قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض إن للقوات المسلحة الحق فى استهداف الجماعات الإرهابية، وأوضح فى دراسة بعنوان «مواجهة الإرهاب فى سيناء.. استراتيجية الضربات الاستباقية لأفراد تنظيم بيت المقدس وغيرهم من جماعات إرهابية مسلحة فى العالم العربى والمقاتلين الغير شرعيين»، لا تنطبق عليهم قواعد القانون الإنسانى الدولى، ويحق للقوات المسلحة توجيه ضربات استباقية لهم طبقا لمفهوم الدفاع عن النفس الاستباقى قبل شروعهم فى ارتكاب أعمال إرهابية بشرط توافر المعلومات الاستخباراتية الكافية وتجنب سقوط الضحايا العرضيين. وتعتمد الدراسة على القواعد الدولية لتوفير الظهير القانونى لما تضطلع بها القوات المسلحة من عمليات ضد الإرهابيين والجماعات الإرهابية داخل سيناء، كما تضع الأسس القانونية لما يمكنه أن تشنه من ضربات ضد الجماعات الإرهابية الموجودة خارج الحدود الوطنية، طالما عجزت الدول المجاورة عن وقف أعمال الجماعات الإرهابية الموجهة إلى مصر من داخل أراضيها أو قامت بدعم تلك الجماعات. أشار المستشار إلى تمسك القوات المسلحة المصرية بقواعد المشروعية حال استهدافها للجماعات الإرهابية فى سيناء، بما يؤكد استيفاء الضربات الاستباقية التى تقوم بها القوات المسلحة للمتطلبات والشروط المتعارف عليها فى القانون الدولى. وأكد أن الجيش المصرى يحترم أعراف وقوانين الحروب والقيم الأخلاقية حتى فى تعامله مع الجماعات الإرهابية المسلحة، باعتبار أن ذلك ما يميز الجيوش العريقة عن الجيوش التى نشأت فى دول حديثة تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية للتنكيل بأعدائها دون مراعاة للجوانب الإنسانية، لافتة إلى حقيقة أن العدد الغفير من المدنيين الذين سقطوا فى أفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان من جراء الهجمات المسلحة الاستباقية لدول مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل، تشكل أكبر دليل على ذلك. وتتصدى الدراسة للمحاولات الخبيثة لبعض الدول لحسر وصف الإرهاب عن الجماعات الإرهابية الناشطة فى مصر وسائر أرجاء العالم العربى، باستبدال عبارات مثل «جماعات متمردة أو منشقة» و«التطرف العنيف» بوصف الإرهاب أو بعبارة «الجماعات الإرهابية».
