المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا ل«طلبت من مجلس الدولة صورة من مستندات قضية مدينتي ولم يردوا حتي الآن

كشف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ل «الأهالي» عن أسباب طلبه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان عقد مدينتي بين شركة طلعت مصطفي العقارية ووزارة الاسكان والتعمير. وقال.. لقد أرسلت خطاباً رسميا إلي الأمين العام لمجلس الدولة منذ صدور الحكم، اطالبه فيه بإرسال صورة لكل مفردات ملف القضية ومستنداتها وليس صورة من الحكم، لأن ما يهمني صور المستندات وبطلان التخصيص الوزاري الذي استند إليه الحكم وليس حيثياته وحتي الآن لم يصلني ولم يتم الرد علي طلب النيابة للاستفادة منه في تحقيقاتها في البلاغات المقدمة اليها من شركة طلعت مصطفي لبيان عما إذا كان هناك إهدار للمال العام من عدمه أو سوء استخدام وزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لسلطته وفقا للوائح والقوانين.. وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت بجلستها 14 يوليو الجاري إحالة طعني شركة مجموعة طلعت مصطفي ووزارة الاسكان علي حكم بطلان مدينتي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في الشق المستعجل لوقف تنفيذ الحكم وحددت أول أغسطس لاستئناف نظر الطعن.