بيتك عندنا.. أوجه تعارض اللائحة العقارية مع مبادئ الاستثمار.. وتفاصيل ربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة.. والقوات المسلحة تساعد فى تنفيذ فرجينيا.. وتقرير يتساءل: هل أصبحت ناطحات السحاب هاجس الدول

نقلا عن اليومى..
تحت شعار "بيتك عندنا".. يقدم "اليوم السابع" خدمة للمهتمين بالبحث عن أسعار الشقق والفيلات والأراضى، حيث تهدف الخدمة لتقديم كافة التفاصيل الخاصة بالشئون العقارية والتشطيبات التى تواكب عام 2016، تقدم من خلالها الفرص المتاحة بالسوق العقارى المصرى من وحدات سكنية وتجارية، وكذلك أفضل التصميمات الهندسية والديكورية للعام الجديد، وكذلك كل مايتعلق بسوق العقارات والمشروعات المتعلقة بالمعمار.
- اللائحة العقارية تتعارض مع مبادئ الاستثمار..أحمد أنيس: عدم المساواة والتمييز بالتصرف فى الأراضى.. وتعديل القرار الوزارى دون السماح بتغيير زمن تنفيذ المشروع تعجيزى
- أحمد انيس خبير التقييم العقارى الدولى
قال د. أحمد أنيس، خبير التقييم العقارى الدولى ورئيس شركة ميجا دلتا للتقييم ونائب رئيس المجلس التصديرى العقارى، إن مشروع قانون اللائحة العقارية يوجد به بعض العيوب التى تتعارض وصالح الاستثمار العقارى بمصر.
وأكد أن اللائحة، وإن كانت جهدا مشكورا، إلا أنها مقيدة للاستثمار العقارى ومكرسة للاحتكار دون ضوابط حقيقية لحماية المستهلك النهائى، وتحتاج إلى إعادة صياغة للعديد من البنود لتنظيم بيع الوحدات على الرسم، وإطلاق فرص الاستثمار والتمويل العقارى دفعا للاقتصاد.
وأوضح أنه يوجد تعارض بين بعض البنود الخاصة بسداد باقى القيمة الإجمالية للأرض أو الوحدة والتى ينص عليها القانون فى أحد البنود ويستثنى حالات أخرى دون تحديد لنوعية هذه الحالات، متسائلا عن معايير تغيير طرق السداد التى تضمن الشفافية والمعاملة بالمثل للجميع.
وفيما يخص أعمال تسعير الأراضى يرى أنه يجب أن تعود اللجنة التى سيتم تشكليها بقرار من هيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بتحديد الأسعار، إلى المعايير المصرية للتقييم العقارى فى إعداد أعمالها لأنها أشمل وأعم من الضوابط الواردة بمشروع القانون، ويفضل أن تشتمل اللجنة على خبير تقييم بدلا من الاكتفاء بموظفى الهيئة حسب نص القانون.
وأوضح عدم اتفاقه مع فكرة قيام مجلس إدارة الهيئة بتصنيف المطورين العقاريين والتصرف فى أراضى الدولة وفقا لهذا التصنيف، مبررا ذلك بأن التطوير العقارى هو استثمار قائم على الملاءة المالية بالدرجة الأولى، أما غير ذلك من قدرات فنية أو مهنية فكلها أمور يمكن شراؤها من مؤسسات خارجية معاونة، وبالتالى فتصنيف المطورين العقاريين هو أمر مختلف عن تصنيف مهن الخدمات وغير معمول به عالميا ويخلق مناخا احتكاريا لاستغلال أراضى الدولة.
وانتقد أنيس عدم تحديد اللائحة لمعايير هذا التصنيف، وكان الأوجب أن تحدد اللائحة هذه المعايير وتترك لمجلس الإدارة التطبيق وليس العكس وهو ما يفتح باب عدم الشفافية ويخلق سوقا احتكاريا لأراضى الدولة يضر بالصالح العام، كما انتقد أيضا النص على منع بيع العقارات إلا عن طريق شركات التطوير العقارى والذى يحرم فئات كثيرة فى المجتمع من ممارسة هذا النشاط الاقتصادى، خصوصا المؤسسات الصغيرة والشباب.
وانتقد بند مطالبة المطور العقارى بتقديم برنامج للتصرف فى وحدات المشروع ( بيع – إيجار – حق انتفاع .... ) متسائلا: كيف نضمن أن السوق يتفق والبرنامج المعد مسبقا؟ وماذا يحدث إذا لم تتحقق توقعات المطور واعتبر أن هذا كلام نظرى يفتح المجال لمشاكل عديدة بين المطور والهيئة ويوقع الجميع فى مشاكل شبهة التمييز بين المشاريع والمطورين.
وأشار إلى البند الخاص بتعديل القرار الوزارى، فيما يخص الأراضى التى يتم تخصيصها من خلال المزايدات بأنواعها أو الممارسة والذى يجيز للهيئة الموافقة على طلب المخصص له بتعديل الاشتراطات البنائية أو نوع النشاط دون تعديل زمن تنفيذ المشروع، وهذا من قبيل التعجيز ومطلب غير مبرر، خاصة أن التعديل مرهون بموافقة الهيئة وهى قادرة على معرفة إن كان سبب التعديل جادا أو لمجرد كسب وقت.
ويرى فيما يخص بند الرهن العقارى أنه آلية مهمة من آليات التمويل العقارى فإذا كان إجمالى ثمن الأرض قد تم سداده وفقا للمادة فلماذا لا تجيز اللائحة رهن الأرض؟
ويرى أن هذا البند يمثل تشددا ضد صاحب الأرض فى وقت نحن فى أمس الحاجة للترويج إلى التمويل العقارى الذى يدعم منظومة الاستثمار العقارى.
وعن بند عقد البيع من خلال حلول اتحاد شاغلى المشروع العقارى محل المطور العقارى فور انتهاء تسليم وحدات المشروع وتكوين الاتحاد. قال: يفضل أن ينص البند على التزام المطور بإنشاء الاتحاد وتسليمه وديعة الصيانة طالما تم بيع عدد من الوحدات بمعدل 20% من إجمالى وحدات المشروع أو 7 وحدات أيهما أكثر حماية لأموال المشترين، حيث دأب العديد من المطورين على استغلال وديعة الصيانة فى غير الغرض المعد لها، وتنظيم التصرف فى الوديعة ضمن منظومة واضحة لشروط بيع العقارات على الرسم وحماية للمستهلك النهائى وتشجيعا للاستثمار العقارى، وهو أمر يحتاجه بشدة الاستثمار العقارى فى مصر، أسوة ببعض الدول المتقدمة فى هذا الشأن مثل دبى.
- القوات المسلحة ساعدت فى تنفيذ «جاردينيا»..لولا القوات المسلحة ما تم التعديل
أكد أحمد الهتيمى، المدير العام لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن تعديل المخطط العام لمشروع تاج سيتى جاء فى إطار تطوير شرق القاهرة، الذى يتطلب محاور مرورية جديدة، إضافة إلى وجود « تاج سيتى بجوار مشروع «جاردينيا» الخاص بالقوات المسلحة بتكلفة استثمارية حوالى 30 مليار جنيه.
وأوضح أن وجود المشروعين فى مكان واحد كان سيؤدى إلى اختناق مرورى كبير وضغط على الشبكة المرورية، ولذلك كان لا بد من تغيير المخطط العام، وجاء هذا التغيير متماشيا مع رغبتنا لأن المخطط القديم كان يفصل المناطق الخضراء ومناطق الترفيه عن المناطق السكنية.
وأشار إلى أن المخطط الجديد سيؤدى إلى إعادة التوزيع بين المناطق السكنية والخضراء، بحيث تكون المناطق الخضراء داخل المناطق السكنية، وهذا يؤدى إلى رفع قيمة المشروع.
وأكد أنه لولا القوات المسلحة ما كان تم الاتفاق بين كل هذه الجهات لأنها قادت المسيرة، وأسهم وجودها فى سرعة إنجاز الاتفاق، لافتا إلى أن وزارة الدفاع لديها إصرار على دفع عجلة الاستثمار وسرعة إنجاز المشروعات.
وأكد أن هذا لم يحدث مع شركة مدينة نصر فقط، ولكن وزارة الدفاع قامت بحل العديد من المشاكل التى تواجه المطورين العقاريين.
ووقعت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع ومحافظة القاهرة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى والهيئة العامة للطرق والكبارى، تمهيدًا لاعتماد المخطط العام المعدل لمشروع «تاج سيتى».
ويثمر المخطط الجديد عن زيادة الرقعة الخضراء داخل المناطق السكنية والإدارية، سعيًا لتحقيق مفهوم المشروع عبر الجمع بين مزايا الحياة فى المدينة وسط الطبيعة الساحرة وتطوير عناصره بشكل متجانس ومتكامل وفقاً لأرقى مواصفات التخطيط والهندسة المعمارية، وهو من المشروعات العقارية الراقية متعددة الاستخدامات.
ويتضمن البروتوكول عدة نقاط، أهمها إعادة توزيع الاستخدامات المخططة لمشروع «تاج سيتى» الذى تبلغ مساحته 3.5 مليون متر مربع فى موقع متميز يتوسط الأحياء الرئيسية بالقاهرة وبالقرب من مطار القاهرة الدولى.
- احمد الهيتمى المدير العام لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
ربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة..عاصم الجزار : محور محمد بن زايد يمثل نقطة الوصل ويضم العديد من المشروعات وحديقة مركزية
قال الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ل«اليوم السابع»، إنه يتم حالياً التخطيط لمحور محمد بن زايد لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الجديدة ، المحور يحتوى على العديد من المشروعات والحديقة المركزية.
وأكد أنه تم الانتهاء من تخطيط المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة حوالى 10 آلاف فدان والتى سيعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى قريباً.
وأضاف أنه عند البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى سيتم تخطيط المرحلة الثانية التى تشمل مقرات الوزارات.
وأوضح أنه سيتم ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة مواصلات على أعلى مستوى، ضمن خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعى.
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن هناك اهتماما بأن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة بيئة استثمار جيدة، تحتوى على البنية الأساسية، والخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى شبكة اتصالات، خاصة بعد أن أصبحت القاهرة تعانى من التكدس، والزحام المرورى، وصعوبة الاتصال.
يذكر أنه تم توقيع أول مذكرة تفاهم حول العاصمة الإدارية الجديدة مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، والتى بموجبها تبدى الشركة الصينية الاهتمام مع الشريك المصرى فى دراسة إمكانية إنشاء جزء من المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، على أن تقوم البنوك الصينية بتمويل أعمال الشركة فى المشروع.
والشركة ستقوم بدور المطور العقارى بجانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إطار المخطط العام للمدينة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة تبلغ مساحتها 25 ألف فدان، والجزء الأول منها تبلغ مساحته 10 آلاف أفدنة.
والشركة لديها خبرات كبيرة فى بناء المدن الجديدة، وتعد إحدى كبريات الشركات فى العالم فى مجال بناء المدن الجديدة، ولديها خبرة طويلة فى هذا المجال، حيث أقامت مشروعات كبرى فى جميع أنحاء العالم، وبلغ حجم أعمال الشركة نحو 130 مليار دولار العام الماضى، وتتميز بسرعة إنجاز مشروعاتها، وهو ما يتناسب مع مطالبات الرئيس بالانتهاء من المشروعات فى أقصر وقت ممكن.
وقد قامت بإنشاء 120 ألف وحدة سكنية بالجزائر ومطار جديد بها، فضلا عن الطرق السريعة، وصنفت كأفضل شركة بين 250 شركة مقاولات.
- هل أصبحت ناطحات السحاب هاجس الدول الناشئة؟..بناء 190 ناطحة سحاب فى مدينة دبى خلال ال15 سنة الماضية
خلال ال15 سنة الماضية تم بناء حوالى 190 ناطحة سحاب فى مدينة دبى، مقارنة بمدينة لندن التى شهدت بناء 23 ناطحة سحاب فى نفس الإطار الزمنى، هذا ما أكده تقرير صادر عن «نايت فرانك».
- عاصم الجزار
وأشار التقرير إلى أن نهاية عام 2016 ستشهد بناء أكثر من 800 مبنى يتجاوز طول معظمها حوالى 150 مترا فى دولة الصين، علاوة على ذلك تشير الأرقام الصادرة من نفس التقرير إلى أن العاصمة الإندونيسية جاكرتا تضم أكثر من 160 مبنى يتجاوز طولها 100 متر، كما يتم بناء أطول برج فى العالم فى مدينة جدة السعودية.
وأوضح تقرير «نايت فرانك»، الذى صدر، مؤخرا، أن بناء ناطحات السحاب هو الوسيلة المثلى لمعالجة التحديات الاقتصادية والجغرافية الكبرى التى تواجه المدن اليوم، حيث تشهد الأسواق الناشئة تطورا سريعا على الصعيد الاقتصادى والصناعى والنمو السكانى ورغبة فى تحسين البنية التحتية.
من جهة أخرى فإن العديد من المدن الكبرى مثل جاكرتا ومانيلا ومكسيكو سيتى تعانى من التحضر السريع، بالإضافة إلى النمو السكانى الملحوظ، مما أدى إلى وجود فجوة واضحة بين العرض والطلب على العقارات السكنية والوحدات التجارية، حيث إن النمو السكانى السريع أدى إلى تناقص مساحة الأراضى السكنية، وذلك انعكس على ارتفاع أسعار العقارات.
وأشار كيان موينى، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمنصة العقارات «لامودى» إلى أن ناطحات السحاب تحظى بشعبية متزايدة فى الأسواق الناشئة كونها لا تستهدف الباحثين عن مساكن فقط إنما تستهدف المستثمرين وأصحاب الشركات أيضا، لأنها أصبحت الحل المناسب لمشكلة ندرة ونقص الأراضى والمساحات التجارية والزيادة السكانية تحت مبنى واحد.
ويتجه الفكر الجديد للسكن والاستثمار نحو بناء ناطحات السحاب والتى اعتبرت الحل المثالى لتوفير مساكن ووحدات تجارية فى آن واحد، وجاء بناء الناطحات ليمثل الحل الأمثل والفعال للراغبين فى السكن قرب أماكن عملهم، والذى ينعكس بدوره على أسلوب حياتهم بشكل إيجابى ويسهل عليهم التنقل من وإلى منازلهم.
- النجيل الصناعى يزيد روعة المكان
يتزايد استخدام النجيل الصناعى فى الفيلات والقصور وحمامات السباحة مما يزيد من جمال وروعة المكان، كما يتم استخدامه حول «النوافير» والشلالات التى تتكون من الأرضيات الصلبة كديكور.
ويستخدم أيضا فى الأماكن التى يصعب بها إنشاء النجيل الطبيعى والتى يقل وجود الماء فيها أو كثرة الملوحة سواء كانت بالمياه أو الأرض.
ويتميز النجيل الصناعى بأنه دائم الخضرة على مدار العام مع اختلاف الأجواء والفصول، ويتميز بمقاومته لأشعة الشمس، كما أنه مقاوم للأجواء المختلفة، فهو مقاوم لدرجة حرارة 60 درجة مئوية، ولا يحتاج إلى صيانة وتقليم مستمر، ولا يحتاج إلى رى، مع سهولة وسرعة تركيبه، كما أنه مقاوم للحريق، وقليل التكلفة، ويسهم فى توفير المياه.
كما يتميز بعدم تغير لونه مع مرور الوقت (علما بأن العمر الافتراضى لهذا العشب من 15 إلى 20 سنة، وقد تزيد وقد تقل حسب الاستخدام (ملاعب أو حدائق) فتقل فى الملاعب وتزيد فى الحدائق، كما يتميز أيضا بعدم إضراره بالبيئة فى حالة تصنيعه حسب المعايير والمواصفات، مثل مواصفات الفيفا.
ويصل سعر متر النجيل التركى الصنع إلى 120 جنيها، ويصل سعر النجيل الصناعى الهولندى إلى 145 جنيها للمتر، أما الإنجليزى فيصل إلى 155 جنيها، ويصل سعر المتر البلجيكى إلى 140 جنيها، ويصل سعر المتر الإيطالى إلى 160 جنيها.
موضوعات متعلقة
- "بيتك عندنا".. تفاصيل المسكن من أسعار الشقق والأراضى للتشطيب.. تشكيلات المعادن أحدث التصميمات الداخلية ل2016.. والجبس يقود ديكورات العام الجديد.. شعبة مواد البناء: المستورد وراء انخفاض أسعار الحديد