الأموال العامة تطلب صورة من حكم بطلان «عقد مدينتي»

طلب المسشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا صورة من الحكم الصادر من دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء الماضي والمتعلق ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي".
ويأتي طلب صورة من الحكم للاطلاع عليها وبحث الأسباب التي اعتمدت عليها في بطلان العقد ومن ثم الاستفادة بها في التحقيقات التي يجريها الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة في البلاغ الذي تقدم به 43 من أعضاء مجلس الشعب ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق.. اتهموه فيه بإهدار المال العام في صفقة بيع ارض مدينتي .
وفي نفس السياق استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلي أقوال المهندس صفوت غانم نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية للمرة الثانية الذي أكد ان عقد مدينتي لم يخالف القانون الخاص بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية وانه من بين الصور المتبعة في الوزارة وهي الإسناد بالأمر المباشر، وأضاف أن نظام التخصيص بالأمر المباشر متبع في أكثر من هيئة من هيئات الدولة من بينها هيئة تنمية المجتمعات الزراعية والصناعية والسياحية.
وأشار غانم إلي أن القرار لم يكن الهدف منه تحقيق ربح اقتصادي إنما الغرض الأساسي هو التنمية.