"الاستثمار العقاري" تقترح إنشاء وحدات إسكانية بالمشاركة مع الحكومة

تقدمت شعبة الاستثمار العقارى أمس بمقترح إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ مشروعات ووحدات بنظام الشراكة مع وزارة الإسكان، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى ووحدات أيضاً لشريحة متوسطى الدخل.
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المقترح جاء إيماناً من أعضاء الشعبة بحاجة الدولة خلال الفترة الحالية لتكاتف الجهود كافة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، خصوصاً المسكن، مشيراً إلى أن المقترح يتمثل فى أن يتم تخصيص أراضٍ للشركات العقارية "أعضاء الشعبة" من وزارة الإسكان، بحيث تقوم الشركات بتفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط مقابل حصول الوزارة على حصة تمثل 15% من إجمالى المساحات المبنية من المشروع تعادل ثمن الأرض.
وأضاف بدر الدين، أن حصة الدولة عينية فى صورة وحدات سكنية بالمساحات والمواصفات المحددة بمشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكداً على دور المقترح فى رفع جزء من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة فى تنفيذ المشروع الاجتماعى والانتهاء من تنفيذ جزء أكبر من الوحدات فى توقيت زمنى أقصر لتلبية احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين.
وأشار بدر الدين إلى أنه وفقاً للمقترح فإنه سيكون للمطور العقارى الحق فى التصرف فى باقى المساحات المبنية للمشروع بحسب رؤيته ودراسته السوقية، لافتاً إلى أن مساحات الوحدات المقترح تنفيذها تتراوح بين 90 إلى 140 متراً لتتناسب مع برنامج الإسكان الاجتماعى ولتلبى احتياجات محدود ومتوسطى الدخل.
وأوضح أن المقترح لاقى ترحيباً من رئيس مجلس الوزراء ووعد بدراسته بالتنسيق مع وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى للوصول إلى صيغ وبنود عادلة تضمن حق الدولة والمستثمر، على حد سواء، مشيراً إلى مطالبة رئيس الوزراء من المطورين حال الموافقة على المقترح تنفيذ وحدات سكنية بجودة عالية وبأسعار تتلاءم مع دخول المواطنين.
وأكد بدر الدين أن الشعبة طرحت خلال الاجتماع عدداً من القضايا الشائكة فى القطاع، منها آلية احتساب الضريبة العقارية على المبانى التجارية والإدارية التى أضرت بالمستثمرين، حيث يتم المحاسبة على أساس القيمة الإيجارية المحددة بالعقود، والقيمة السوقية للمحل، كما لم يتم زيادة حد الإعفاء للوحدات التجارية والإدارية أسوة بالسكنية، ولا يتم إخطار المالك باللجان المشكلة والمكلفين باحتساب الضريبة، إضافة إلى عدم مراعاة تعديل الفترة الزمنية لزيادة القيم الإيجارية لتصبح عشر سنوات بدلاً من خمس.
وأشار إلى أن الشعبة قدمت مقترحات للتغلب على تلك الأزمات منها عدم الاعتداد بالقيم الإيجارية المحددة بالعقود باعتبارها قيماً يحكمها قانون الإيجارات والمحاسبة على القيمة الرأسمالية للمحل وليس السوقية، وزيادة حد الإعفاء للضريبة العقارية للإداري والتجارة ليصبح 24 ألف جنيه بدلاً من 1200 جنيه.
من جانبه قال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس الشعبة ورئيس لجنة الإعلام، إنه من ضمن المقترحات التى قدمتها الشعبة الى مجلس الوزراء دعم فكرة تصدير العقار المصرى من خلال توفير حوافز للأجانب، منها الحصول على الإقامة أسوة بتجارب دول عدة، مشيراً الى أهمية تصدير العقار فى إدخال العملة الصعبة، وأضاف شكرى، انه تم الإشارة بقيام الشعبة بإعداد دراسة انشاء اتحاد للمطورين العقاريين.
ولفت إلى ترحيب رئيس مجلس الوزراء بما تم عرضه وتقديم وعد بدراستها، كما تم طرح فكرة إنشاء صندوق مخاطر لحماية المشترى العقارى يتولى حماية العميل فى حال إخلال الشركات بالتعاقد، أو عدم قدرتها على استكمال المشروعات، ومن المقرر مناقشته أيضاً مع وزير الإسكان من خلال اجتماع قريباً.