طلب المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا صورة من الحكم الصادر من دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى الثلاثاء الماضى المتعلق ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى". يأتى طلب صورة من الحكم للإطلاع عليها وبحث الأسباب التى اعتمدت عليها فى بطلان العقد، ومن ثم الاستفادة بها فى التحقيقات التى يجريها الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة فى البلاغ الذى تقدم به 43 من أعضاء مجلس الشعب ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق اتهموه فيه بإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض مدينتى. وفى نفس السياق استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال المهندس صفوت غانم نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية للمرة الثانية والذى قال إن عقد مدنتى لم يخالف القانون الخاص بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية، وأنه من بين الأمور المتبعة فى الوزارة نظام الإسناد بالأمر المباشر، المتبع فى أكثر من هيئة من هيئات الدولة من بينها هيئة تنمية المجتمعات الزراعية والصناعية والسياحية، مشيرا إلى أن القرار لم يكن يهدف إلى تحقيق ربح اقتصادى بل إلى التنمية.