قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، إن القوات المسلحة المصرية لا تقوم خلال حربها مع الارهاب بضرب المدنين، مشيرا إلى انه القوات المسلحة لديها معلومات كبيرة عن أماكن الإرهابيين، لكنها تحذر خلال عملياتها فى القضاء عليهم من إصابة المدنيين. وأضاف ماجد خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية للقانون الدولى، أن الضربات الاستباقية للقضاء على الإرهاب، يجب أن يكون هناك معلومات تؤكد انتماء الهدف للكيان الإرهابى المصنف قانونيا ككيان لرهابى، مشيرا إلى أن تصفية الإرهابيين هو أمر خارج القانون، لهذا خولت المادة 8 من قانون الإرهاب لرجال الأمن القيام بعمليات استباقية للإرهاب. وتابع ماجد: أنا ضد ما يجرى فى ليبيا بالاتفاق بين الملشيات المسلحة والدولة لأنه بمثابة الاعتراف بهم، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نسمى الجماعات الإرهابية فى سيناء بالجماعات المتمردى أو الجماعات المسلحة، لافتا إلى أن الالمام بالقانون الدولى خلال الحرب على الإرهاب حتى لا نطفى مشروعية على هذه الجماعات. واشار إلى أن داعش تستخدم وسائل تجعلها تنطبق عليها المسميات الخاصة بالنزاعات المسلحة وكذلك الأعمال الإرهابية، لافتا إلى أن بعض الدول تسمى هذه الجماعة بمسمى بالجماعات المتمردة لتزج بها تحت طاولة النزاعات المسلحة لتعامل وفقا لقانون جنيف، مشيرا إلى أن أمريكا بعد أحداث الحادى عشر من ديسمبر قالت إنها فى حرب على الإرهاب ولم تعط مشروعية لهذه المجموعات بتسميتهم بالمقاتلين غير الشرعيين. وتابع: إن أسلم حل لنكون تحت صياغة قانونية منضبطة دوليًا، أن نسميهم مقاتلين غير شرعيين لا ىتنطبق عليهم اتفاقية جنيف ونحاكمهم وفقا للقانون الداخلى الذى يسمح بتوجيه ضربات استباقية لكونهم جماعات إرهابية، واستخدام هذه الجماعات للعمليات المسلحة يعطى المشروعية للضربات العسكرية التى نوجهة لهم. وأوضح ماجد أنه ثبت أن هذه الجماعات تتلقى دعما عسكريا ولوجيستيا من الخارج، فطالما ثبت تواجد جماعات إرهابية تتواجد على إقليم بدولة مجاورة وتقوم بعمليات فى الداخل المصرى فمن حقنا توجيه ضربات استباقيهم لهم فى الخارج، وتحديدا فى غزة فمن حقنا أن نوجه لهم ضربات طالما أن الدولة المجاورة لم تمنعهم، مشيرا إلى أن هناك منظومة دولية متكاملة على المستوى الدولى تحظر مد يد العون من قبل اى دولة للتنظيمات الارهابية. وتابع أن قطر وتركيا دول ينطبق عليهم قانون مكافحة الإرهاب الدولى، مشيرا إلى أن هذه الدول ترعى مجموعات ارهابية فى دول مجاورة، لافتا إلى أن وجود مصر على رأس لجنة مكافحة الإرهاب فى الأممالمتحدة يتيح لها فرصة لاظهار طبيعة وادوار الدول الراعية للارهاب، مشيرا إلى اننا فى حاجة لزيدة التعمق فى دراسة الضربات الاستباقية الموجودة فى سيناء وفى الوطن العربى لايجاد مسالك قانونية للخلاص من هذا المرض.
