في تطور جديد للأحداث التي تشهدها قضيةمدينتي أكد المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العليا أن النيابة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الدولة للحصول علي صورة من أسباب الحكم الصادر ببطلان عقد مدينتي للوقوف علي ماورد به,وعما إذا كانت هناك أي صلة بين ماورد في أسباب هذا الحكم بالوقائع الجنائية التي تباشرها نيابة الأموال العامة العليا. وأكد الهوارشي ان النيابة تجري تحقيقاتها في الشق الجنائي, كما ان التحقيقات سوف تكشف عما إذا كان هناك تدليس في هذه العقود من عدمه. وكان الدكتور محمد أيوب المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا قد قرر الأسبوع الماضي صرف الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق من النيابة بعد سماع أقواله في بلاغات46 عضوا بمجلس الشعب يتهمونه بتربيح هشام طلعت مصطفي بعقد مدينتي ومخالفة القواعد المتبعة.. وأكد سليمان في أقواله انه التزم التزاما كاملا بأحكام القانون, وأن العقد تمت مراجعته من جميع الجهات الرقابية قبل تفعيله والتوقيع عليه ومن المقرر أن تقوم النيابة بفحص عقد مدينتي ودراسة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وفحص أسبابه.. تمهيدا لضمه إلي التحقيقات التي يباشرها المستشار محمد أيوب المحامي العام.