شعبة الاستثمار العقاري : ندرس بنود اللائحة العقارية الجديدة للوصول الى صيغ تحقق مطالب القطاع الخاص

قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى ، أن المفاوضات بين هيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بمناقشة بنود مسودة اللائحة العقارية والتى طرحتها وزارة الاسكان على الشعبة للدراسة أول الاسبوع الماضى لا تزال مستمرة بين الأعضاء لدراسة كافة البنود وتاثيرها على القطاع ومدى ملائمتها مع احتياجات السوق للوصول الى صيغ نهائية تحقق مطالب القطاع الخاص دون الاضرار بحقوق الدولة .
جاء ذلك عقب الإجتماع الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان مع اعضاء شعبة الأستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية بحضور مسئولى هيئة المجتمعات والمستشار القانونى للهيئة لمناقشة المسودة الأخيرة للائحة العقارية .
وأشار الى أن المناقشات بين أعضاء الشعبة أسفرت عن مطالبات بتعديل بعض البنود بمسودة اللائحة العقارية الجديدة وتم عرضها بالكامل خلال الاجتماع الاخير مع وزير الاسكان ومسئولى الهيئة،والذين قاموا بدراسة مطالب الشعبة و مناقشتها للتوافق والوصول الى بنود مناسبة تسهم فى الحفاظ على حقوق الدولة وتحفيز شركات الاستثمار العقارى والحد من العقبات التى تضعف نمو الأستثمارات و منها البيروقراطية والتعقيدات الادارية .
وطالب بدر الدين بسرعة إعتماد اللائحة العقارية الجديدة بصورتها الاخيرة والتى شهدت توافقاً بين مستثمرى القطاع الخاص والدولة مما يؤكد على تغيير الفكر السائد فى السابق بان المستثمر يسعى فقط لتحقيق ارباح بغض النظر عن مصلحة الدولة ، لافتاً الى ان كل من المستثمر والدولة شركاء لتحقيق التنمية .
ومن جانبه أكد المهندس هشام شكرى , نائب رئيس الشعبة ورئيس لجنة الأعلام , أن المناقشات بين اعضاء الشعبة من مطورى القطاع القطاع العقارى ومسئولى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة واسفرت عن الى حلول وسطية والتوافق والخروج بلائحة عقارية تحقق الصالح العام لصناعة العقار وتزيد من فرص تنمية الأستثمارات مشيراً الى ان اية خلافات شهدتها طوال فترة المناقشات بين الطرفين كانت فقط فى وجهات النظر حول رؤية كل طرف لكيفية تطويع البنود لتحقيق النفع العام .
وأضاف بأن اعضاء الشعبة طالبوا بتعديل عدة بنود باللائحة قامت الاسكان بدراستها وعدلت بعض منها الى صيغ وسطية ترضى الطرفين وهناك بنود لم يتم تعديلها منها وضع حد اقصى مناسب للرسوم الادارية المتعلقة بتحرير عقود البيع الابتدائية الخاصة بالاراضى حيث ان الرسوم الحالية 2 % من ثمن الارض يلتزم المستثمر بدفعها كاش ويتم تحديدها وفقاً لسعر الاراضى اى كلما ارتفع سعر المتر بالمزايدة ترتفع المصاريف الادراية مشيراً الى تخطيها فى بعض الأحيان 30 مليون جنيه وهو رقم مبالغ به يزيد من تكلفة المشروع ويسهم فى فى رفع اسعار الوحدات السكنية وزيادة الاعباء ايضاً على العملاء .
ولفت شكرى الى ان تلك الرسوم لم تكن موجودة فى مزايدات الاراضى حتى عام 2007 وتم ادارجها بعد ذلك بنسبة 1% من اجمالى ثمن الارض تم رفعها مؤخراً الى 2 % .
وأكد المهندس فتح الله فوزى عضو الشعبة ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال،على أهمية إعادة النظر فى بند الرسوم الادارية لتحرير عقود البيع الابتدائية ووضع حد اقصى محدد لها لضمان تحقيق الصالح العام وعدم تحميل المشروعات تكاليف اضافية تؤثر على سعر الوحدة السكنية .
وأضاف بان القطاع يأمل اعتماد اللائحة العقارية الجديدة فى اسرع وقت خاصة بعد مرور اكثر من 4 سنوات فى مناقشات ومطالبات من مستثمرى القطاع الخاص بتعديل اللائحة القديمة وخروج لائحة تسهم فى دفع الأستثمارات والقضاء على البيروقراطية .