى من 736.3مليون دولار فى الربع الرابع من العام السابق عليه.
«العمالة المصرية فى الغرب أميل إلى الاستقرار فى هذه البلاد على عكس العمالة المصرية فى الخليج التى ترتبط إقامتها بتصريح العمل لذا فعودة العمالة من الأولى بعد الأزمة كانت أقل من الثانية «بحسب تقديرات الأهوانى وترجح أن الانخفاض فى إجور العمالة فى الأسواق الغربية بعد الأزمة قد يكون ساهم فى تخفيض التحويلات المصرية من الغرب.
وتشير الأهوانى إلى أنه على الرغم من أن مركز معلومات مجلس الوزراء كان قد أصدر مؤشرا لتقدير حجم العمالة المصرية العائدة من الخارج، إلا أنها لاتثق فى دقتها نظرا إلى أن المؤشر يعتمد فى تقديراته على بيانات إدارة الجوازات وهى بيانات لايمكن الاعتماد عليها نظرا إلى أن الكثير من العاملين لايملأون الخانة الخاصة بإذا ماكانت العودة لمصر نهائية أم للإجازة أو يكتبون فيها بيانات غير صحيحة.